بررسی فقهی و قانونی خسارت افت ارزش خودرو در قرارداد بیمه بدنه اتومبیل
مقدمه
با توجه به اینکه رشته حقوق یکی از رشته‌های علوم انسانی است که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر روابط اشخاص ازاین‌جهت که عضو جامعه می‌باشند بنا نهاده شده است و اجتماع انسان‌ها را تنها به‌منظور کشف قواعدی که نظم جمع را تأمین میکند موردمطالعه قرار می‌دهد. پس بدین منظور که هرگونه تنش را در جامعه کاهش دهد یا از بین ببرد، قانونی را وضع کرده و به اجرا در می‌آورد درنتیجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفایی فرهنگی، اجتماعی جامعه می‌شود در این مقاله به بررسی ماهیت حقوقی و فقهی بیمه بدنه پرداخته شده و به مطابقت قرارداد بیمه بدنه خودرو با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی پرداخته شده است. با توجه به اینکه بیمه بدنه اتومبیل یکی از پرفروش‌ترین بیمه‌نامه شرکت‌های بیمه است و از جمله بیمه‌های مهم اموال و بیمه‌های بازرگانی است و ماهیت حقوقی و فقهی آن بررسی نشده است، علت اصلی بررسی آن در این پژوهش می‌باشد.
بیمه بدنه اتومبیل، خسارت وارده به اتومبیل بر اثر حوادث یا تصادف، آتشسوزی و دزدی و سایر خطرات طبق مفاد قرارداد بیمه بدنه اتومبیل را جبران میکند که این امر موجب بروز اختلافات و تفاسیر متفاوت از مسائل فنی صدور و خسارت قرارداد بدنه و ماهیت حقوقی و فقهی آن می‌شود. در این تحقیق سعی می‌شود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و مدنی و فقهی ایجاد شود زیرا اساس قوانین ما شرع و فقه بوده و قراردادهایی مثل قرارداد عقد بیمه که هرچند در زمان پیامبر وجود نداشته است و در شرع به‌طور صریح به آن اشاره‌ای نشده است، این بررسی‌ها این امکان را به ما می‌دهد تا بتوان قراردادهای بیمه را با شرایط عقود معین ذکرشده در قوانین مدنی مطابقت داد. از اهداف دیگر این مقاله این است که بتواند اختلافاتی که بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در جامعه به وجود می‌آید را حل کرده و یا به حداقل کاهش داده و موجبات توسعه و شکوفایی اجتماعی و فرهنگی جامعه را فراهم سازد.
یکی از اختلافات بیمه‌گزاران و شرکت‌های بیمه خسارت افت ارزش خودرو است. بر طبق ماده ۱ و ۱۹ قانون بیمه تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت وارده به مورد بیمه و برگرداندن آن به وضعیت قبل از حادثه است.شرکت‌های بیمه که سالیان مدیدی بدون توجه به این ماده قانونی که قانون خاص است و ناظر اجرای قراردادهای بیمه و مرجع رسمی حل‌وفصل اختلاف بین بیمه‌گزار و بیمه‌گر است از پرداخت خسارت افت ارزش خودرو طفره می‌رفتند که با گنجاندن یک شرط در آیین‌نامه شماره ۵۳ شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو پوشش قانونی به این عمل شرکت‌های بیمه داده شد. ولی اگرچه به‌طور صریح به عدم تعهد شرکت‌های بیمه در بروز حادثه و کاهش ارزش خودرو اشاره شده و به‌مثابه یک شرط ضمن عقد در قرارداد بیمه خودرو آورده می‌شود ولی ازلحاظ حقوقی مغایرتی بین مواد قانونی و آیین‌نامه به‌وجود آورده است. بر طبق ماده یک قانون بیمه صراحتاً به جبران کلیه خسارت‌ها اشاره شده ولی در ماده پنج آیین‌نامه شماره ۵۳ این صراحت و الزام ماده قانونی نادیده گرفته شده است که نیازمند بازنگری و اصلاح می‌باشد. چراکه آیین‌نامه اجرایی نمی‌تواند مغایر ماده قانونی باشد.
هرچند در سال‌های اخیر تغییراتی در نحوه برخورد شرکت‌های بیمه در خصوص پرداخت خسارت بیمه‌نامه بدنه اتومبیل صورت گرفته است، بدین ترتیب که در صورتی‌که پرداخت حق بیمه به‌صورت اقساطی باشد زمانی‌که یک یا چند قسط آن را بیمه‌گذار پرداخت نکرده باشد خسارت طبق قاعده نسبی داده می‌شود؛ یعنی اینکه بیمه‌گذار تا هراندازه که اقساط حق بیمه را پرداخت کرده در صورت وقوع خسارت به نسبت حق بیمه پرداختی خسارت دریافت خواهد کرد. اما همچنان در این مورد خلأ قانونی دیده می‌شود و نیاز به وضع قانون و تدوین قاعده کلی در این مورد احساس می‌شود. با توجه به اهداف تحقیق و مبانی نظری تحقیق و بررسی‌های میدانی و مطالعه نظرات فقها و صاحب‌نظران و قوانین و نظریه‌های فقهی تحقیق حاضر درصدد جواب دادن به سؤالات ” ۱-آیا قرارداد بیمه اتومبیل عقد رضایی است؟ ۲-عقد بیمه در زمره کدام‌یک از قراردادهای معین در قانون مدنی قرار می‌گیرد؟ ۳-موارد عدم هماهنگی قانون بیمه و آیین‌نامه و شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه در زمینهٔزمینۀ بیمه اتومبیل، با شرایط قرارداد معین ذکرشده در قانون مدنی، درچیست؟
با بررسی‌های میدانی و کتابخانه‌ای انجام‌شده در رابطه با قرارداد بیمه بدنه اتومبیل و براساس اهداف تحقیق و سؤالات مطرح‌شده در پژوهش، فرضیه‌های تحقیق مطرح و موردبررسی و آزمون قرار می‌گیرد. تحقیق حاضر به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی بوده و با بررسی و مطالعه تطبیقی و مطابقت مفاد آیین‌نامه شماره ۵۳ شرایط عمومی بیمه بدنه با قانون بیمه و همچنین شرایط قراردادهای معین‌شده در قانون مدنی و با موازین شرعی و مسائل فقهی به تجزیه، تحلیل و با اثبات فرضیه تحقیق ادامه خواهد یافت. تحقیق حاضر در چهار بخش ادبیات تحقیق، مبانی نظری و بررسی فقهی و حقوقی، روش‌شناسی تحقیق و بررسی و آزمون فرضیه تحقیق و نتیجه و پیشنهادها ادامه خواهد یافت.
۱ـ ادبیات تحقیق
۱ـ۱ـ بیان مسئله
با توجه به اینکه رشته حقوق یکی از رشته‌های علوم انسانی است که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر روابط اشخاص، ازاین‌جهت که عضو جامعه می‌باشند بنا نهاده شده است. اجتماع انسان‌ها را تنها به‌منظور کشف قواعدی که نظم جمع را تأمین میکند موردمطالعه قرار می‌دهد. علم حقوق باید توانایی رفع و کاهش هرگونه تنش در جامعه را داشته باشد. بتواند با وضع و اجرای قوانین مورد نیاز جامعه صلح و آرامش را به جامعه آورده، درنتیجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفایی فرهنگی، اجتماعی جامعه شود. در این تحقیق به بررسی ماهیت حقوقی و فقهی بیمه بدنه پرداخته شده است. همچنین به مطابقت قرارداد بیمه بدنه خودرو با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی پرداخته شده است.
این تحقیق با بررسی نظریه‌های موجود به بیان ماهیت، ارکان، اوصاف و ویژگی‌های قرارداد بیمه بدنه خودرو می‌پردازد. قرارداد بیمه قراردادی است که بیمه‌گر در آن با دریافت حق بیمه‌ای کم و ناچیز با استفاده از سازوکار پیشرفته تعاون به توزیع ریسک و خطر بین بیمه‌گذاران اقدام میکند. بیمه‌گر ضمن جبران خسارت و پرداخت آن به زیان دیدگان، سودی را نصیب خود میکند. بیمه چون یک عقد است پس ازلحاظ حقوقی باید آن را در زمره عقود معین غیر از عقود ذکرشده در قانون مدنی قرار داد.
