صندوق های بازنشستگی در نظام حقوقی ایران، از دیرباز همواره مشکلات عدیده ای داشته اند که مهم ترین محور آن مباحث مالی می باشند. نبود چشم اندازی از آینده و برنامه نامشخص درکنار مدیریت های غیر تخصصی و ناکارآمد، عدم شفافیت و تعارض و تورم قوانین، همگی با هم صندوق های بازنشستگی را به معضلی جدی در ایران تبدیل نموده اند؛ این مشکلات طی سال های اخیر، در کنار مواردی چون افزایش جمعیت سالخورده و کاهش نیروی اشتغال، نوسانات کلان اقتصادی، تبعیض و عدم تناسب دریافتی ها، مداخله عمدتا یک طرفه دولت با صندوق ها، بر حساسیت این موضوع افزوده اند. در ایران، تعدد صندوق های بازنشستگی با برنامه ها و مقررات متعدد به خودی خود موجب شده اند تا در نبود نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در کشور، تشتت و پراکندگی گسترده ای بر صندوق ها تحمیل شود. الگویی که کشورهای اتحادیه اروپا در قبال صندوق های بازنشستگی به کارگرفته اند، نشان از آینده نگری، توامان با جامع نگری دارد؛ چنان که به سیاست اشتغال، در کنار فراگیری برای تمام اقشار جامعه، توجه شده است. آنچه که در ساماندهی و الگو صندوق های بازنشستگی کشورهای اتحادیه اروپا، می تواند برای سیاست گذاران در ایران مورد توجه باشد؛ توجه به سیاست های اقتصادی و جمعیت شناختی، در کنار نظم بخشیدن به مقررات قانونی، حذف تدریجی تشکیلات اضافی و کاهش هزینه ها، برای استمرار خدمات صندوق ها است. اصلاحات در نظام صندوق های بازنشستگی ایران، مستلزم رویکردی همه جانبه در سیاست گذاری ها و عزمی قوی برای آغاز تغییرات بنیادین است.