یکی دیگر از مشکلات پر رنگ در نظام سلامت، دوشغله بودن افراد است که هم در بخش دولتی سیاست گذاری و اجرا کرده و هم در بخش خصوصی مشغول فعالیت هستند و این موضوع به تنهایی می‌تواند مهمترین نکته در بروز تعارض منافع باشد.

از سال ۱۳۷۴ نظام پرداخت در حوزه سلامت به صورت «فی فور سرویس» یا پرداخت به ازای خدمت انجام می‌شود. در بسیاری از کشورها این شیوه پرداختی منسوخ شده و کشورها به سمت نظام پرداخت بر اساس خرید راهبردی خدمات حرکت کرده‌اندرجایی در مقاله خود می‌نویسد: زمانی که حرفه مندان این حوزه هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، زمینه ایجاد چالش تعارض منافع در حوزه سلامت فراهم می‌شود. به بیان دیگر، حرفه مندان به عنوان کارگزار در بخش دولتی با هزینه‌های کارفرما که همان بیمارستان‌های دولتی هستند، اهداف موجود در بخش خصوصی خود را دنبال می‌کنند که خود از مصادیق عینی تعارض منافع در نظام سلامت است.

فقدان نظام یکپارچه اطلاعات در حوزه سلامت

یکی از مشکلات اصلی در نظام سلامت کشورمان، فقدان نظام یکپارچه اطلاعات است. یعنی نظام سلامت از لحاظ مدیریتی، یک نظام یکپارچه نیست و بیماران دنبال نمی‌شوند. فردی دچار بیماری شده و به مرکزی مراجعه کرده و خدماتی دریافت می‌کند و سپس ناپدید می‌شود. همان فرد در زمان دیگری در نظام سلامت پدیدار شده و خدمت دیگری می‌گیرد و دوباره از او خبری نمی‌شود. در این مسیر، هیچ پایش یا نظارتی بر روند ارائه خدمات وجود ندارد.

رجایی در مقاله خود در این زمینه می‌نویسد: یکی از مهمترین آسیب‌های ایجاد شده عدم کنترل مراکز خدمات رسان و دریافت کننده خدمت، از لحاظ هزینه و منابع است که می‌تواند سبب اتلاف زیاد منابع شود و همچنین زمینه سوء استفاده در ارائه انواع خدمات را فراهم کند. پس ممکن است به دلیل عدم پایش از سوی مراکز کنترل‌گر، بیمار با وجود نیاز نداشتن، مجبور به انجام آزمایش‌ها و دریافت خدماتی شود که بارها انجام داده است. بدین منظور اهداف اقتصادی و تجاری برخی از حرفه مندان و ذینفعان تامین شده و سبب کند شدن روند تشخیص و درمان می‌شود. به این ترتیب، به مردم که پرداخت کننده اصلی نظام سلامت هستند، هزینه‌های غیرضروری تحمیل می‌شود و این امر سبب اتلاف منابع داخلی در این حوزه خواهد شد.

این موضوع در قوانین برنامه توسعه کشور نیز مورد توجه قرار گرفته و موضوعی نیست که از نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم دور مانده باشد. اصولا بحث خرید راهبردی خدمات سلامت به همین دلیل مطرح شده که سازمان‌های بیمه گر پایه کشور بتوانند به عنوان خریدار خدمت، خدمات با کیفیت را از نظام سلامت خریداری کرده و به واسطه اهرم‌های نظارتی خود، این کیفیت را سنجیده و از ارائه خدمات غیرضروری و تقاضاهای القایی جلوگیری کنند تا منجر به اتلاف منابع سلامت نشود.

تعارض منافع در آموزش پزشکی

پیش از این در گزارشی با عنوان «تبعات تعارض منافع در نظام سلامت؛ از تقاضای القایی تا بهره‌کشی از دانشجویان پزشکی» در پژوهش ایرنا به موضوع تعارض منافع پرداخته و نوشته بودیم: بحث مهم دیگری که در تعارض منافع در نظام سلامت وجود دارد، آموزش پزشکی است.
تقاضای القایی از ابتدای دوران تحصیل به نوعی به دانشجویان پزشکی آموزش داده می‌شود و این یکی از نقطه ضعف‌های استادان است و نمی‌توان دانشجویان پزشکی یا سایر علوم پزشکی را در این زمینه مقصر دانست. بهره کشی برخی استادان از دانشجویان علوم پزشکی در ابعاد بسیاری وجود دارد که در نهایت داد بسیاری از دانشجویان را در می‌آورد و فشارهای زیادی به آنها وارد می‌کند. همین بهره‌کشی که منجر به فشار روانی به دانشجویان می‌شود، به طور زنجیروار به دانشجویان بعدی منتقل می‌شود و این سیستم بهره‌کشی تا همیشه ادامه پیدا می‌کند. هر از گاهی می‌شنویم که یکی از دانشجویان پزشکی یا علوم پزشکی از این شرایط به تنگ آمده است.

موضوعی مثل بهره کشی استادان از دانشجویان برای نوشتن مقاله و درج اسم استاد در مقاله و رزومه‌سازی، از جمله مسائلی است که در آموزش پزشکی مشاهده می‌شود و دانشجویان نیز چاره‌ای جز این ندارند که به خواست استاد گردن گذاشته و حتی هزینه‌های گزافی برای نوشتن مقاله یا چاپ آن در مجله‌های خارجی بپردازند.

