جمعی‌شدن مسوولیت در جبران خسارات ناشی از حوادث پزشکی
حوادث طبیعی زیانبار است. خسارت ناشی از آن چنان است که عده زیادی از مردم را در وضعیت فاجعه‌آمیز قرار می‌دهد. دولت، به علت محدودیت منابع، نمی‌تواند پاسخگوی همه خسارات باشد و آن را جبران کند و مداخله او بیشتر ماهیت ترمیمی دارد تا پرداخت خسارت. با لحاظ پیشرفت‌های وسیع و سریع در افکار سیاسی و حقوقی جوامع و نیز در اقتصاد و فناوری؛ و با توجه به تنوع خسارت‌های قابل مطالبه، ارکان مسئولیت مدنی سنتی هم نمی‌تواند پاسخگوی اینگونه خسارات باشد و چاره در آن است که هزینه‌های پرداخت خسارت زیان‌دیدگان این حوادث، در جامعه توزیع شود. در واقع با پذیرش مسئولیت جمعی و ایجاد سازوکار مناسب، می‌توان پای صنعت بیمه را به منظور جبران خسارت به میان آورد. قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۵/۸/۱۳۹۹ از این نظریه الهام گرفته است و در نوع خود قانونی مترقی محسوب می‌شود، اما چون تمرکز آن بر واحدهای مسکونی و تحت شرایطی، غیرمسکونی بوده و از پوشش اموال منقول و خسارت‌های جانی غفلت کرده و بعلاوه سازوکار بیمه‌گذاری آن با اشکالات جدی مواجه است؛ به نظر می‌رسد لازم است قانون اصلاح و تکمیل شود تا هم اشخاصی مانند کارمندان، بازرگانان، هتل‌داران و مستأجران را در برگیرد و هم خسارت‌های دیگر مثل خسارت بدنی را تحت پوشش قرار دهد.