تحلیل حقوقی بیمه نامه،هن با ماهیت تبعی خود، پس از ایجاد دین یا سبب آن، به دنبال آن است تا بتواند اطمینان خاطری برای افرادی که اموال خود را به دیگران منتقل می کنند و مستحق باز پرداخت آن هستند (مانند قرض) یا افرادی که به صرف الزام متعدد به انجام تعهد خود قانع نیستند، ایجاد کند. در کنار این احساس نیاز، انشعاب های مختلفی از تضمین در عالم حقوق به وجود آمده اند تا چنین هدفی را سامان دهی نمایند. عقد رهن، یکی از راه حل های منشعب شده از نهاد رهن است. در حقیقت رهن، بستری است که ضمن آن، عقود تضمین کننده ای مانند وثیقه و موارد مشابه به وجود آمده است. عقد رهن باخاصیت اطمینان بخش خود در بستر تاریخ حقوق و در برخورد با انواع اموالی که موضوع آن واقع شده اند با مسائلی رو به رو بوده است. پس از پیشرفتهای بشری و شکل گیری اقسام دیگری از اموال که به تقسیم بندی سنتی افزوده شد
ازجمله شیوه های رایج بانکها جهت دریافت وثیقه در قراردادهای بانکی جهت وثوق و اطمینان از باز پرداخت وام و تسهیلات اعطایی ،تنظیم قرارداد رهنی و اخذ اسناد تجاری است که می تواند از سوی وام گیرنده یا شخص ثالث باشد.در ادامه ابتدائا به بحث چگونگی استفاده بانکها از سند رهنی و سپس اسناد تجاری به عنوان وثیقه در قراردادهای بانکی می پردازیم.
وثایق بانکی می تواند شامل
در قراردادهای خرید فروش ملک یا قرارداد پیش فروش آپارتمان گاها ممکن است مال موضوع قرارداد سابقا در رهن بانک به عنوان وثیقه در قراردادهای بانکی بابت طلب(وام) قرار گیرد که می تواند از سوی وام گیرنده یا شخص ثالث باشد.
آیا وثیقه گذاشتن ملک مورد رهن به صورت مشترک با سایر بانکها امکانپذیر است؟
درپاسخ بایدگفت توثیق مازاد بر ارزش ملک که در رهن مشترک بانکها است پس از ارزیابی و بررسی مجدد توسط بانک امکانپذیر است البته مشروط به اخذ موافقت بانکی که ابتدائا ملک را در رهن گرفته و مبنی بر اینکه هرگاه هر یک از تسهیلات دریافتی نزد هر یک از بانکها معوق شود کلیه بدهی های دو سند رهنی تبدیل به دین حال شود و یکجا اجراییه صادر شود.
موافقت با رهن مازاد ارزش وثیقه که در رهن بانک است به سود بانکهای دیگر به شرط حفظ کلیه حقوق بانکی که ابتدائا ملک را در رهن گرفته و مشروط به اینکه تسهیلات هیچ گونه بدهی معوق نداشته باشد بلااشکال است.
باتوجه به تسویه تعهدات وام گیرنده و با توجه به خصوصیات ذاتی عقد رهن در تبعیت از قرارداد اصلی با پایان یافتن قراداد اولیه ، تعهدات قرارداد رهنی هم خاتمه میابد وخوانده یعنی بانک مکلف به فک رهن می گردد لیکن با پایان یافتن تعهدات وام گیرنده مسولیت و تعهدات او در قرارداد نیز ازبین می رود.
بعد از تسویه تسهیلات چنانچه بانک و دایره حقوقی بانک جهت فک رهن همکاری ننمایند و از آزادسازی وثیقه استنکاف نماید راهن باید جهت پیگیری عدم همکاری بانک به دادگاهی که ملک مورد رهن در آنجا است مراجعه نماید اما دقت داشته باشید این نوع معاملات باید در کمال دقت و آگاهی انجام گیرد چرا که فروشنده ممکن است ملک را به چندین نفر از طریق قولنامه بفروشد پس لازم است یک چنین معامله ای تحت نظارت شخص آگاه به مسائل حقوقی و با استفاده از دانش و تجارب وی انجام دهید تا دچار حواشی ناشی از مسائل حقوقی نشوید.
در مواردی که به هر دلیل قرارداد بانکی تمدید شده یا با استمهال آن مطابق مقررات قانونی موافقت می گردد ضرورت دارد سند رهنی تمدید گردد یا سند رهنی متمم تنظیم شود در این صورت بانک پیش نویس سند رهنی را به دفتر اسناد رسمی که ملک رهنی قبلی در آن تنظیم شده اعلام می دارد تا به عنوان سند متمم رهنی اقدام نماید.تمدید مدت قراردادهای رهنی در زمان تجدید تسهیلات یا پرداخت تسهیلات جدید، بایستی به موجب یک اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی و حداقل تا سررسید تسهیلات جدید تمدید گردد در خصوص ارائه مال مرهونه از سوی اشخاص ثالث به عنوان وثیقه در قرادادهای بانکی ، اقرارنامه باید از سوی مالک نیز امضاء گردد.
1 سوال، الفتی چیست ؟ الفتی در چاپهای اولیه لغت‌نامه دهخدا که منطبق بر…
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: گسترش استارت آپ ها برای فروش بیمه، ورود نابیمه گران…
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با مرور بر انواع…
چه شرکت‌هایی بیشترین میزان نوآوری در صنعت بیمه را دارند؟ ۸ اینشورتک برتر صنعت بیمه…
راهنمای خلق خدمات بیمه ای جدید ماده 1- محصول بیمه‌ای جدید، پوشش بیمه‌ای…