بیمه زبان ساده: بیمه قراردادی است که طی آن ریسک مشخصی از یک طرف قرارداد، که بیمهگذار نامیده می‌شود، به طرف دیگر، که بیمه‌گر نامیده می‌شود، در ازای پرداخت وجه، که حق بیمه نامیده می‌شود، مطابق اصول بیمه منتقل می‌گردد. در این مقاله به معرفی بیمه و انواع بیمه نامه می‌پردازیم:
با توجه به تعریف بالا، بیمه گر شخصی حقوقی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار، متعهد می شود که ضررهای احتمالی یک بیمه گذار را در صورت وقوع حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران نماید و یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد. در مقابل، بیمه گذار شخصی حقیقی یا حقوقی است که با پرداخت حق بیمه، جان، مال یا مسئولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند. بنابراین بیمه یکی از بهترین روشهای مقابله با ریسک است.
به طور حتم، اولین دستاوردهای انسان در صنعت بیمه، توسط دریانوردان و بازرگانان دریایی به دست آمده است. یکی از اولین صورت های پیدایش بیمه را می توان به بازرگانان چینی نسبت داد. آنها دریافته بودند که احتمال غرق یا مورد دستبرد واقع شدن همه قایق ها و کشتی هایی که در یک روز در یک بندر تردد می کنند، بسیار کم است. بنابراین برای جلوگیری از خطر نابودی همه سرمایه، بار و کالایشان را در چند کشتی و قایق مختلف بارگیری می کردند.
بازرگانان فنیقی و بابلی، صورت پیشرفته تری از بیمه را آموخته بودند؛ آنها برای تأمین هزینه کالا و کشتی، وام دریافت می کردند. بهره وام دریافتی این بازرگانان بیشتر از حد معمول بود و در صورتی که کشتی بازرگان در دریا دچار توفان یا دستبرد دزدان دریایی واقع می شد، وام دریافتی بازرگان بخشیده می شد و به عبارت دیگر ریسک بروز حوادث غیرمترقبه برای کشتی را وام دهنده تقبل می کرد. اختلاف بهره وام پرداختی به سفرهای دریایی و وام های معمولی در آن دوران را می توان یکی از صورت های اولیه حق بیمه در تمدن های باستان تلقی نمود.
این سازوکار بعدها به یونان و در قرون وسطی به ایتالیا رفت و به روشی مرسوم برای مبادلات دریایی در بندرهای مختلف ایتالیا مانند ونیز، لمباردی و جنوآ مبدل شد. قدیمی ترین گزارش مکتوبی که از قراردادهای بیمه دریایی وجود دارد نیز مربوط به یک کشتی ایتالیایی است که در سال ۱۳۴۷ میلادی در جنوآ به ثبت رسیده است.
در ابتدای قرن هفدهم میلادی، بازرگانان و کشتی داران انگلیسی پیمانی را پایه گذاری کردند که میتوان آن را اولین شکل از بیمه امروزی دانست. آنها در کافه ای در لندن به نام لویدز گرد هم آمدند و با یکدیگر قرارداد کردند تا در سود و زیان سفرهای دریایی با یکدیگر سهیم باشند. در حقیقت آنها شرکت بیمه لویدز را پایه گذاری نمودند که امروزه نیز به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای فعال در صنعت بیمه شناخته می شود.
در سال ۱۶۶۶ میلادی پس از آتش سوزی بزرگ لندن، مسئولان و سرمایه داران شهر لندن در کافه لویدز گرد هم جمع شدند تا علت وقوع چنین حادثه ای را ریشه یابی کنند و مانع از تکرار آن در آینده شوند. یکی از راه هایی که مورد تصویب آن ها قرار گرفت، تقسیم کردن خسارت های سنگین بین تعداد زیادی از مردم بود. بدین ترتیب، بیمه آتش سوزی بعد از بیمه حمل و نقل دریایی به عنوان دومین رشته بیمه در جهان مدرن متولد شد.
