هدف: هدف اصلی این مقاله بررسی اعتبار قاعده مرور زمان در بیمه های مربوط به وسایل نقلیه می باشد و  مرور زمان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوق کیفری مح سوب م ی ش ود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقنن آن را به طورکلی نسخ و حذف نمود و سپس مرور زمان کیفری را با شرایطی محدود و مقید در امور کیفری در سال ۱۳۷۸ پذیرفت و نهایتاً با تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نهاد مرور زمان را در قواعد ماهوی تصویب نمود. روش شناسی: در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی به این مسأله پرداخته شده است. یافته ها: این تحقیق به دلیل سکوت عمدی و اَماره و قراینی که در قوانین پیشین وجود دارد، در صدد اثبات حذف مرور زمان در قانون جدید می باشد و در این خصوص به نظر می رسد، اعتقاد به نسخ صریح این قاعده وجود دارد و در مشروعیت مرور زمان بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.   نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد: حکم عام مرور زمان در قانون بیمه به قوت خود باقی است و می بایستی جهت روشن شدن اعتبار این قاعده در خصوص بیمه های مسئولیت وسایل نقلیه، به قانون جدید مراجعه نمود. در این فرض، در صورتی که قانون خاص جدید حکم کلی قانون بیمه را نسخ (اعم از صریح یا ضمنی) نموده باشد از جهت تقدم قانون خاص لاحق  بر قانون عام سابق، باید قائل به حذف این قاعده شد. از سوی دیگر، در صورت ابهام، اجمال یا سکوت محض قانونگذار در قانون جدید، استناد به قانون بیمه به عنوان قانون عام راهگشا خواهد بود.   طبقه بندی موضوعی:  K12, K41, G22هدف: هدف اصلی این مقاله بررسی اعتبار قاعده مرور زمان در بیمه های مربوط به وسایل نقلیه می باشد و  مرور زمان یکی از مهم‌ترین و اساسی ترین نهادهای حقوق کیفری محـسوب مـی‌شـود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقنن آن را به‌طورکلی نسخ و حذف نمود و سپس مرور زمان کیفری را با شرایطی محدود و مقید در امور کیفری در سال ۱۳۷۸ پذیرفت و نهایتاً با تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نهاد مرور زمان را در قواعد ماهوی تصویب نمود.
روش‌شناسی: در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی به این مسأله پرداخته شده است.
یافته‌ها: این تحقیق به دلیل سکوت عمدی و اَماره و قراینی که در قوانین پیشین وجود دارد، در صدد اثبات حذف مرور زمان در قانون جدید می باشد و در این خصوص به نظر می رسد، اعتقاد به نسخ صریح این قاعده وجود دارد و در مشروعیت مرور زمان بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد: حکم عام مرور زمان در قانون بیمه به قوت خود باقی است و می بایستی جهت روشن شدن اعتبار این قاعده در خصوص بیمه‌های مسئولیت وسایل نقلیه، به قانون جدید مراجعه نمود. در این فرض، در صورتی که قانون خاص جدید حکم کلی قانون بیمه را نسخ (اعم از صریح یا ضمنی) نموده باشد از جهت تقدم قانون خاص لاحق  بر قانون عام سابق، باید قائل به حذف این قاعده شد. از سوی دیگر، در صورت ابهام، اجمال یا سکوت محض قانونگذار در قانون جدید، استناد به قانون بیمه به عنوان قانون عام راهگشا خواهد بود.