با توجه به اینکه درصد بیشتری از پرونده‌های مطروحه در محاکم قضایی را پرونده‌های بیمه بدنه اتومبیل تشکیل می‌دهد. همچنین وجود مسائلی مانند خسارت افت ارزش خودرو وعدم پرداخت خسارت از طرف بیمه‌گران به علت تأخیر در پرداخت حق بیمه و اقساط از طرف بیمه‌گذاران یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل مطرح‌شده بین صاحب‌نظران و متخصصین علم حقوق است. لذا تلاش در جهت رفع اختلاف‌نظر بین علما و متخصصین، رفع مغایرت‌های قانونی، فقهی و حقوقی بیشتر در این تحقیق مدنظر بوده که به آن‌ها پرداخته شده است. علاوه بر موارد ذکرشده و نظر به فراگیر بودن بیمه بدنه اتومبیل، استفاده اکثر خانواده‌ها از این نوع خدمت شرکت‌های بیمه و بررسی مسائل و مشکلات آن علل اصلی انجام این تحقیق است.
با توجه به اینکه قانون مدنی ایران برگرفته از فقه امامیه بوده، این تحقیق از حیث و جنبه‌های فقهی قرارداد بیمه بدنه را موردبررسی قرارمی دهد. رفع مغایرت‌ها، اصلاح قانون و آییننامههای مربوط به بیمه بدنه خودرو، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه‌گران و بیمه‌گذاران در اولویت این تحقیق جای گرفته است. در این تحقیق قانون بیمه، آیین‌نامه و شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه در زمینۀ بیمه بدنه اتومبیل موردبررسی دقیق و موشکافانه قرار خواهد گرفت، تا مشخص شود این قانون و مقررات وضع‌شده به چه اندازه با یکدیگر هماهنگی داشته است. آیا قرارداد بیمه بدنه با شرایط قرارداد معین ذکرشده در قانون مدنی هماهنگی دارد؟ قانون بیمه و شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو تا چه اندازه توانسته است منافع بیمه‌گر و بیمه‌گذار را تأمین نماید؟ آیا این قانون و مقررات توانسته از تضاد منافع بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار بکاهد و دعاوی قضایی را به حداقل برساند؟ در صورت وجود دعاوی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در چه زمینه‌هایی قانون و مقررات بیمه می‌تواند مؤثر باشد، راهکارها و پیشنهادهایی که بتواند این مشکلات و دعاوی را از بین ببرد کدام‌اند؟ و چه تغییراتی باید در قانون و آیین نامه‌های بیمه صورت گیرد؟
در خصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تابه‌حال تحقیق جامعی صورت نگرفته است. وجود اختلافات بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر، مغایرت‌های بین آیین‌نامه‌هانامه‌ها و شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه‌گران و بیمه‌گذاران در اولویت این تحقیق جای گرفته است. همچنین این پژوهش در نظر دارد در راستای توسعه بیمه و بهتر شدن قوانین و مقررات و آییننامههای بیمه گام بردارد. با توجه به اهداف تحقیق سؤالات اصلی تحقیق به‌صورت “آیا قرارداد بیمه بدنه اتومبیل با موازین شرعی و عقود معینه انطباق دارد؟ “آیا عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو توسط شرکت‌های بیمه مطابق با موازین شرعی و قانونی است ” و “آیا شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل برخلاف ماده‌های قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ که توسط قانون‌گذار وضع شده است است؟ مطرح می‌شود که پس از بررسی و تجزیه‌وتحلیل به آن‌ها پاسخ داده خواهد شد.
۲ـ۱ـ اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف اصلی این پژوهش بررسی فقهی، حقوقی و مغایرت‌های شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ و رفع اختلاف بین بیمه‌گزار و بیمه‌گر در خصوص افت ارزش خودرو است. هدف از این تحقیق این است که حقوق خصوصی که حامی تضمین روابط بین انسان‌ها و حامی تکمیل قواعد حقوقی است بتواند به این هدف خود نائل آمده و بتواند توازنی بین حقوق، شرع و قراردادی چون قرارداد بیمه ایجاد نموده و باعث توسعه روزافزون حقوق در جامعه شود. در این تحقیق سعی بر آن داریم که به تعیین تکلیف ماهیت حقوقی عقد بیمه (بیمه بدنه) پرداخته و از این طریق بتوانیم فرضیات تحقیق را اثبات کرده، نظرات موافق و مخالف را تجزیه‌وتحلیل نموده، تا بتوانیم از این تجزیه‌وتحلیل‌ها نتیجه گرفته و پیشنهادهایی را ارائه نماییم.
بررسی حقوقی ماهیت قرارداد بیمه بدنه خودرو، مطابقت قرارداد بیمه خودرو شرکت‌های بیمه با شرایط قرارداد طبق قانون مدنی و فقِ امامیه، بررسی غرر و میسر در قرارداد بیمه بدنه و بررسی افت ارزش خودرو در قرارداد بیمه بدنه خودرو از اهداف اصلی این تحقیق است. همچنین پاسخ دادن به ایرادات و کاستی‌های قانونی قرارداد بیمه خودرو، رفع مغایرت‌های بین قوانین و مقررات و آیین نامه‌ها و شرایط عمومی بیمه‌های بدنه خودرو مصوب شورای عالی بیمه و کاهش اختلافات و دعاوی بین بیمه‌گذاران و بیمه‌گران از اهداف دیگر تحقیق حاضراست. نتایج این تحقیق می‌تواند مورداستفاده پژوهشکده بیمه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سایر ذینفعان قرار گیرد.
۳ـ۱ـ پیشینه تحقیق
هرچند درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تابه‌حال تحقیق جامعی صورت نگرفته است، اما در خصوص ماهیت قرارداد بیمه درزمینۀ‌های بیمه آتشسوزی، حوادث و اشخاص تحقیقاتی از سوی محققین و دانشجویان صورت گرفته، رساله، مقالات و کتب حقوقی تألیف و ارائه شده است. لذا از تحقیقات صورت گرفته در رساله، مقالات و کتب حقوقی تألیفی در خصوص ماهیت قراردادهای بیمه به شرح زیر استفاده شده است:
چون بیمه عقدی رضایی و لازم است به‌محض توافق طرفین قرارداد، عقد بیمه منعقد شده و بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت است. همچنین بیمه‌گذار متعهد به پرداخت حق بیمه متعلقه بوده و طرفین قرارداد حق امتناع یک‌طرفه از انجام تعهدات قرارداد را نخواهند داشت، نمی‌توانند یک‌طرفه قرارداد را فسخ نمایند) بابایی،۱۳۸۲).
عقد بیمه به استناد» اصاله اللزوم « عقد لازمی است که مانند سایر عقود، باوجود شرایط صحت معاملات، صحیح و الزام‌آور است. مبانی مشروعیت عقد بیمه، عموم و اطلاعات ادله‌ای چون آیه شریفه “اوفوابالعقود ” است که شامل هر عقدی حتی عقود مستحدثه نیز که دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد، می‌شود و عقلایی بودن عقد بیمه دلیل دیگری بر مشروعیت آن است. همچنین بر اساس اصل آزادی اراده، عقد بیمه که با رضایت و توافق طرفین منعقد می‌شود و با قوانین عمومی قراردادها مغایرتی ندارد، عقدی مشروع است (پیله‌ور، ۱۳۸۹).
نتیجه بررسی‌های به عمل آمده در خصوص ماهیت فقهی و حقوقی قراردادهای بیمه عمر نشان داد که قرارداد بیمه عمر، به‌منزله یک قرارداد صحیح و مستقل، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و با هیچ مانع فقهی و حقوقی مواجه نیست (امین فر و زردرنگ، ۱۳۹۲).
نتیجه بررسی‌های جنبه‌های حقوقی بیمه‌های اعتباری مشخص نمود که قراردادهای بیمه اعتباری ازلحاظ حقوقی بعضی از بیمه‌نامهنامه‌ها تابع عقد بیمه و بعضی از آن‌ها ضمانت‌نامه و تابع عقد ضمان، و تعدادی از قراردادهای بیمه اعتباری نیز ازلحاظ حقوقی باطل است.سابقه این بیمه به سال ۱۳۵۲ در داخل کشور بر می‌گردد (باباپور، ۱۳۷۷).
بیمه عمر از طرف بیمه‌گر عقدی لازم و از طرف بیمه‌گذار عقدی جایز است. درصورتی‌که موضوع بیمه حیات شخصی غیر از بیمه‌گذار باشد رضایت بیمه‌شده ضروری بوده، لازم است که قبل از انعقاد قرارداد این رضایت کسب شود. کلیه توافقات بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار باید به‌صورت کتبی باشد. بعد از امضای بیمه‌نامه قرارداد وارد مرحله اجرایی شده و تعهدات بیمه گرو بیمه‌گذار آغاز می‌شود. البته بیمه‌گران اغلب شروع تعهدات خود را موکول به دریافت اولین قسط حق بیمه می‌کنند (پور آذر، ۱۳۸۱) .