نخستین رشته بیمه که وارد ایالات متحده آمریکا شد، بیمه آتش سوزی بود. شهرهای کوچک در این کشور خانه هایی از جنس چوب داشتند و تجهیزات اطفای حریق در این شهرها به اندازه کافی وجود نداشت. نخستین شرکت بیمه در آمریکا، یک انجمن تعاونی بود که در سال ۱۷۳۵ میلادی در شهر چارلستون در ایالت فلوریدای جنوبی تأسیس شد. اما این شرکت شش سال بعد، در سال ۱۷۴۱ به دلیل بروز آتش سوزی بزرگ در چارلستون، ورشکسته شد. در سال ۱۷۵۲ نیز شرکت بیمه دیگری با نام P.C.I.H.L.F با اقتباس از شرکت های بیمه اروپایی توسط بنجامین فرانکلین تاسیس شد که این شرکت نیز به دلیل فعالیت شرکت های رقیبی که پس از آن در آمریکا شروع به کار کردند، در سال ۱۷۷۰ به فعالیت خود خاتمه داد.
سابقه فعالیت بیمه در کشور به صورت غیر رسمی بیش از یک قرن است. نخستین بار در سال ۱۲۸۹ خورشیدی دو شرکت بیمه خارجی به تأسیس نمایندگی در ایران اقدام کردند. اولین قانونی که در ایران درخصوص شرکت های بیمه به تصویب رسید قانون مربوط به ثبت شرکت ها مصوب دوم آذر ۱۳۱۰ است که در ماده ۸ آن شرکت های بیمه، اعم از ایرانی و خارجی را تابع نظام نامه ای دانست که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود.
تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران در ۱۵ آبان ۱۳۱۴ و تصویب قانون بیمه در هفتم اردیبهشت ۱۳۱۶ را باید نقطه آغاز تحولات بازار بیمه کشور دانست. با تصویب این قانون حدود ۱۰ شرکت بیمه خارجی، شعب و نمایندگی های خود در ایران را ثبت کردند.
درسال ۱۳۲۹ نخستین شرکت بیمه خصوصی ایرانی به نام ”بیمه شرق“ تأسیس شد و پس از آن در دهه های بعد، تعداد دیگری از شرکت های بیمه خصوصی ایرانی و یا با سرمایه گذاری مشترک ایرانی و خارجی در ایران آغاز به فعالیت کردند.
نظارت و بیمه گری توأمان شرکت سهامی بیمه ایران در بازار بیمه موجب شد که سیاست گذاران به دنبال تفکیک تصدی از سیاست گذاری و نظارت در بازار بیمه باشند و با تأسیس بیمه مرکزی تحولات صنعت بیمه شتاب بیشتری گرفت.
قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه گرى در ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ در ۷۷ ماده به تصویب رسید و نحوه فعالیت و عملیات بیمه را در مورد شرکت هاى داخلى و خارجى ترسیم نمود. ماده (۱) این قانون اعلام کرده است که:
به‌منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین به منظور اعمال نظارت بر این فعالیت، مؤسسه‌اى به نام بیمه مرکزى طبق مقررات این قانون با اهداف زیر تأسیس مى‌گردد:
بیمه گر: شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در بیمه نامه درج شده است و در ازای دریافت حق بیمه، متعهد به جبران خسارت های احتمالی طبق شرایط مندرج در بیمه نامه می باشد.
بیمه گذار: شخص حقیقی یا حقوقی است که مالک موضوع بیمه است یا به یکی از عناوین قانونی، نمایندگی مالک یا ذی نفع را داشته یا مسئولیت حفظ موضوع بیمه را از طرف مالک دارد و قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد می کند و متعهد پرداخت حق بیمه آن می باشد.
بیمه شده: شخصی است که حیات یا سلامت او موضوع بیمه قرار می‌گیرد.
ذی نفع: شخصی است که بنا به درخواست بیمه گذار نام وی در بیمه نامه درج گردیده است و تمام یا بخشی از خسارت به وی پرداخت می‌شود.