«مهری» کارشناس سلامت: بسیاری از دانشگاه‌های علوم پزشکی به دلیل تعارض منافع، نسبت به تربیت دانشجو برای کسب بودجه و اعتبار بیشتر، بدون بهره‌وری نیروی تربیت شده، دانشجو جذب کرده و دانشکده و رشته تاسیس می‌کنند که این هم جلوه‌ای از تعارض منافع است«احمد مهری»اپیدمیولوژیست و کارشناس سلامت در آن گزارش به پژوهشگر ایرنا گفته بود: الزاما تعارض منافع در حوزه دارو و درمان و تجهیزات پزشکی نیست و در حوزه‌های دیگری مانند آموزش و دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز تعارض منافع وجود دارد. بسیاری از دانشگاه‌های علوم پزشکی به دلیل همین تعارض منافع، نسبت به تربیت دانشجو برای کسب بودجه و اعتبار بیشتر، بدون بهره‌وری نیروی تربیت شده، دانشجو جذب کرده و دانشکده و رشته تاسیس می‌کنند که این هم جلوه‌ای از تعارض منافع است. در این زمینه افراد با استفاده از فرصت ایجاد شده، شرایطی شکل می‌دهند که امکانات آموزشی را دریافت کنند، در حالی‌که شاید فایده‌ای برای نظام سلامت نداشته باشد.

همچنین موضوع را در گزارش دیگری با عنوان «مقاله‌سازی و خودکشی یک دانشجو؛ زنگ خطر بحران» پیگیری کردیم که متاسفانه هیچ پاسخی به این نگرانی‌ها از طرف مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده نشد و اصولا پیگیری جهت گفت‌وگو نیز بی نتیجه ماند.

چه باید کرد؟

چه بخواهیم و چه نخواهیم، این جنس از تعارض منافع در نظام سلامت وجود دارد. ولی می‌توان با ابزارها و اهرم‌های نظارتی تا حد زیادی در برابر آن ایستادگی کرد. مهمترین ابزار نظارتی در نظام سلامت، شکل گیری، ارائه، ثبت و پیگیری خدمات به شکل الکترونیک است.

در همین یک سال اخیر که سازمان‌های بیمه گر از جمله سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی مشغول اجرای طرح نسخه الکترونیک بودند، مخالفت‌های فراوانی با اجرای کشوری آن مطرح می‌شد که بخش زیادی از این مخالفت‌ها به واسطه تعارض منافع بود. جدیت دولت سیزدهم در اجرای طرح نسخه الکترونیک، توانست قدم اول را برای شکل گیری پرونده الکترونیک سلامت بر دارد و حالا مدت‌هاست همه چشم انتظار شکل گیری پرونده الکترونیکی هستند که سال‌هاست در حد شعار باقی مانده است.

رجایی در مقاله خود در این زمینه نیز می‌نویسد: یکی از مهمترین اقدامات وزارت بهداشت برای کنترل هزینه‌ها و مقابله با فسادهای احتمالی، ایجاد پرونده الکترونیک سلامت است. در این پرونده، تمامی اطلاعات مربوط به اقدامات تشخیصی، دارویی و درمانی هر فرد ثبت می‌شود و تحت کنترل خواهد بود. با این روش می‌توان خدمات ارائه شده به جامعه تحت پوشش و همچنین عملکرد حرفه مندان این حوزه را بررسی کرد و از اتلاف منابع و همچنین از ایجاد زمینه‌های سوء استفاده از افراد در نظام سلامت جلوگیری کرد. در واقع با ایجاد پرونده الکترونیک سلامت می‌توان زمینه لازم برای ایجاد یک نظام سلامت یکپارچه را فراهم کرد که نتیجه آن، ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی پویا در نظام سلامت خواهد بود.

تعارض منافع در نظام سلامت وجود دارد،اما می‌توان با ابزارها و اهرم‌های نظارتی تا حد زیادی در برابر آن ایستادگی کرد. مهمترین ابزار نظارتی در نظام سلامت، شکل گیری، ارائه، ثبت و پیگیری خدمات به شکل الکترونیک استبه هر حال نظام سلامت نیازمند مقابله با تعارض منافع است و این مقابله در شرایطی که ذینفعان بخشی از مجریان و سیاست گذاران هستند، فقط با ابزارهای نظارتی و حرکت در مسیر خدمات الکترونیک امکان پذیر است. در زمینه آموزش پزشکی نیز همان طور که در این گزارش و گزارش‌های قبل اشاره شد، تعارض فراوانی وجود دارد. بحث کیفیت بسیار پایین خدمات درمانی در مراکز بیمارستانی آموزشی درمانی که در گزارش دیگری به آن خواهیم پرداخت، موضوع بسیار مهمی است که رد پای تعارض منافع در آن هم مشاهده می‌شود. با این حال، تا وقتی که مسئولان نظام سلامت تمایلی به پاسخگویی نداشته و در اتاق‌های شیشه‌ای قرار نگیرند، نباید انتظار این را داشت که تعارض منافع از نظام سلامت، رخت ببندد.