اگر بیمه‌گذار اقساط بیمه بدنه را در سررسید معین نپردازد بیمه‌گر با استناد به قانون و شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل حق فسخ قرارداد بیمه را داشته و می‌تواند از پرداخت خسارت امتناع ورزد(حنیفه زاده، ۱۳۹۰) و( آیت کریمی ، ۱۳۷۹).
مسئولیت مدنی جزء بیمه‌های غرامتی است اگر بپذیریم که تضمین حق، مبنای پذیرفته‌شده مسئولیت در حوزه مسئولیت‌های مشمول بیمه‌نامه اجباری مسئولیت مدنی است، آنگاه مبتنی بر همین استدلال، ماهیت پیچیده بیمه اجباری مسئولیت مدنی توجیه می‌شود. (شیروانی، ۱۳۸۰).
ماهیت تمام اقسام قراردادهای بیمه حوادث و درمان باوجود ماهیت خاص و تنوعی که دارد واحد بوده و در زمره عقود مستقل و معین غیر از عقود ذکرشده در قانون مدنی محسوب می‌شود. اما این قراردادها آثار حقوقی متفاوتی دارد و ایجادکننده حقوق برای اشخاص ثالث بوده و نسبت به طرفین قرارداد، متضمن تعهدات متقابلی است (هادی پور، ۱۳۸۸) .
۴ـ۱ـ تعرفه بیمه و مفاهیم مربوط به آن
بیمه
ماده ۱ قانون بیمه مصوب اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۶ اشعار می‌دارد: بیمه عقدی است که به‌موجب آن یک‌طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارد بر او را جبران کند یا وجه معینی بپردازد.متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.
عقد رضایی
عقد رضایی عقدی است که به‌صرف ایجاب و قبول طرفین بر سر اصل و شرایط حتی به‌صورت شفاهی منعقدشده و برای طرفین تعهدآور است(لنگرودی، ۱۳۷۸).
عقد عینی
عقد عینی به عقدی گفته می‌شود که با قصد مشترک دو طرف و تسلیم مورد معامله تشکیل می‌شود.عقد عینی نوعی عقد تشریفاتی است (کاتوزیان، ۱۳۷۰).
عقد معلق
عقد معلق عقدی است که تأثیر آن برحسب انشا موقوف به امر دیگری باشد.
عقد منجز
عقد منجز عقدی است که تأثیر آن برحسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد ددر غیر این صورت معلق خواهد بود.
عقد لازم
عقد لازم عقدی است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معینه مانند عقد بیع و عقد بیمه.
بیمه‌گر
بیمه‌گر مؤسسه‌ای است که در برابر بیمه‌گذاران آثار مجموعه‌ای از حوادث را به عهده می‌گیرد تا در برابر حق بیمه بر طبق قوانین آمار از آنان جبران خسارت کند، یا وجه معینی بپردازد یا خدمات موردتوافق را انجام دهد.ماده ۳۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران به‌وسیله شرکت‌های سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آن‌ها بانام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد انجام خواهد گرفت (صالحی، ۱۳۸۷).
خسارت
“خسارت” در لغت به معنی ضرر و زیان است . در اصطلاح حقوقی عبارت از مالی یا وجهی است که شخص عامل یا مسبب ضرر باید به زیان‌دیده بپردازد ؛خواه ضرر ناشی از عدم انجام قرارداد باشد یا عملی غیر از قرارداد.اصطلاح “خسارت” در فرهنگ بیمه دارای مفهوم ویژه‌ای است، در قانون بیمه در موارد مختلف به معنی ضرر و زیان و گاهی به معنی غرامت و زمانی نیز به معنی خسارت در مفهوم خاص بیمه‌ای است. در معنای خاص عبارت است از وجوهی که به‌موجب قرارداد و در پی وقوع حادثه و در سررسید بیمه‌های پس‌انداز و بازخرید بیمه‌نامهنامه‌های عمر، شرکت بیمه‌گر در وجه بیمه‌گذار می‌پردازد (بابایی، ۱۳۸۱).
خسارت افت ارزش خودرو
خودرو پس از تصادف و تعمیر ارزشی ثانویه به خود می‌گیرد که باارزش اولیه آن برابر نیست. و این اختلاف و کاهش و تنزل ارزش معاملاتی خودرو به کاهش افت ارزش خودرو معروف است. به عبارت دیگر کاهش ارزش خودرو و وسیله نقلیه بعد از تصادف و تعمیر آن است چون خریدار جدید مبلغی از ارزش خودرو را بابت تصادف رخ‌داده کسر میکند و به‌عبارت‌دیگر خودرو حتی اگر بلافاصله پس از خروج از کارخانه دچار سانحه شود بخشی از ارزش خود را از دست می‌دهد.
بیمه‌گذار
بیمه‌گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که با انعقاد قرارداد بیمه با بیمه‌گر تعهد بیمه‌گر را برای خود یا شخص دیگر تحمیل میکند و متعهد پرداخت حق بیمه است.
موضوع بیمه
موضوع بیمه خطری است که در صورت تحقق، بیمه‌گر آثار و جبران خسارت‌ها و صدمات ناشی از آن را به عهده می‌گیرد.
مورد بیمه
مورد بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی.
اتومبیل
وسیله نقلیه‌ای است که به کمک موتور از یک نقطه به محل دیگر بر روی خشکی حرکت میکند.
ارزش مورد بیمه
ارزشی است که اموال در لحظه شروع قرارداد دارند و حق بیمه براساس آن از بیمه‌گذار دریافت می‌شود.
حق بیمه بیمه‌های اقساطی
با شروع قرارداد بیمه‌ای تعهدات شرکت شروع می‌شود و براساس اصل تحقق درآمد، حق بیمه قابل‌شناسایی است، چون فرآیند کسب سود کامل شده، تعهدات شرکت بیمه شروع گردیده است. درآمد قابل‌اندازه‌گیری و شناسایی است. لذا با توجه به فرض تعهدی درآمد حق بیمه در اول قرارداد متناسب با دوره پوشش به‌منزله درآمد حق بیمه شناسایی می‌شود اگرچه ممکن است حق بیمه به‌صورت اقساطی و مدتی بعد از شروع تعهد بیمه‌گر از بیمه‌گذار اخذ شود.
۵ـ۱ـ خصوصیات عقد بیمه
۱ـ عقد بیمه عقدی است لازم ؛ طبق تعریف ماده ۱۸۵ قانون مدنی، عقدی لازم است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه. خاصیت عقد لازم همان‌طور که از عنوان آن بر می‌آید الزام‌آور بودن آن است. یعنی به‌محض آنکه عقد به صحت انجام شده، طرفین عقد ملزم‌اند تعهدات ناشی از عقد را انجام دهند.
۲ـ بیمه عقدی است که از طرف بیمه‌گذار منجز و از طرف بیمه‌گر اغلب معلق و گاهی منجز است.
طبق ماده ۱۸۹ قانون مدنی عقد منجز آن است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود. یعنی چنانچه آثار عقد به‌محض انعقاد آن ظاهر شود منجز خواهد بود و چنانچه بروز آثار آن بستگی به امر دیگری باشد معلق خواهد بود مثلاً هرگاه در بیع فوراً مبیع در اختیار خریدار قرار گیرد و او بتواند از آن استفاده کند عقد بیع عقد منجز است و اگر انتقال مبیع به مشتری منوط به انجام امر دیگری باشد چنین عقدی معلق است (شهیدی، ۱۳۸۷).
عقد بیمه هم به‌محض انعقاد، از طرف بیمه‌گذار منجز است و انجام تعهد بیمه‌گذار که مهم‌ترین آن پرداخت حق بیمه است مشروط و موکول به هیچ واقعه دیگری نیست و بهر صورت ملزم بپرداخت آن است.
۳ـ عقد بیمه، عقدی دوطرفه و معوض است.