حق بیمه: مبلغی است که در بیمه نامه مشخص شده و بیمه گذار موظف است آن را هنگام صدور بیمه نامه یا به ترتیبی که در بیمه نامه مشخص می شود به بیمه گر پرداخت نماید.
موضوع بیمه: ممکن است اموال شخص بیمه گذار باشد، که شامل خود اموال یا سود و منفعت حاصل از آنها است، و یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی، و یا بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوى از اعضاء بدن انسان. همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.
فرانشیز: بخشی از هر خسارت است که به عهده بیمه گذار است و میزان آن در بیمه نامه مشخص می‌گردد.
مدت اعتبار بیمه‌نامه: شروع و پایان مدت اعتبار بیمه نامه به ترتیبی خواهد بود که در بیمه نامه معین می گردد.
بیمه شامل ۸ اصل می باشد، که در اینجا به آنها می پردازیم:
این اصل از شروط اصلی و اساسی تنظیم قرارداد بین بیمه گر و بیمه گذار است؛ در هنگام خرید بیمه نامه، اطلاعات مختلفی توسط بیمه گذار به شرکت بیمه ارائه می‌شود، دقت و صداقت در ارائه این اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است.
اصل حسن نیت، هم باید از سوی بیمه گر و هم از سوی بیمه گذار رعایت شود.
بیمه‌گذارباید در هنگام عقد قرارداد بیمه، و همچنین در زمان اجرای آن، کلیه اطلاعاتی که در ارزیابی خطر مورد بیمه موثر هستند را در اختیار شرکت بیمه‌گر بگذارد، خواه بیمه‌گر این اطلاعات را در فرم پیشنهاد بیمه‌نامه خواسته باشد و یا نخواسته باشد. درصورتی‌که بیمهگذار عمداً از بیان مطلبی که موضوع خطر را تغییر دهد، خودداری کند و یا اظهار خلاف واقع بنماید، حتی اگر مطلب کتمان شده یا خلاف واقع اظهار شده هیچ تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد، قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد، باطل و بلااثر خواهد بود. در این صورت وجوه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد.
بیمه‌گر موظف است در قرارداد بیمه کلیه تعهدات خود را به طور واضح و مشخص بیان کند و مواردی را که در پرداخت خسارت موثر است به اطلاع بیمهگذار برساند.
در صورت عدم رعایت این اصل از سوی هر یک از طرفین، طرف مقابل می تواند بیمه را باطل اعلام کند.
بیمه قراردادى است که موضوع و هدف نهایی آن جبران خسارت وارده به اموال و دارائى های بیمهگذار است. به موجب اصل غرامت، بیمه نباید هرگز به صورت منبع درآمد و سود براى بیمهگذار درآید. بنابراین، جبران خسارت نباید بیمه گذار را در وضعى بهتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد. به دیگر سخن، اگر این اصل ملاک پرداخت خسارت نباشد و بپذیریم که بیمه، منبع استفاده بیمه گذار شود، باعث فساد می شود و تشویقى براى ایجاد خسارت‌هاى عمدی خواهد بود. البته اصل غرامت که از مهمترین اصول بیمه است، در مورد بیمه‌های عمر و حوادث اشخاص صدق نمی کند.
تعیین سرمایه بیمه (مبلغ بیمه‌شده) تأثیر زیادی در پرداخت خسارت (غرامت) دارد:
این کار ممکن است به دو دلیل صورت پذیرد:
در صورتی که بیمهگذار با قصد تقلب و با قصد دریافت غرامت بیشتر از خسارت وارده، اموال خود را بیمه کند، طبق اصول بیمه قرارداد بیمه باطل است و خسارت پرداخت نمی شود، و حق بیمه‌های دریافتی نیز مسترد نخواهد شد. (ماده ۱۱ قانون بیمه)
در صورتی که بیمهگذار سهوا و در اثر خطا اموال خود را بیشتر از قیمت واقعی آن بیمه کند، بیمه‌گر فقط خسارت واقعی را می پردازد و نه سرمایه بیمه‌شده را.
