اصل جبران خسارت و نقش آن در دعاوی بیمه ای
در دعاوی: ناشی از بیمه¬های خسارتی اصل جبران خسارت در برد و باخت هر یک از اصحاب دعوا دارای نقش مؤثری است؛ این اصل دارای دو جنبه ی اثبات و نفی است و در عین حال در کفه ی ادله ی اثباتی بیمه گزار قرار دارد. بر این اساس در صورتی که بیمه گر ادله ی اثباتی کافی در اختیار نداشته باشد و یا در صورت برابری دلایل بیمه گر با مدافعات بیمه گزار بیمه گزار، دادگاه¬ها مکلفند حکم خود را به نفع بیمه گزار صادر کنند. به عبارت دیگر اصل جبران خسارت به میزانی که بار دلیل بیمه گزار را تخفیف می¬دهد، بار دلیل بیمه گر را تشدید می¬کند. در پرونده¬ای که بازخوانی می¬شود، به این اصل معتبر در بیمه¬های خسارتی توجه نشده و آرای صادره مخدوش است.۱- دعاوی بیمه¬ای، از حیث ادّله ی اثباتی عمدتاً از اصول و مقررات ناظر بر سایر دعاوی متابعت می¬کند. در این دعاوی نیز خواهان باید در مقام اثبات دعوا بر آید و جز در مواردی که دلایل او بر دفاعیات خوانده غلبه کند، برنده ی دعوا نخواهد بود. در عین حال، قرارهای بیمه¬ای تابع اصولی است که در فرض اختلاف طرفین دادگاه مکلف به اجرای این اصول است و از این جهت دعاوی بیمه¬ای از سایر دعاوی متمایز می¬گردند. اصل جبران خسارت از جمله اصولی است که در بیمه¬های خسارت حائز اهمیت فوق العاده¬ای است. رواقع، محاکم دادگستری مکلف اند در دعاوی بیمه¬ای به اصل جبران خسارت کاملاً توجه کرده و اختلافات حاصله را در پرتو این اصل حل و فصل نمایند. حق قائم مقامی بیمه گر نیز از مشتقّات اصل جبران خسارت است و بیمه گزار را از هر اقدامی که منافی این حق باشد، بر حذر می¬دارد. اما مقتضای هر کدام از این دو اصل در مرحله ی اثباتی به نفع بیمه گزار است و در نتیجه این بیمه گر است که باید جبران خسارت بیمه گزار و یا اقدام منافی حق قائم مقامی خود را ثابت کند. این مزیت در مرحله ی دادرسی دارای نقش مؤثّری است و در فقد ادلّه ی قانونی، سرنوشت دعوا را به نفع طرفی که این امتیاز به نفع او برقرار شده (بیمه گزار) تغییر خواهد داد.ما در این مقاله ضمن بازخوانی یک پرونده ی قضایی، به کاربرد اصل جبران خسارت در دعاوی بیمه¬ای و نقش آن در برد و باخت اصحاب دعوا می¬پردازیم. از آن جا که تجزیه و تحلیل این پرونده مستلزم نقل خلاصه ی جریان دعوا است، گفتار اول به شرح دعوا اختصاص داده شده است. در گفتار دوم، با اتکّای به این اصول و سایر کیفیات قانونی، به نقد و بررسی تصمیمات متخذه در این پرونده می¬پردازیم. در خاتمه نیز، نتیجه ی مباحثات ارائه خواهد شد.