در عقد بیمه ما به ازای تعهد یک‌طرف، تعهد طرف دیگر است بیمه‌گر در ازای حق بیمه‌هایی که از بیمه‌گذار دریافت می‌دارد پوشش و تأمین خطر احتمالی را می‌فروشد و متعهد می‌شود که در صورت وقوع یا بروز حادثه معین خسارت وارد بر بیمه‌گزار را جبران کند یا وجه موردتوافق را بپردازد. و بیمه‌گذار در مقابل تعهد بیمه‌گر برای جبران خسارت یا پرداخت وجه، حق بیمه به وی می‌پردازد و هیچ‌یک از طرفین قصد بخشش به طرف دیگر را ندارد.از سوی دیگر بیمه عقدی دوطرفه است. یک‌طرف بیمه‌گر و طرف دیگر بیمه‌گذار است و چون عقدی دوطرفه است برای انعقاد آن محتاج به‌قصد و رضای هر دو طرف است(منور اقبال، ۱۳۹۱).
۴ـ بیمه عقدی مبتنی بر حسن نیت است.
بدون شک کلیه قراردادها باید مبتنی بر حسن نیت باشد و لازمه انعقاد هر قراردادی وجود حسن نیت از ناحیه طرفین است. لکن ازآنجاکه کار بیمه‌گر فروش اطمینان است. حسن نیت در بیمه دارای اهمیت بیشتری است. اگر ثابت شود بیمه‌گذار فاقد حسن نیت لازم برای انعقاد قرارداد بیمه بوده است این فقدان حسن نیت برای او نتایج نامساعد بسیاری خواهد داشت و موجب بطلان قرارداد بیمه ای خواهد شد )اوتریل، ۱۳۸۳).
۵ ـ بیمه از عقود اتفاقی است.
انجام تعهد بیمه‌گر اغلب محتمل و جنبه اتفاقی دارد، نه‌تنها انجام تعهد بیمه‌گر امری احتمالی است و بیمه‌گر در صورتی تعهد خود را انجام خواهد داد که خطر موضوع بیمه تحقق یابد، بلکه در مواردی مثل بیمه عمر انجام تعهد بیمه‌گذار هم جنبه احتمالی دارد. زیرا در این نوع بیمه بیمه‌گذار مکلف است هرسال حق بیمه مقرر را به بیمه‌گر بپردازد باید توجه داشت که مسئله احتمالی بودن تعهد طرفین خاصه بیمه‌گر است و نه‌تنها وجه تمایز عقد بیمه از سایر عقود است و نوسان حق بیمه متناسب با درجه احتمال وقوع حادثه خواهد بود.
۶ـ عقد بیمه تابع اصل جبران خسارت است
هدف نهائی از انعقاد قرارداد بیمه این است که در صورت تحقق خطر موضوع بیمه، خسارت وارد به‌طور کامل پرداخت شود و بیمه نباید به‌صورت منبع درآمدی برای بیمه‌گذار درآید. بدین معنی که پس از پرداخت خسارت نباید بیمه‌گذار را ازلحاظ مالی در وضعیتی بهتر از قبل خسارت قرار دهد
۲ـ روش‌شناسی تحقیق
۱ـ۲ـ فرضیات تحقیق
با توجه به موضوع تحقیق و سؤالات مطرح‌شده درباره آن فرضیه‌های تحقیق به شرح زیر شکل‌گرفته که در این پژوهش به آن پاسخ جامع داده خواهد شد که عبارت‌اند از:
۱ـ از نظر فقهی و حقوقی خسارت افت ارزش اتومبیل قابل پر داخت است.
۲ـ جزئیات و شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه مغایر با مفاد قانون بیمه که توسط قانون‌گذار وضع شده است، است.
۲ـ۲ـ روش تحقیق
روش این پژوهش کاربردی است وسعی دارد با بررسی فقهی قانون بیمه و آیین‌نامهنامه‌های مربوطه در خصوص قرارداد بیمه شرکت‌های بیمه، با تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات تحقیق راهکارهای کاربردی و عملی جهت رفع نقایص احتمالی قانون و آیین نامه‌های مربوط به بیمه را پیدا کند. همچنین در راستای رفع دعاوی و مشکلات در خصوص قراردادهای بیمه اتومبیل بین بیمه‌گران و بیمه‌گذاران گام بردارد.
روش تحقیق به‌صورت توصیفی، تحلیلی و مقایسه‌ای است. در این تحقیق به‌صورت میدانی قرارداد بیمه بدنه شرکت‌های بیمه و بیمه‌نامهنامه‌های صادره شرکت‌های بیمه موردبررسی قرارگرفته است. همچنین قرارداد بیمه بدنه با ویژگی‌های قراردادهای معین که در قانون مدنی ذکرشده و همچنین با موارد بیان‌شده در خصوص قراردادها در فقه امامیه مقایسه خواهد شد.درنهایت ماهیت قراردادهای بیمه و شروط ضمن عقد و شرایط فسخ و ابطال بیمه‌نامه بدنه موردبررسی قرار گرفته و با مقایسه آن با آیین‌نامه‌هانامه‌ها و شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو، فرضیه و سؤال تحقیق پاسخ داده خواهد شد. درنهایت با بررسی و آنالیز سؤالات و فرضیه‌های تحقیق و با اثبات و رد فرضیه‌های تحقیق به بیان نتیجه و پیشنهادها اقدام خواهد شد.
۳ـ۲ـ روش و ابزار گردآوری داده‌ها
روش گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای و میدانی است. به همین منظور قرارداد بیمه بدنه و بیمه‌‌نامه‌های صادره شرکت‌های بیمه موردبررسی جامع قرار خواهدگرفت. همچنین از نتیجه تحقیقات صورت گرفته در مقالات مجلات علمی تخصصی و نظرات اساتید، کارشناسان و مسئولین و نیز مدیران شرکت‌های بیمه نیزاستفاده شده است.
۴ـ۲ـ جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق شرکت سهامی بیمه ایران است.
۵ـ۲ـ روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها:
در این تحقیق برای اثبات فرضیات تحقیق از روش توصیفی، تحلیلی و مقایسه‌ای استفاده خواهد شد.
۳ـ مبانی نظری و بررسی فقهی و حقوقی
۱ـ۳ـ بررسی فقهی و حقوقی خسارت افت ارزش خودرو
خسارت افت ارزش خودرو در بیمه‌های بدنه خودرو
از لحاظ حقوقی و قانون جاری در ارتباط با قرارداد بیمه بدنه در کشورمان قانون خاص که همان قانون بیمه است در حل‌وفصل دعاوی بین طرفین قرارداد در محاکم قضایی مورداستفاده است. قانون بیمه که از قوانین خاص بشمار می‌رود در حل‌وفصل دعاوی طرفین قرارداد بیمه در اولویت قرار دارد. در هنگام وارد آمدن خسارت به خودرو بیمه‌گذار چه به‌صورت از بین رفتن کلی باشد و چه آسیب دیدن جزئی شرکت‌های بیمه طبق ماده ۱۹قانون بیمه مکلف به جبران خسارت و برگرداندن وضعیت خودرو آسیب‌دیده به ارزش قبل از حادثه می‌باشند.با توجه به اینکه در خسارت‌های جزئی خسارت عدم‌النفع برای بیمه‌گذار ایجاد می‌شود که عینی و قابل‌مشاهده نیست و شرکت‌های بیمه با تکیه بر این قسمت از پرداخت خسارت افت ارزش ماشین سرباز زده‌اند که درنهایت این اختلاف که بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار به یک اختلاف ریشه‌دار و پردردسر تبدیل شده بود از طریق گذاشتن یک شرط ضمن عقد در آیین‌نامه شماره ۵۳ شرایط عمومی بیمه‌های بدنه خودرو به این اختلاف از جنبه قانونی تسکین موقتی بخشیده شد که ماده ۵ این آیین‌نامه عیناً در زیر بیان می‌شود.
“ماده ۵ـ کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه‌شده باشد.زیان ناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بیمه حادثه‌دیده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بیمه‌نامه”.
چنانچه ملاحظه شد طبق ماده ۵شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه عدم پرداخت خسارت کاهش ارزش خودرو جنبه و شکل قانونی به خود گرفته است اگرچه ازلحاظ ماهوی و محتوایی مغایر با ماده یک قانون بیمه است که در تحقیق حاضر موردبررسی و کنکاش قرار می‌گیرد.شرکت‌های بیمه بدون در نظر گرفتن صراحت قاعده فقهی لاضرر و مسئولیت مدنی خود در جبران کلیه خسارات ناشی از فعل مسبب حادثه به‌منزله نقش جانشینی در خسارت و حوادث نسبت به تحدید مسئولیت خود اقدام نموده‌اند. شورای عالی بیمه با گنجاندن یک بند با مضمون عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو به این عمل شرکت‌های بیمه بدون در نظر گرفتن اصول و موازین حقوقی و فقهی جنبه قانونی بخشیده است. شرکت‌های بیمه بدون در نظر گرفتن مسئولیت تامه خویش به نیابت از بیمه‌گزار در مقام جبران خسارت زیان‌دیده و عمل به قاعده فقهی لاضرر از پرداخت خسارت افت ارزش خودرو امتناع می‌ورزد.آن‌ها سعی دارند که مسئولیت خود را تحدید نموده و از شناسایی و پرداخت خسارت افت ارزش خودرو و خسارت عدم‌النفع پرهیز نمایند.
