توقیف اموال یکی از نهادهایی است که مقنن در راستای حفظ حقوق محکوم له و یا مدعی و به منظور تضمین حقوق اشخاص وضع کرده و مبنای آن عموماً در جهت حفظ حقوق فردی است. لکن اجرای این مقررات میتواند جنبههای اجتماعی و اقتصادی جامعه را تضعیف کند. این درحالی است که قوانین، امروزه باید جامع باشد و علاوه بر حفظ حقوق فردی، حقوق جمعی را نیز مطمح نظر قرار دهد. در این راستا ضمن ارائه تعریفی جدید از توقیف اموال و بررسی مبانی الگوساز اجتماعی و اقتصادی، به نقد مبانی موجودی که فلسفه ی وضع مقررات موجود توقیف اموال است پرداخته و با ارائه ی تئوری جدید بیمه اموال توقیفی در این خصوص، در راستای اجتماعی سازی حقوق و حفظ حقوق فردی و حقوق جمعی اقدام کرده بر اساس بنای عقلا، قاعده لاضرر و شمول عمومات و اطلاقات ادله بررسی شده است
.خلاصه ماشینی:
اين امر ميتواند موجب بروز خسارتهاي اقتصادي و اجتماعي فراواني گردد که گاها جبران آن ناممکن به نظر ميرسد و هيچ گاه نگاهي ميان رشته اي که منافع اقتصادي جامعه و حقوق ساير افراد اجتماع را در نظر گيرد، ارائه نگرديده و بيشتر در جهت حفظ منافع فردي بوده است و اين در حالي است که پيشرفتهاي سريع جامعه جهاني و تغيير در مناسبات اجتماعي و اقتصادي جوامع و لزوم در نظر گرفتن الگوهاي اقتصادي و اجتماعي در تقنين قوانين، امري ناگزير است اما آيا قواعد و مباني حاکم بر توقيف اموال در حقوق ايران ضمن تضمين حقوق محکوم له يا طلبکارن، در عين حال توانسته اند حقوق اساسي و بنيادين اشخاص را در اين زمينه تضمين کنند؟ آيا مباني فعلي قوانين ناظر بر توقيف اموال داراي توجيه اقتصادي ميباشد؟ از يک سو حفظ حقوق فردي از اهميت به سزايي برخوردار است و از سوي ديگر هيچ کس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله ي اضرار به غير يا تجاوز به منافع عموميقرار دهد. در واقع چنانچه در جايي بحث سود و ضرر مالي است و شخصي منفعت مالي را بل جهت دار شده است و يا شخصي ضرري مالي را بلجهت متحمل شده، عدالت اصلحي در پي جبران آن است و فرقي نميکند ايجاد اين رابطه مالي قراردادي يا غير قراردادي باشد(١٦٩ ,١٩٩٥ ,Wright( نحوه ي جبران خسارت و ضرر نيز بر مبناي برقراري برابري حسابي است يعني به صورت کامل رياضي و بدون در نظر گرفتن هيچ ملحظه اي به هر ميزان که به دارايي يک فرد ضرر وارد شده از دارايي ضرر زننده گرفته و به دارايي ضرر ديده اضافه ميشود)٦٦ ,١٩٩٣ ,Co
روزبه عبادی نمین کد 977 بیمه آرمان
شماره تماس 09118039282
بیمه با شما
برای خواندن مقاله مبانی فقهی حقوقی بیمه اموال توقیفی کلیککنید |
