| توقیف اموال یکی از نهادهایی است که مقنن در راستای حفظ حقوق محکوم له و یا مدعی و به منظور تضمین حقوق اشخاص وضع کرده و مبنای آن عموماً در جهت حفظ حقوق فردی است. لکن اجرای این مقررات میتواند جنبههای اجتماعی و اقتصادی جامعه را تضعیف کند. این درحالی است که قوانین، امروزه باید جامع باشد و علاوه بر حفظ حقوق فردی، حقوق جمعی را نیز مطمح نظر قرار دهد. در این راستا ضمن ارائه تعریفی جدید از توقیف اموال و بررسی مبانی الگوساز اجتماعی و اقتصادی، به نقد مبانی موجودی که فلسفه ی وضع مقررات موجود توقیف اموال است پرداخته و با ارائه ی تئوری جدید بیمه اموال توقیفی در این خصوص، در راستای اجتماعی سازی حقوق و حفظ حقوق فردی و حقوق جمعی اقدام کرده بر اساس بنای عقلا، قاعده لاضرر و شمول عمومات و اطلاقات ادله بررسی شده است .خلاصه ماشینی: این امر میتواند موجب بروز خسارتهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی گردد که گاها جبران آن ناممکن به نظر میرسد و هیچ گاه نگاهی میان رشته ای که منافع اقتصادی جامعه و حقوق سایر افراد اجتماع را در نظر گیرد، ارائه نگردیده و بیشتر در جهت حفظ منافع فردی بوده است و این در حالی است که پیشرفتهای سریع جامعه جهانی و تغییر در مناسبات اجتماعی و اقتصادی جوامع و لزوم در نظر گرفتن الگوهای اقتصادی و اجتماعی در تقنین قوانین، امری ناگزیر است اما آیا قواعد و مبانی حاکم بر توقیف اموال در حقوق ایران ضمن تضمین حقوق محکوم له یا طلبکارن، در عین حال توانسته اند حقوق اساسی و بنیادین اشخاص را در این زمینه تضمین کنند؟ آیا مبانی فعلی قوانین ناظر بر توقیف اموال دارای توجیه اقتصادی میباشد؟ از یک سو حفظ حقوق فردی از اهمیت به سزایی برخوردار است و از سوی دیگر هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومیقرار دهد. در واقع چنانچه در جایی بحث سود و ضرر مالی است و شخصی منفعت مالی را بل جهت دار شده است و یا شخصی ضرری مالی را بلجهت متحمل شده، عدالت اصلحی در پی جبران آن است و فرقی نمیکند ایجاد این رابطه مالی قراردادی یا غیر قراردادی باشد(۱۶۹ ,۱۹۹۵ ,Wright( نحوه ی جبران خسارت و ضرر نیز بر مبنای برقراری برابری حسابی است یعنی به صورت کامل ریاضی و بدون در نظر گرفتن هیچ ملحظه ای به هر میزان که به دارایی یک فرد ضرر وارد شده از دارایی ضرر زننده گرفته و به دارایی ضرر دیده اضافه میشود)۶۶ ,۱۹۹۳ ,Co روزبه عبادی نمین کد ۹۷۷ بیمه آرمان شماره تماس 09118039282 بیمه با شما برای خواندن مقاله مبانی فقهی حقوقی بیمه اموال توقیفی کلیککنید |