بررسی فقهی
در بیمه‌های بدنه خودرو که از بیمه‌های اموال است و طبق ماده ۱۹قانون بیمه و آیین‌نامه شماره ۵۳ شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه، مسئولیت بیمه‌گر، جبران خسارت وارده بر وسیله نقلیه ناشی از تصادف، سرقت، حریق و سایر خطرات تحت پوشش است. اصولاً بیمه‌گر که جانشین بیمه‌گذار در جبران خسارت وارده است باید تمامی خساراتی را که ناشی از مسئولیت اعم از مادی و معنوی و عدم‌النفع باشد را جبران نماید. در کشور ما شناسایی و تعریف و تبیین خسارات معنوی و عدم‌النفع با یکسری مشکلات حقوقی و اجرایی مواجه است که نیازمند بازنگری و تجدیدنظر قانون‌گذار و قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در این مورداست تا با استفاده از نظرات حقوقدانان و فقها و متخصصین بیمه این معضل حل گردد و ریشه اختلافات خشکانده شده به توسعه فرهنگی اجتماعی جامعه کمک گردد.
اکثر فقها و مجتهدان خسارت افت ارزش خودرو را از سوی مسبب حادثه و خطر و شرکت‌های بیمه به نیابت از آنان قابل پرداخت می‌دانند و آن را ناشی از مسئولیت بیمه‌گذار به‌حساب می‌آورند که طبق قاعده فقهی لاضرر باید از سوی مسبب حادثه جبران گردد. در زیر نظر و استفتائیه چندین تن از فقها و مراجع تقلید کشور در خصوص افت ارزش خودرو عیناً نقل می‌شود:
سؤال: در تصادفات، خسارت اتومبیل، توسط ضارب مقصر و یا بیمه پرداخت می‌شود حال آیا ضارب مقصر، ارزش و قیمت اتومبیل را که به‌واسطه همین تصادف تنزّل یافته است، ضامن است؟
۱ـ آیت‌الله بهجت(ره)
بله، ضامن آن خسارت و تنزّل قیمت هم هست.
۲ـ آیت‌الله تبریزی(ره)
در فرض سؤال ضارب مقصر که موجب نقص در ماشین شده است خسارتی که به ماشین وارد شده را ضامن است و مقصود از آن خسارت تنزل قیمتی است که برای ماشین پیدا شده است و اگر صاحب ماشین به گرفتن خسارت از بیمه راضی شده بر ضارب مقصر چیزی نیست. والله العالم
۳ـ آیت‌الله خامنه‌ای(دام ظلّه) ضارب فقط ضامن اصل خسارت است و مازاد بر آن موکول به قانون دولت جمهوری اسلامی ایران است.
۴ـ آیت‌الله سیستانی(دام ظلّه)ضامن است.
۵ـ آیت‌الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه)شخص مقصّر، آنچه را که در عرف مردم خسارت محسوب می‌شود ضامن است. واله العالم
۶ـ آیت‌الله فاضل لنکرانی(ره)خیر. مقصر فقط ضامن جبران خسارات وارده است و ضامن کاهش ارزش اتومبیل ناست. بلی اگر کاهش قیمت اتومبیل ناشی از عدم جبران عیوبی باشد که در اثر تصادف حاصل شده است مقصّر ضامن آن است.
۷ـ آیت‌الله مکارم شیرازی(دام ظلّه)آری ضامن است.
۸ـ آیت‌الله نوری همدانی(دام ظلّه)در فرض سؤال، ضامن تنزّل قیمت نیز است. استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات جامعه‌الزهراء قم-بخش احکام اسلامی تبیان.
۲ـ۳ـ بررسی حقوقی خسارت افت ارزش خودرو
بیمه بدنه خودرو یکی از بیمه‌های اموال است که شرکت‌های بیمه بازرگانی نسبت به صدور آن طبق قانون بیمه و آیین‌نامه شماره ۵۳شرایط عمومی بیمه با دریافت حق بیمه اقدام می‌کنند.با صدور بیمه‌نامه طبق قاعده حقوقی تعهد طرفین شروع می‌شود. در بیمه‌های اموال تعهد بیمه‌گر به جبران خسارات تلف و نقص مال است. اگر مال قابل تعمیر باشد میزان خسارت وارده معادل هزینه تعمیر و کاهش ارزش مال خواهد بود.در بیمه‌های بدنه خودرو که جزء بیمه‌های اموال است. طبق مفاد ماده ۱۹قانون بیمه و مفاد قرارداد بیمه بدنه اتومبیل، تعهد شرکت بیمه، جبران هرگونه خسارت تحت پوشش خطرات است. مطابق اصل جانشینی بیمه‌گر قانوناً جانشین بیمه‌گزار شده و مسئولیت وی را بر عهده می‌گیرد. با جانشین شدن بیمه‌گر از سوی بیمه‌گذار تعهد بیمه گر نسبت به جبران خسارت شروع شده و نسبت به این کار مبادرت میکند.در بیمه‌های بدنه خودرو با آسیب دیدن کلی اتومبیل طبق ماده یک و ۱۹قانون بیمه خسارت وارده بیمه‌گذار کلاً جبران می‌شود. ولی در خسارات جزئی علاوه بر هزینه تعمیر خودرو، بیمه‌گذار متحمل زیان کاهش ارزش خودرو نیز می‌شود که شرکت‌های بیمه از پرداخت آن شانه خالی می‌نمایند.
در بیمه‌های شخص ثالث و بیمه بدنه شرکت‌های بیمه مسئولیت بیمه‌گذار را در موقع بروز حادثه در جبران خسارت طبق مفاد قراردادهای بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث بر عهده می‌گیرند.مسئولیتی که در این زمینه شرکت‌های بیمه بر عهده می‌گیرند در قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی کشور تبیین و تعریف شده است که مبنای قبول تعهد و مسئولیت شرکت‌های بیمه به نیابت از سوی بیمه‌گزاران بوده که تعاریف آن‌ها عیناً از قوانین مسئولیت مدنی و قانونی مدنی در زیر نقل می‌شود:
برابر مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و همچنین دیگر قوانین جاری ازجمله ماده ۳۳۱ قانون مدنی، هر شخصی که مباشر یا مسبب تلف یا نقص مال شخص دیگری شود ملزم به رفع خسارت خواهد بود و افت قیمت خودرو و همچنین خسارت جبران نشده مازاد بر پرداختی بیمه قابل مطالبه خواهد بود و قاعده فقهی لاضرر نیز بر همین پایه استوار است
ماده ۳۳۱ قانون مدنی ـ هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت برآید.
ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی ـ هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی ـ در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.
بر طبق ماده یک و۱۹قانون بیمه تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت وارده به مورد بیمه و برگرداندن آن به وضعیت قبل از حادثه است.شورای عالی بیمه با الحاق یک شرط به آیین‌نامه شماره ۵۳ شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو، عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو را قانونی نموده است . اگرچه به‌مثابه یک شرط ضمن عقد در قرارداد بیمه خودرو آورده می‌شود ولی ازلحاظ حقوقی مغایرتی بین مواد قانونی و آیین‌نامه به‌وجود آورده است. بر طبق ماده یک و۱۹ قانون بیمه صراحتاً به جبران کلیه خسارت‌ها اشاره شده ولی در ماده ۵آیین‌نامه شماره ۵۳این صراحت و الزام ماده قانونی نادیده گرفته شده است. که نیازمند بازنگری و اصلاح است. چراکه آیین‌نامه اجرایی نمی‌تواند مغایر با ماده قانونی باشد.