قصد تقلب در اینجا مصداق پیدا نمی کند، چون در صورت بروز حادثه بیمهگذار مبلغ کمتری را دریافت خواهد کرد. به هر حال بیمه‌گر پس از اطلاع از این امر به دو صورت ممکن است برخود کند:
هنگام بروز حادثه و در زمان پرداخت خسارت اگر بیمه‌گر متوجه شود که بیمهگذار اموال خود را به قیمتی کمتر از قیمت واقعی آن بیمه کرده است، می تواند ماده ۱۰ قانون بیمه را اعمال کند.
در مواردی ممکن است به دلیل توافقات خاصی بین بیمه‌گر و بیمهگذار، قاعده نسبی سرمایه اعمال نشود، یکی از این موارد بیمه به صورت اولین خطر یا اولین خسارت است.
در شرایطی از بیمه‌نامه فرست لاس استفاده می شود که بیمهگذار اطمینان دارد هر اندازه خسارت شدید باشد، امکان از بین رفتن تمامی موردبیمه وجود ندارد؛ و یا اینکه اموال بیمه‌شده درسطح جغرافیایی بسیار وسیعی پراکنده است و بر اثر حادثه فقط بخشی از آن دچار خسارت می شود. همچنین می توان آن را به چندین ریسک مستقل تقسیم کرد و برای موردبیمه از نظر سرمایه، خطر های بیمه‌شده و سایر عوامل، سرمایه فرست لاس محاسبه کرد.
در مواردی که محاسبه سرمایه کل موردبیمه امکان پذیر نبوده و مرتب در حال تغییر است (مثل انبارهای عمومی)، از بیمه‌نامه فرست لاس استفاده می شود. اصولاَ در برخی از شاخه ها، تمام اموال در معرض خطر نیستند و در صورت بروز حادثه، بیمه‌گر تمامی خسارت وارده (تا سقف مبلغ بیمه‌شده) را بدون اعمال قاعده نسبی سرمایه پرداخت می کند.
بر اساس این اصل، کسی محق به دریافت خسارت می باشد که ذی نفع مال باشد. به این ترتیب کسی نمی تواند اموال شخص دیگری را بیمه کند و در صورت وقوع حادثه غرامت دریافت نماید. بر اساس این اصل، شخص بیمهگذار باید کسی باشد که در صورت ورود خسارت، از این اتفاق دچار زیان مالی شود. در واقع این اصل زمانی واقع می‌شود که بیمهگذار از سالم ماندن موردبیمه نفع حاصل کند و در معرض خطر قرارگرفتن بیمه‌شده، موجب ضرر و زیان برای بیمهگذار باشد. بنابراین بیمه گذار باید در بقاء موضوع بیمه ذی نفع بوده و علاقمند باشد که خطر بیمه شده بروز نکند.
شایان ذکر است که نفع بیمه‌ای تنها به مالکان منحصر نیست و اشخاص زیر نیز دارای نفع‌بیمه‌پذیر هستند: مالکیت، مالکیت محدود راهن و مرتهن، موجر و مستأجر، مسئولیت قانونی، امین و وصی و قیم، طلبکار، کارفرما و زن و شوهر.
اصل جانشینی به تمایل بیمهگذار برای دریافت خسارت در اسرع وقت می پردازد. در بسیاری از موارد، علت بروز حادثه یا وقوع خسارت، کوتاهی یا تقصیری است که از جانب اشخاص دیگر رخ می دهد. در این شرایط، از نظر قانونی، بیمه‌گر مسئول پرداخت خسارت نیست و باید از وارد کننده خسارت، هزینه آن طلب شود. اما برای راحتی بیمهگذار، در این مواقع شرکت های بیمه خسارت وارده را به بیمهگذار می پردازند و خود به عنوان جانشین او خسارت را از وارد کننده آن دریافت می کنند.
