بیمه وجوه الکترونیکی – پاوان پلاس

بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار

در قبال صاحبان وجوه الکترونیکی“پاوان+”

بیمه سپرده ها و تراکنش های بانکی

پدیده ای نو در اتصال

اکوسیستم بانکداری الکترونیکی و نظام پرداخت با صنعت بیمه

۱-مقدمه: 

امروزه پول کاغذی از سیستم مبادلات تجاری و معلامات روزانه در جامعه حذف شده و عمده مبادلات بر بستر اینترنت و در اکوسیستم بانکداری الکترونیکی انجام می شود، و بانکداری الکترونیکی شیوه‌ای از بانکداری است که درآن مشتری بدون حضور فیزیکی در شعب بانک ها و موسسات اعتباری، با استفاده از ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی از قبیل انواع کارت های الکترونیکی، برنامک های موبایلی، برنامک های تحت وب، خودپرداز، پایانه شعب، پایانه کیوسک و پایانه کارت‌خوان(POS) بتواند از خدمات بانکی استفاده نماید، با گسترش روز افزون بهره گیری از بانکداری الکترونیکی مخاطرات جدیدی را موجب شده است که سابقه ای نداشته است و  این موضوع  از حیث تاثیری که بر حریم خصوصی و فضای کسب و کار دارد دارای اهمیت بسزایی است.

طبق آمار اعلام شده توسط پلیس فتا ۷۰ درصد جرایم صورت گرفته درحوزه فضای مجازی است که این جرم ها شامل: برداشت غیر مجاز (سرقت پول) (۵۲ درصد) – هتک حیثیت(۳۴درصد) و سایر جرایم (۱۴درصد) و حدود ۴۷ درصد از برداشت های غیر مجاز بخاطر خطای انسانی و عدم آشنایی کاربران به فضای الکترونیکی است.

۲-الزامات قانونی:

۱-۲-ماده ۳ ” آیین نامه گسترش بهره برداری از خدمات پول الکترونیکی” مصوب هیئت محترم وزیران به شماره ۲۶۰۱۹ ت ۳۳۳۵۹ هـ مورخ ۱۳۸۴ که اشعار می دارد:

” شرکت های بیمه گر موظفند نسبت به تهیه و ارائه انواع خدمات بیمه ای نوین متناسب با نیازهای جدید بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیک اقدام نمایند”.

۲-۲- ماده ۹۹ “دستورالعمل حداقل الزامات ناظر بر ریسک فنآوری اطلاعات بانک ها و موسسات اعتباری” ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۹۱۰۱۲/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰ که اشعار می دارد:

” بانک ها و موسسات اعتباری موظفند درصورت تحمیل هرگونه زیان ناشی از ارائه خدمات جدید فناوری اطلاعات، پوشش بیمه ای متناسب را برای مشتریان بانک ها و موسسات اعتباری پیش بینی نماید”.

۳-۲-بند ۴ ماده ۲۵ قانون بانک مرکزی مصوب آذرماه ۱۴۰۲ که اشعار می دارد:

“در صورتی که سامانه های داخلی متصل به سامانه های  حاکمیتی بانک مرکزی دچار اختلال شده و موجب تراکنش ناموفق در سامانه های حاکمیتی شوند بانک مرکزی می تواند راساً متخلف را به ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون ریال جریمه نماید.

۴-۲- قانون بیمه سال ۱۳۱۶، قانون جرائم رایانهای سال ۱۳۸۸ و  قانون تجارت الکترونیک سال ۱۳۸۲

۵-۲- بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و مالی کشور که اشعار می دارد:

هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود.

مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، اعضاء هیئت عامل و اعضاء هیئت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی میباشند که ‌به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آئین‌ نامه ‌های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد میشود.

۶-۲-بند ۴ ماده ۱۵ “دستورالعمل حداقل الزامات ناظر بر ریسک فنآوری اطلاعات بانک ها و موسسات اعتباری” ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۹۱۰۱۲/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰ که اشعار می دارد:

“بانک ها و موسسات مالی می بایست روش های مناسب جبران خسارت ناشی از عدم خدمت رسانی به کاربران به دلیل نقص یا توقف سامانه های خدمات بانکداری الکترونیکی و دیگر ریسک های ممکن در این حوزه  را پیاده سازی نمایند.”

۳-اساس بیمه نامه وجوه الکترونیکی:

این بیمه نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ۱۳۱۶ ، قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ ، قانون جرائم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸، مجازات های اسلامی، قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲ ، تحقق ماده ۳ ” آیین نامه گسترش بهره برداری از خدمات پول الکترونیکی” مصوب هیئت محترم وزیران به شماره ۲۶۰۱۹ ت ۳۳۳۵۹ هـ مورخ ۱۳۸۴ و قانون بانک مرکزی مصوب آذرماه ۱۴۰۲ و سایر قوانین و مقررات مرتبط، عرف بیمه گری و پیشنهاد کتبی بیمه گذار (که جزء لاینفک این بیمه نامه است) تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین است. آن قسمت از پیشنهاد کتبی  بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر نبوده و همزمان با صدور بیمه نامه یا قبل از آن  کتباً به بیمه گذار اعلام گردیده است جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمی شود.

۴-مورد بیمه:

پول ملی ایران (ریال) به صورت وجه یا اعتبار موجود در انواع حساب‌های سپرده بانکی که با (یا بدون) انواع کارت‌های الکترونیک بانکی در کلیه سامانه‌های بانکی از قبیل شتاب، شاپرک، ساتنا، پایا، چکاوک، صیاد، سحاب، پل و سامانه های داخلی بانکها در ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی مورد استفاده قرار می‎گیرند، به عنوان مورد بیمه تلقی می‎گردد.