۳ـ۳ـ دلایل و استدلالات فقهی و حقوقی الزام شرکت‌های بیمه به پرداخت خسارت افت ارزش خودرو
دلایل فقهی
اکثر فقها و مجتهدان خسارت افت ارزش خودرو را از سوی شرکت‌های بیمه قابل پرداخت می‌دانند و آن را ناشی از مسئولیت بیمه‌گذار به‌حساب می‌آورند که براساس نظر و استفتائات از مجتهدان و مراجع تراز اول کشورمان پرداخت خسارت افت ارزش خودرو محرز است. بر طبق قاعده فقهی لاضرر در بیمه‌های مسئولیت که مسئولیت مسبب خطا و حادثه محرز است هرگونه تلف مال و خسارت معنوی و عدم‌النفع مترتب از فعل مسبب و خاطی باید جبران گردد. لذا در بیمه‌های شخص ثالث و بیمه‌های بدنه خودرو طبق مفاد قرارداد بیمه شرکت‌های بیمه به‌منزله جانشین مسئول و مسبب حادثه به جبران خسارات وارده اقدام می‌نمایند و باید هرگونه خسارتی را که از فعل و مسئولیت مسبب حادثه ناشی شده را جبران نماید.
در بیمه‌های شخص ثالث طبق شرایط و مفاد بیمه‌نامه جبران خسارت‌های مالی، مالی و پزشکی اشخاص به غیر از راننده قابل پرداخت است. لذا پرداخت هزینه‌های تعمیر خودرو خسارت‌دیده و عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو که از فعل و مسئولیت مسبب خطرحادث شده منطقی و شرعی است. عدم پرداخت خسارت ناشی از مسئولیت بیمه‌گذار که بر طبق بیمه‌نامه معتبر خریداری‌شده و مسئولیت خود را بیمه کرده مغایر با موازین فقهی و شرعی می‌باشد و نیاز است که از سوی قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این مورد اقدامات لازم جهت رفع این مغایرت صورت گیرد.
در بیمه‌های بدنه خودرو که طبق مفاد بیمه‌نامه هرگونه خسارت وارده ناشی از تصادف، حریق و سرقت و سایر خطرات طبق توافق طرفین قرارداد که بیمه‌گزار مسبب و مسئول خسارت وارده است، باید توسط بیمه‌گر طبق ماده ۱۹قانون بیمه جبران گردد.
لذا تفکیک خسارت و پرداخت قسمتی از خسارت ناشی از مسئولیت بیمه گرو عدم پرداخت قسمت دیگری از خسارت، ناشی از فعل بیمه‌گزار بر طبق قاعده لاضرر ناست و اشکال شرعی در این مورد وارد است. چراکه در خسارت‌های کلی که راننده مسبب حادثه است و طبق مفاد قرارداد بیمه بدنه خودرو بیمه‌گر ملزم به جبران کلیه خسارت ماشین پس از کسر کسوراتی مانند فرانشیز و استهلاک و سایراست. در این‌گونه موارد شرکت‌های بیمه طبق قاعده فقهی لاضرر به پرداخت تمامی خسارت ناشی از فعل بیمه‌گزار طبق مفاد بیمه‌نامه اقدام می‌نمایند و هیچ‌گونه مغایرتی با موازین فقهی و شرعی در این مورد ندارد.
ولی شرکت‌های بیمه در خسارت‌های جزئی از این دیدگاه و قاعده لاضرر که یکی از معتبرترین قاعده‌های فقهی است عدول کرده و از پرداخت خسارت افت ارزش خودرو سرباز می‌زنند و موازین فقهی و شرعی را در این مورد نادیده می‌گیرند و از پرداخت خسارت شانه خالی می‌کنند
۴ـ۳ـ دلایل حقوقی و مغایرت ماده یک قانون بیمه با آیین‌نامه شماره ۵۳
در بیمه‌های اموال طبق ماده یک و ۱۹ قانون بیمه تعهد بیمه‌گر به جبران خسارات تلف و نقص مال خواهد بود. اگر مال قابل تعمیر باشد میزان خسارت وارده معادل هزینه تعمیر و کاهش ارزش مال خواهد بود. در بیمه‌های خودرو با آسیب دیدن کلی اتومبیل طبق ماده ۱۹ قانون بیمه خسارت وارده بیمه‌گذار کلاً جبران می‌شود. در خسارات جزئی علاوه بر هزینه تعمیر خودرو، بیمه‌گذار متحمل زیان کاهش ارزش خودرو نیز می‌شود که شرکت‌های بیمه از پرداخت آن سر باز می‌زنند. در حقوق فرانسه طبق اصل جبران خسارت تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت و برگرداندن ارزش مال زیان‌دیده به حالت قبل از خسارت است (جاکوب، ۱۹۷۴).
برابر مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و همچنین دیگر قوانین جاری ازجمله ماده ۳۳۱ قانون مدنی، هر شخصی که مباشر یا مسبب تلف یا نقص مال شخص دیگری شود ملزم به رفع خسارت خواهد بود و افت قیمت خودرو و همچنین خسارت جبران نشده مازاد بر پرداختی بیمه قابل مطالبه خواهد بود و قاعده فقهی لاضرر نیز بر همین پایه استوار است
ماده ۳۳۱ قانون مدنی ـ هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت برآید.
ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی – هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی- در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.
بر طبق ماده یک و ۱۹ قانون بیمه تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت وارده به مورد بیمه و برگرداندن آن به وضعیت قبل از حادثه است. شرکت‌های بیمه که سالیان مدیدی بدون توجه به این ماده قانونی که قانون خاص می‌باشد و ناظر اجرای قراردادهای بیمه و مرجع رسمی حل‌وفصل اختلاف بین بیمه‌گزار و بیمه‌گر است از پرداخت خسارت افت ارزش خودرو طفره می‌رفتند که با گنجاندن یک شرط در آیین‌نامه شماره ۵۳ شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو به این عمل شرکت‌های بیمه پوشش قانونی داده شد. ولی اگرچه به‌طور صریح به عدم تعهد شرکت‌های بیمه در بروز حادثه و کاهش ارزش خودرو اشاره‌شده و به‌منزله یک شرط ضمن عقد در قرارداد بیمه خودرو آورده می‌شود ولی ازلحاظ حقوقی مغایرتی بین مواد قانونی و آیین‌نامه به‌وجود آورده است. بر طبق ماده یک قانون بیمه صراحتاً به جبران کلیه خسارت‌ها اشاره‌شده ولی در ماده ۵آیین‌نامه شماره ۵۳ این صراحت و الزام ماده قانونی نادیده گرفته شده است. که نیازمند بازنگری و اصلاح است. چراکه آیین‌نامه اجرایی نمی‌تواند مغایر با ماده قانونی باشد.
۴ـ بررسی و آزمون فرضیه‌های تحقیق
۱ـ۴ـ فرضیه اول
فرضیه اول تحقیق “ازنظر فقهی و حقوقی خسارت افت ارزش اتومبیل قابل پرداخت می‌باشد” است. با بررسی‌های انجام‌یافته که به‌صورت میدانی و کتابخانه‌ای است و همچنین بامطالعه پرونده‌های مطروحه در شرکت سهامی بیمه ایران، خسارت افت ارزش خودرو از دیدگاه‌های فقهی و حقوقی و با استناد به نظریات فقها و استفتائات ایشان و نظرات حقوقدانان موردبررسی قرار گرفته شده است. همچنین خسارت افت ارزش خودرو را با استناد به قاعده فقهی لا ضرر موردبررسی قرار داده‌ایم. موضوع خسارت کاهش ارزش خودرو در این تحقیق که به‌منزله یکی از فرضیه‌های تحقیق است به‌منزله یک معضل پرونده‌های زیادی را در دادگاه‌ها به خود اختصاص داده است و موجب اختلافات زیادی بین بیمه‌گران و بیمه‌گذاران شده است چراکه نحوه برخورد دادگاه‌ها و نظرات قضات در خصوص حل‌وفصل دعاوی مربوط به خسارت افت ارزش خودرو متفاوت بوده که نیاز به ارائه راه‌حل واحد و یکسان است تا با این طریق بتوان اختلافات بین بیمه‌گران و بیمه‌گذاران را به حداقل رسانده و همچنین حجم پرونده‌های موجود در دادگاه‌ها را به حداقل رساند.
ازلحاظ حقوقی در ارتباط با قرارداد بیمه بدنه خودرو در کشورمان قانون خاص قانون بیمه است که در حل‌وفصل دعاوی طرفین قرارداد بیمه، قانون بیمه در اولویت می‌باشد. ورود خسارت به خودرو بیمه‌گذار چه به‌صورت از بین رفتن کلی باشد و چه آسیب‌دیدگی جزئی، شرکت‌های بیمه بر طبق ماده ۱۹ قانون بیمه مکلف به جبران خسارت و برگرداندن وضعیت خودرو آسیب‌دیده به وضعیت قبل از بروز حادثه می‌باشند.