تعدد بیمه به این معناست که برای بیمه یک شیء، چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدد بیمه، لزوما باعث باطل شدن قراردادهای بیمه نمی شود و در صورتی که شرایط زیر برقرار باشد، میتواند بر خلاف اصل غرامت باشد:
بروز هر گونه اختلاف و مشکلی بین بیمه‌گر و بیمهگذار، به ویژه از نظر فنی، قبل از مطرح شدن آن در دادگاه، ترجیحا از طریق سازش و توافق حل و فصل می شود. این کار هم برای بیمه‌گر و هم برای بیمهگذار فوائدی را در پی خواهد داشت؛ برای بیمهگذار به خاطر صرفه جویی در وقت و رها شدن از پیگیری های مداوم و برای بیمه‌گر از جهت لطمه نخوردن به اعتبار و حسن شهرت و مسائل دیگر.
ساز و کار اصل داوری به این صورت است که وقتی بیمه‌گر و بیمهگذار پس از انعقاد قرار داد و در هنگام بروز حادثه و ایجاد خسارت، بر سر موضوعی با هم به توافق نرسند، هر کدام یک داور انتخاب می کنند و این دو، نفر سومی را به عنوان سر داور بر می گزینند. نتیجه مذاکرات و رأی گیری این هیات سه نفره برای طرفین لازم الاجرا است. اما در نهایت حتی پس از داوری، اگر یکی از طرفین به حکم صادره اعتراض داشته باشد، می تواند آن را از طریق مراجع ذیصلاح و دادگاه پیگیری کند.
در این اصل باید بین خسارت ایجاد شده و خطر بیمه‌شده رابطه علت و معلولی مستقیم وجود داشته باشد. بیمه‌گر مسئول خسارت های غیر مستقیم نیست. برای مثال اگر هنگام آتش سوزی قسمتی از اموال بیمه‌شده بسوزد و از بین برود این خسارت از طریق بیمه آتش‌سوزی قابل جبران است. اما اگر اموال شخص در اثر وقوع زلزله از بین برود بیمه آتش سوزی تعهدی در قبال جبران خسارت ندارد.
بیمه اتکایی به مفهوم توزیع جهانی ریسک است. بیمه اتکایی، شرکت بیمه را قادر می سازد تا پاسخگوی خسارتهایی باشد که در طول زمان اعتبار قرارداد به وقوع می پیوندد. شرکت بیمه ریسک های همگون را برای سهام خود جمع آوری می کند. ولی اگر مجموع این ریسک ها مازاد بر ظرفیت نگهداری تشخیص داده شود، وجود قرارداد اتکایی کمک می کند که این شرکت تعادل مالی خود را حفظ کند و به او اجازه می دهد تا به مشتریان خویش سرویس بهتری ارائه نماید و خسارتهای وارده را به موقع پرداخت کند.
بیمه‌گر اتکایی بیمه‌گر واگذارنده را در مقابل زیان های سنگین مالی که ممکن است با وقوع خسارت های بزرگ یا تعداد کثیری خسارت در ابعاد کوچک و متوسط که در یک زمان محدود وارد شوند، حمایت می کند. در حقیقت بیمه اتکایی عبارتست از:
بیمه‌ی ریسکی که بیمه‌گر واگذارنده آن را بیمه کرده است. البته لازم است اشاره شود که از نظر حقوقی، ارتباطی بین قرارداد بیمه ریسکی که بیمهگذار و بیمه‌گر منعقد می کنند با قرارداد بیمه‌ای که بیمه‌گر واگذارنده و بیمه‌گر اتکایی می بندند وجود ندارد و در واقع دو قرارداد جداگانه محسوب می شود.
1 سوال، الفتی چیست ؟ الفتی در چاپهای اولیه لغت‌نامه دهخدا که منطبق بر…
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: گسترش استارت آپ ها برای فروش بیمه، ورود نابیمه گران…
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با مرور بر انواع…
چه شرکت‌هایی بیشترین میزان نوآوری در صنعت بیمه را دارند؟ ۸ اینشورتک برتر صنعت بیمه…
راهنمای خلق خدمات بیمه ای جدید ماده 1- محصول بیمه‌ای جدید، پوشش بیمه‌ای…