۵- ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی:

سخت افزار و نرم افزاری که امکان استفاده از وجوه الکترونیکی را برای بیمه گذار در بستر بانکداری الکترونیکی فراهم می آورد از قبیل برنامک های موبایلی، برنامک های تحت وب، خودپرداز، پایانه شعب، پایانه کیوسک و پایانه کارت‌خوان(POS).

۶- بیمه گذار:

در این بیمه نامه کلیه بانک ها و موسسات مالی اعتباری، شرکت های فنآوری اطلاعات متولی سامانه های بانکی، شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP)، شرکتهای پرداخت یار و شرکت های پرداخت ساز دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های فعال در کسب و کار اینترنتی دارای مجوز فعالیت از مرکز توسعه تجارت الکترونیک به عنوان بیمه گذار تلقی می گردند.

۷-موضوع بیمه نامه وجوه الکترونیکی:

عبارت است از جبران خسارت مالی وارد به زیاندیده(گان). بدین معنی که چنانچه در جریان ارائه خدمات بیمه گذار، خسارت مالی ناشی از خطرات تحت پوشش این بیمه نامه ایجاد شود، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار، بر اساس نظریه مراجع ارزیابی خسارت نسبت به جبران خسارت بر اساس تعهدات مندرج در بیمه نامه اقدام خواهد نمود.

تبصره ۱ : بیمه گذار همزمان با صدور این بیمه نامه و یا در طول اعتبار آن می بایست، مجوز فعالیت و تاییدیه رعایت الزامات امنیتی را از مرکز افتا ریاست جمهوری یا مراکز مورد تایید آن دریافت و به بیمه گر ارائه نماید.

۱-۷)پوشش اصلی بیمه نامه:

۱-برداشت غیرمجاز:

برداشت وجوه بدون اراده و اطلاع بیمه گذار از انواع حساب‌های سپرده بانکی و کارتهای الکترونیک بانکی را گویند.

۲-تراکنش های ناموفق:

کسر وجوه از انواع حساب‌های سپرده بانکی و کارتهای الکترونیک بانکی و عدم انتقال آن به حساب سپرده مقصد را گویند.

۲-۷)پوشش های اضافی بیمه نامه:

۱-پوشش عدم النفع محقق(سود بانکی از دست رفته):

به شرط تحقق پوشش اصلی، این پوشش، معادل حداکثر سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی، از زمان برداشت غیر مجاز تا روز پرداخت خسارت به بیمه گذار،  حداکثر تا سه ماه به صورت جداگانه محاسبه و پرداخت می‌گردد، که به ازای هر حساب سپرده سرمایه گذازی به میزان بیست درصد (۲۰ درصد) پوشش اصلی و حداکثر تا  ۳۰ میلیون ریال (هر کدام که کمتر باشد) تعیین می‌گردد.

۲-پوشش تامین هزینه دادرسی و وکیل:

به شرط تحقق پوشش اصلی، به منظور هزینه‌های ناشی از دادرسی و استفاده از خدمات کارشناسی و وکالت، بازای هر حساب سپرده مبلغی به میزان بیست درصد (۲۰ درصد) پوشش اصلی و حداکثر تا  ۵۰ میلیون ریال (هر کدام که کمتر باشد) تعیین و به بیمه گذار پرداخت می‌گردد.

۸-تعریف اصطلاحات:

۱-سرقت و کلاهبرداری رایانه ای:

هرگونه دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، تغییر، انتقال، پخش، حذف کردن، تخریب، مخفی کردن، سرقت و دستکاری دادهها و سیستمهای رایانهای و مخابراتی متعلق به دیگران که از این طریق شخصی بتواند برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل نماید.

۲-اسکیمینگ: 

استفاده از وسیله‌ای به نام اسکیمر در دستگاه کارت‌خوان، به طوری که دستگاه کارت‌خوان بتواند اطلاعات کارت الکترونیکی بانکی بیمه‌گذار را در حافظه خود ذخیره و به کارت دیگر انتقال دهد.

۳-کی لاگر: 

سرقت رمز عبور کاربران بیمه‌گذار با نصب قطعات سخت‌افزاری بر روی صفحه کلید دستگاه یا نصب دوربین کوچک بر روی دستگاه کارت‌خوان.

۴-فیشینگ: 

ورود به درگاه اینترنتی جعلی از طریق ابزارهای فریبنده.

۹-فعالیت موضوع بیمه:

فعالیت هایی که براساس اظهار بیمه گذار در فرم پیشنهاد بیمه درج و مبنای صدور بیمه نامه می باشد، در این بیمه نامه ایجاد ساختار بانکداری الکترونیکی برای استفاده مشتریان از خدمات بانکی به عنوان فعالیت موضوع بیمه محسوب می گردند.

۱۰-محدوده مورد بیمه: 

محدوده ای که در آن مورد بیمه تحت پوشش می باشد، در این بیمه نامه ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی از قبیل سخت افزار و نرم افزاری که امکان استفاده از وجوه الکترونیکی را برای بیمه گذار در بستر بانکداری الکترونیکی فراهم می آورد مشتمل بر برنامک های موبایلی، برنامک های تحت وب، خودپرداز، پایانه شعب، پایانه کیوسک و پایانه کارت‌خوان(POS ) و کیف پول الکترونیکی،  به عنوان محدوده مورد بیمه تلقی می گردد.

سایر موارد در شرایط عمومی” بیمه مسئولیت مدنی در قبال صاحبان وجوه الکترونیکی(پاوان +)” درج شده است.