با توجه به اینکه در خسارت‌های جزئی خسارت عدم‌النفع برای بیمه‌گذار ایجاد می‌شود که عینی و قابل‌مشاهده نیست، شرکت‌های بیمه با تکیه بر این قسمت از پرداخت خسارت افت ارزش خودرو سر باز زده‌اند. و اختلافاتی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار به‌وجود آمده بود که درنهایت شرکت بیمه از طریق گذاشتن یک شرط ضمن عقد در آیین‌نامه شماره ۵۳شرایط عمومی بیمه‌های بدنه خودرو به این اختلاف از جنبه قانونی تسکین موقتی بخشیده است. طبق ماده ۵ شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو جنبه و شکل قانونی به خود گرفته است.
اگرچه ازلحاظ ماهوی ماده ۵آیین‌نامه شماره ۵۳ شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو مغایر با ماده یک قانون بیمه است. شرکت‌های بیمه بدون در نظر گرفتن صراحت قاعده فقهی لا ضرر و الزامات قانونی قانون مسئولیت مدنی از باب تسبیب و اتلاف خود در جبران کلیه خسارات ناشی از فعل مسبب حادثه به‌منزله نقش جانشینی در خسارت و حوادث نسبت به تحدید مسئولیت خود اقدام نموده‌اند. شرکت‌های بیمه نیز بدون در نظر گرفتن اصول و موازین حقوقی و فقهی، جنبه قانونی به این موضوع عدم پرداخت افت ارزش خودرو بخشیده است و بدون در نظر گرفتن مسئولیت تامه خویش به نیابت از بیمه‌گذار در مقام جبران خسارت زیان‌دیده و عمل به قاعده فقهی لاضرر از پرداخت خسارت افت ارزش خودرو امتناع می‌ورزند.
ازلحاظ حقوقی آیین‌نامه اجرایی مصوب شورای عالی بیمه نمی‌تواند مغایر با قانون بیمه که یک قانون خاص و امری است و توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است باشد. در صورتی‌که در این مورد ماده ۵ آیین‌نامه شورای عالی بیمه برخلاف ماده یک قانون بیمه است آنجایی که اشعار می‌دارد که وضع زیان‌دیده باید به وضع قبل از بروز حادثه برگردانده شود. ازلحاظ فقهی نیز خسارت افت ارزش خودرو طبق نظریات فقها و قاعده فقهی لاضرر قابل جبران است. اصولاً بیمه‌گر که جانشین بیمه‌گذار در جبران خسارت وارده می‌باشد باید طبق قاعده فقهی لاضرر خسارت ناشی شده از سوی مسبب حادثه را جبران نماید. همچنین باملاحظه استفتائات اکثر فقها نیز خسارت افت ارزش خودرو، قابل پرداخت است.
از لحاظ حقوقی نیز بیمه بدنه خودرو یکی از بیمه‌های اموال است که شرکت‌های بیمه بازرگانی نسبت به صدور آن طبق قانون بیمه و آیین‌نامه شماره ۵۳ شورای عالی بیمه شرایط عمومی بیمه با دریافت حق بیمه اقدام می‌کنند. با صدور بیمه‌نامه طبق قاعده حقوقی، تعهد طرفین شروع می‌شود. در بیمه‌های اموال چون تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت تلف و نقص مال است. اگر مال قابل تعمیر باشد. میزان خسارت وارده معادل هزینه تعمیر و افت ارزش مال خواهد بود(احمد، ۲۰۰۲)[۳]. طبق مفاد ماده ۱۹ قانون بیمه و مفاد قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تعهد شرکت بیمه، جبران هرگونه خسارت تحت پوشش خطرات است و بیمه‌گر نیز در این مورد جانشین بیمه‌گذار در جبران خسارت است و مسئولیت وی را به عهده می‌گیرد. در بیمه‌های بدنه خودرو با آسیب دیدن کلی اتومبیل طبق ماده یک و ۱۹ قانون بیمه خسارت وارده به بیمه‌گذار کلاً جبران می‌شود. ولی در خسارات جزئی علاوه بر هزینه تعمیر خودرو بیمه‌گذار متحمل زیان کاهش ارزش خودرو می‌شود که شرکت‌های بیمه با گنجاندن ماده ۵ آیین‌نامه شماره ۵۳ از جبران خسارت افت ارزش خودرو شانه خالی می‌نمایند. که این عمل شرکت‌های بیمه مغایر مواد یک و ۱۹ قانون بیمه است. ماده ۵ آیین‌نامه شماره ۵۳ اگرچه به‌منزله یک شرط ضمن عقد در قرارداد بیمه بدنه خودرو آورده شده است اما ازلحاظ حقوقی، مغایرتی بین مواد قانونی و آیین‌نامه را به‌وجود آورده است که قابل توجیه نمی‌باشد زیرا آیین‌نامه اجرایی نمی‌تواند قانون بیمه که امری است را نقض نماید.
همچنین طبق ماده ۳۳۱ ق.م که بیان می‌دارد: ((هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت برآید)) و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی خسارت افت ارزش خودرو قابل جبران است و ازلحاظ حقوقی قابل توجیه می‌باشد.
از لحاظ حقوق تطبیقی نیز خسارت افت ارزش خودرو در قوانین بعضی از کشورها پذیرفته‌شده است ازجمله در کشور فرانسه تا سال ۱۹۸۵، خسارات ناشی از وسایل نقلیه با توجه به بند ۱ ماده ۱۳۸۴ق. م این کشور جبران می‌شود (براون، ۲۰۰۵)[۴] که هرچند با فرض مسئولیت برای محافظت شی‌ء از زیان‌دیده حمایت می‌کرد اما اختصاص به حوادث رانندگی نداشت به همین جهت در ۵ ژوئیه ۱۹۸۵ مقررات جدیدی در خصوص جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی به تصویب رسید که اختصاص به نحوه جبران همین خسارات دارد (برد؛هیردس، ۲۰۰۱).[۵] همچنین در سیستم کامن لا، مسئولیت جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی تحت عنوان مسئولیت مطلق قرار دارد که به کمک زیان‌دیده می‌تواند بدون نیاز به اثبات تقصیر شخص مسئول خسارت وارده بر خود را جبران کند (براون، ۲۰۰۵)[۶].
از جمع نظریات حقوقدانان و با توجه به حکم ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه موتوری در این زمینه می‌توان اعتقاد داشت که مبنای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری در حقوق ایران، با نظریه تعهد به حفاظت، نزدیک‌تر است. زیرا هر مالکی متعهد است از اموال خود به نحوی مراقبت نماید تا به دیگران آسیب نرسد. این نظر از طرفی جبران خسارت زیان‌دیده را وابسته به اثبات تقصیر مالک نمی‌کند و از این حیث به سود زیان‌دیده است و از طرف دیگر به مالک امکان می‌دهد که با اثبات فقدان رابطه سببیت از مسئولیت رها شود.
۲ـ۴ـ فرضیه دوم
در خصوص فرضیه دوم تحقیق براساس بررسی‌های انجام‌شده و همچنین با توجه به نظرات حقوقدانان و همچنین با استناد به شرع چراکه قانون مدنی ما براساس شرع است مشخص شد که آیین‌نامه اجرایی نمی‌تواند خلاف قانون وضع شود و فرضیه دوم این پژوهش “جزئیات و شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه مغایر با مفاد قانون بیمه که توسط قانون‌گذار وضع شده است، می‌باشد “. تأیید شد و چنانکه مشخص شد بند ۷ماده ۵ و ماده ۸ آیین‌نامه شماره ۵۳ شرایط عمومی بیمه بدنه برخلاف ماده ۱و۱۹ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ که توسط قانون‌گذار وضع شده است می‌باشد که نیازمند اصلاح و بازبینی است.
