عمدۀ مباحث مطروحه از ناحیۀ پژوهشگران در قاعدۀ تحذیر (هشدار) پیرامون عامل اصلی زیان است. هشداردهنده به‌عنوان عامل زیان پاسخگوی اصلی جبران خسارت است و با استناد به قاعدۀ هشدار با جمع شرایط از مسئولیت مبرا می‌شود؛ ولی اشخاصی مانند عاقله، بیمه و بیت‌المال که به‌تبع عامل اصلی، مسئول تلقی می‌شوند، آیا با قاعدۀ هشدار از ضمان مبرا می‌شوند؟ در پرسمان تاثیر قاعدۀ مذکور و میزان و کیفیت آن در رفع ضمان از مسئولین تبعی پاسخی داده نشده است. قاعدۀ هشدار به‌عنوان یکی از قواعد معتبر فقهی، برگرفته از یکی از داوری‌های علی (ع) است که آن حضرت فرمودند: «قد اعذر من حذّر» یعنی: کسی که هشدار دهد معذور است. با استفاده از ملاک رفع مسئولیت، که در قوانین مختلف نیز جلوه‌گر است، دربارهٔ مسئولین تبعی مانند عاقله، بیمه و بیت‌المال نیز اثرگذار است. با این وصف در صورت تحقق شرایط و در نتیجه صدق قاعدۀ هشدار، افزون بر رفع مسئولیت از عامل زیان، عاقله و بیت‌المال نیز تکلیفی به پرداخت خسارت ندارند ولی رفع مسئولیت از عامل اصلی زیان منافی با جبران خسارت زیان‌دیده از طریق مراجعه به بیمه نیست.
عمده مباحث مطروحه از ناحیه پژوهشگران در قاعده تحذیر (هشدار) پیرامون عامل اصلی زیان است. هشداردهنده به عنوان عامل زیان پاسخگوی اصلی جبران خسارت است و با استناد به قاعده هشدار با جمع شرایط از مسئولیت مبرا می شود؛ ولی اشخاصی مانند عاقله، بیمه و بیت المال که به تبع عامل اصلی، مسئول تلقی می شوند، آیا با قاعده هشدار از ضمان مبرا می شوند؟ در پرسمان تأثیر قاعده مذکور و میزان و کیفیت آن در رفع ضمان از مسئولین تبعی پاسخی داده نشده است. قاعده هشدار به عنوان یکی از قواعد معتبر فقهی، برگرفته از یکی از داوری های علی (ع) است که آن حضرت فرمودند: «قد اَعذَرَ مَن حَذَّرَ» یعنی: کسی که هشدار دهد معذور است. با استفاده از ملاک رفع مسئولیت، که در قوانین مختلف نیز جلوه گر است، دربارهٔ مسئولین تبعی مانند عاقله، بیمه و بیت المال نیز اثرگذار است. با این وصف در صورت تحقق شرایط و در نتیجه صدق قاعده هشدار، افزون بر رفع مسئولیت از عامل زیان، عاقله و بیت المال نیز تکلیفی به پرداخت خسارت ندارند ولی رفع مسئولیت از عامل اصلی زیان منافی با جبران خسارت زیان دیده از طریق مراجعه به بیمه نیست.
شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