بررسی امکان پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت بدون نیاز به مراجعه به مرجع قضایی با هدف قضا زدایی و جلوگیری از اطاله دادرسی
صندوق تامین جبران خسارات بدنی، تاسیسی است که از سال ۱۳۴۷ پیش بینی شده و قانون‌گذار در طی سال‌های ۱۳۸۷و همچنین ۱۳۹۵ دامنه فعالیت آن را گسترده‌تر کرده و تمهیداتی را مقرر نمود تا هرچه بیشتر هدف صندوق جبران خسارت تامین بشود و به‌عنوان حمایت واقعی و موثر زیان‌دیدگان خسارات بدنی عمل کند. گسترش مصادیق اشخاص ثالث، کاهش موارد خارج از قلمرو بیمه و الزام به پذیرش بیمه‌نامه در دادگاه به‌عنوان وثیقه ازجمله این تحولات است. بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ کلیه دارندگان وسایل نقلیه مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود
، بیمه نمایند. با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال حاکم درصورتی‌که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه‌نامه باشد، جبران خسارت بر عهده بیمه‌گر می‌باشد. همچنین در مواردی که خسارت‌های بدنی به اشخاص ثالث وارد بشود و آن‌ها فاقد بیمه‌نامه یا به علت منقضی شدن آن و شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه و همچنین در مواردی مانند خسارت بدنی منجر به فوت در صورت تقاضای اولیای دم، بدون نیاز به حکم دادگاه، صندوق می‌تواند جبران خسارت بنماید و در صورت عدم مطالبه نیز بیمه‌گر می‌تواند با رعایت قواعد قانون مذکور به صندوق تودیع نماید. تغییر در مفهوم شخص ثالث نیز از دیگر اصلاحات قانون ۹۵ می‌باشد. در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به‌صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. درصورتی‌که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از این‌که مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
روزبه عبادی نمین کد۹۷۷ بیمه آرمان
شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲
تأملی بر لزوم پیوند دعاوی مدنی و کیفری