نتیجه
جهت آزمون فرضیه تحقیق بررسی‌ها به‌صورت میدانی و کتابخانه‌ای انجام گرفته است و همچنین با مطالعه پرونده‌های مطروحه در شرکت سهامی بیمه ایران و استفاده از دیدگاه‌های فقهی و حقوقی و با استناد به نظریات فقها و استفتائات ایشان و نظرات حقوقدانان مشخص شد که قرارداد بیمه بدنه اتومبیل یک قرارداد رضایی بوده و با موازین شرعی و عقود معینه مطابقت داشته و نتایج به‌دست آمده از بررسی فرضیه‌های تحقیق به شرح زیر است :
فرضیه اول تحقیق با در نظر گرفتن موارد زیر مورد تأیید قرار گرفت. خسارت افت ارزش خودرو با استناد به قاعده فقهی لاضرر موردبررسی قرار گرفت که موضوع خسارت کاهش ارزش خودرو در این تحقیق که به‌منزله یکی از فرضیه‌های تحقیق است به‌منزله یک معضل، پرونده‌های زیادی را در دادگاه‌ها به خود اختصاص داده است و موجب اختلافات زیادی بین بیمه‌گران و بیمه‌گذاران شده است چراکه نحوه برخورد دادگاه‌ها و نظرات قضات در خصوص حل‌وفصل دعاوی مربوط به خسارت افت ارزش خودرو متفاوت بوده که نیاز به ارائه راه‌حل واحد و یکسان احساس می‌شود تا به این طریق بتوان اختلافات بین بیمه گران و بیمه‌گذاران را به حداقل رسانده و همچنین حجم پرونده‌های موجود در دادگاه‌ها را به حداقل رساند.
ازلحاظ حقوقی در ارتباط با قرارداد بیمه بدنه خودرو در کشورمان قانون خاص قانون بیمه است که در حل‌وفصل دعاوی طرفین قرارداد بیمه، قانون بیمه در اولویت می‌باشد. ورود خسارت به خودرو بیمه‌گذار چه به‌صورت از بین رفتن کلی باشد و چه آسیب‌دیدگی جزئی، شرکت‌های بیمه بر طبق ماده ۱۹ قانون بیمه مکلف به جبران خسارت و برگرداندن وضعیت خودرو آسیب‌دیده به وضعیت قبل از بروز حادثه می‌باشند. شرکت بیمه نیز بدون در نظر گرفتن اصول و موازین حقوقی و فقهی، جنبه قانونی به این موضوع عدم پرداخت افت ارزش خودرو بخشیده است و بدون در نظر گرفتن مسئولیت تامه خویش به نیابت از بیمه‌گذار در مقام جبران خسارت زیان‌دیده و عمل به قاعده فقهی لاضرر از پرداخت خسارت افت ارزش خودرو امتناع می‌ورزند.
از لحاظ حقوقی آیین‌نامه مصوب شورای عالی بیمه نمی‌تواند مغایر با قانون بیمه که یک قانون خاص و امری است و توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است باشد. در صورتی‌که در این مورد بند ۷ماده ۵ آیین‌نامه شماره ۵۳ شورای عالی بیمه برخلاف ماده یک قانون بیمه است آنجایی‌که اشعار می‌دارد که وضع زیان‌دیده باید به وضع قبل از بروز حادثه برگردانده شود.
از لحاظ فقهی نیز خسارت افت ارزش خودرو طبق نظریات فقها و قاعده فقهی لاضرر قابل جبران است. اصولاً بیمه‌گر که جانشین بیمه‌گذار در جبران خسارت وارده می‌باشد باید طبق قاعده فقهی لاضرر خسارت ناشی شده از سوی مسبب حادثه را جبران نماید. همچنین با ملاحظه استفتائات اکثر فقها نیز خسارت افت ارزش خودرو قابل پرداخت است.
از لحاظ حقوقی نیز بیمه بدنه خودرو یکی از بیمه‌های اموال است که شرکت‌های بیمه بازرگانی نسبت به صدور آن طبق قانون بیمه و آیین‌نامه شماره ۵۳ شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با دریافت حق بیمه اقدام می‌کنند. طبق مفاد ماده ۱۹ قانون بیمه و مفاد قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تعهد شرکت بیمه، جبران هرگونه خسارت تحت پوشش خطرات است و بیمه‌گر نیز در این مورد جانشین بیمه‌گذار در جبران خسارت می‌باشد و مسئولیت وی را به عهده می‌گیرد . ماده ۵ آیین‌نامه شماره ۵۳ اگرچه به‌مثابه یک شرط ضمن عقد در قرارداد بیمه بدنه خودرو آورده شده است اما ازلحاظ حقوقی، مغایرتی بین مواد قانونی و آیین‌نامه را به‌وجود آورده است که قابل توجیه نمی‌باشد زیرا آیین‌نامه اجرایی نمی‌تواند قانون بیمه که امری است را نقض نماید.
همچنین طبق ماده ۳۳۱ ق.م که بیان می‌دارد:”هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت برآید” و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی خسارت افت ارزش خودرو قابل جبران است و از لحاظ حقوقی قابل توجیه می‌باشد.
با توجه به نتیجه فرضیه دوم و مشخص شدن مغایرت بند ۷ماده ۵و ماده ۸آیین‌نامه اجرایی شماره ۵۳شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده ۱و ۱۹قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶مجلس شورای اسلامی باید این امر از طرف نهاد ناظر بیمه‌ای و شورای عالی بیمه و قانون‌گذاران به‌طور جدی پیگیری شده و قانون بیمه اصلاح گردد. با توجه به مغایرت آیین‌نامه‌ای و ماده قانونی در صنعت بیمه تدوین و تهیه سایر قوانین وآیین‌نامه‌هایی اجرایی با مشکلات عدیده حقوقی و فقهی برخوردار خواهد بود که اصلاح ریشه‌ای و زیر بنایی مقررات و قوانین در این زمینه نیاز است که موجب شفافیت قوانین و مقررات شده و از دعاوی و اختلافات درزمینۀ بیمه بدنه کاسته خواهد شد.
پیشنهادها
لذا با توجه به اهداف اصلی تحقیق و تأیید فرضیه اول و دوم تحقیق جهت بهبود وضعیت حقوقی و رفع اختلافات و ابهامات قراردادهای بیمه و کمک به روند توسعه بیمه‌های بدنه اتومبیل پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می‌شود:
۱ـ با توجه به فرضیه دوم تحقیق و مشخص شدن مغایرت ماده ۱۹قانون بیمه با مفاد شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل لازم هست این امر از طرف نهاد ناظر بیمه‌ای و شورای عالی بیمه و قانون‌گذاران به‌طور جدی پیگیری شده و قانون بیمه اصلاح گردد.
۲ـ یک بررسی جامع و کاملی از طرف نهاد ناظر بیمه‌ای و مجلس شورای اسلامی به‌منزله تنها مرجع قانون‌گذاری از طرف یک کمسیون و هیئتی متشکل از متخصصین بیمه و حقوقدانان و کارشناسان در خصوص ماهیت فقهی و حقوقی و انطباق قراردادهای بیمه با موازین شرعی صورت گیرد.
۳ـ شورای عالی بیمه رکنی را جهت اظهارنظر درزمینۀ ماهیت حقوقی و فقهی قراردادهای بیمه با همکاری مجلس شورای اسلامی و نهادها و مراجع حرفه‌ای تأسیس نماید.
۴ـ در رابطه با پرداخت خسارت افت ارزش خودرو مجلس شورای اسلامی بایستی مصوباتی را ارائه دهد که آیین‌نامهنامه‌های اجرایی که در جهت تفسیر مواد قانون است نتواند مغایر قوانین باشد. ازجمله در رابطه با شرکت سهامی بیمه ایران، آیین‌نامه اجرایی شورای عالی بیمه نتواند مغایر قانون بیمه که قانون خاص و امری است باشد.
۵ـ بیمه مرکزی ایران در وضع قوانین خود بایستی مواد قانونی را بگنجاند که به‌طور صریح پرداخت خسارت افت ارزش خود را توجیه نماید تا شرکت‌های بیمه نتوانند با استناد به ماده ۵ آیین‌نامه شماره ۵۳ که به‌صورت شرط ضمن عقد است از پرداخت خسارت کاهش ارزش خودرو شانه خالی نمایند. به عبارتی توجیه قانونی برای پرداخت داشته باشند.
۶ـ با وضع قانون و مقرراتی در این مورد و ارائه راهکارهایی در این مورد چه از سوی بیمه مرکزی ایران و چه از سوی مجلس شورای اسلامی شاهد کاهش چشمگیر پرونده‌های مطروحه در دادگاه‌ها خواهیم بود زیرا قضات دادگاه‌ها از این طریق می‌توانند به حل‌وفصل دعاوی مطروحه در دادگاه‌ها بپردازند.
- روزبه عبادی نمین کد۹۷۷ بیمه آرمانشماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