۲- در تاریخ ۱۵/۸/۶۲ آقای “الف” به نمایندگی شرکت بیمه، دادخواستی به خواسته ی مطالبه ی مبلغ سه میلیون و پنجاه هزار ریال (۰۰۰/۰۵۰/۳) به طرفیت آقای “ب” به دادگاه عمومی ملایر تقدیم داشته و توضیح داده است تریلر شماره ۲۷۲۱۲-۴ ط متعلّق به خوانده به موجب بیمه نامه ی شماره ۱۸- ۱۰۷-۴۷/۶-۶۱ نزد شرکت سهامی. . . بیمه بدنه بوده است. اتومبیل شماره ی شهربانی ۱۳۲۹-۹۲ به رانندگی آقای “ج” د رتاریخ ۱۳/۱۰/۶۱ با اتومبیل مورد بیمه ی¬ این شرکت تصادف کرده و به موجب گزارش تصادف و گزارش افسر کاردان فنی آقای “ج” مقصّر حادثه شناخته شده است. شرکت بیمه با توجه به گزارش پلیس، پس از رسیدگی های لازم مبلغ: خواسته را بابت خسارت وارده در وجه بیمه گزار پرداخته و رسید دریافت نموده و با توجه به ماده (۳۰) قانون بیمه و ماده (۲۱) شرایط عمومی بیمه نامه ی بدنه ی اتومبیل، بیمه گزار در صورتی می¬تواند مطالبه خسارت از بیمه گزار نماید که قبلاً از مقصّر حادثه وجهی دریافت ننموده و به هیچ عنوان با نامبرده سازش نکرده باشد. به علاوه، در موقع ادّعای خسارت، نامه ای از بیمه گزار دریافت
می¬شود که حاکی از عدم سازش با مقصّر می¬باشد و حال آن که خوانده به شرح نامه ی مورخ ۱۸/۱۰/۶۱ به عنوان پاسگاه ژاندارمری، نسبت به مقصر حادثه اعلام رضایت کرده، در نتیجه مطابق مقررات فوق الاشعار دیگر حق دریافت خسارت از بیمه را نداشته و ندارد. اما نامبرده با کتمان مسئله ی توافق، به بیمه مراجعه و خسارت را دریافت کرده است. از طرف دیگر آقای “د” به وکالت از آقای “ب” وارد دعوا می¬شود. در ضمن، دادخواستی با عنوان جلب ثالث و به خواسته ی مبلغ سه میلیون و پنجاه هزار ریال، به دادگاه عمومی ملایر تقدیم می¬کند. وکیل خوانده ی اصلی، با توضیح این که گذشت موکّل راجع به امر خلاف بوده و نه گذشت از دعوا حقوقی و این موضوع مورد قبول خوانده ی ثالث و مقامات ژاندارمری نیز می¬باشد، محکومیت ثالث به مبلغ فوق را درخواست می¬کند. دفاع مجلوب ثالث این است که اولاً دادگاه ملایر صلاحیت ندارد؛ زیرا محل اقامت او کازرون است. ثانیاً دعوا متوجه او نیست. خواهان با گرفتن وجه از کسان او (مجلوب ثالث) رضایت داده و ادّعای خواهان مبنی بر این که رضایت راجع به امر خلافی بوده است، درست نیست. علاوه بر این، قیمت یک دستگاه کامیون ماک کم تر از مبلغی است که تقاضای خسارت آن شده است. بین دادرسان دادگاه اختلاف نظر حاصل می¬شود؛ اقلیت معتقد است خوانده ی اصلی، رضایت خود را از راننده مقصّر (خوانده ی مجلوب) اعلام و تقاضای منع تعقیب و بایگانی شدن پرونده را نموده و خسارت را از او گرفته است. لذا، دعوا جلب ثالث وارد نیست و هم اوست که باید وجه دریافتی را مسترد نماید. اکثریت با اشاره به عبارت ( از ادّعای خود صرف نظر و گذشت خود را اعلام و تقاضی منع تعقیب و بایگانی پرونده و شکایت را خواستارم) مندرج در گذشت نامه ی: خوانده ی اصلی- که فتوکپی آن ضمیمه ی پرونده است – چنین استنباط می¬کند که عمل خواهان، همان عرف معمول و متداول در اختلافات رانندگی است و این تصّور همواره نزد اشخاص وجود دارد که اصولاً حقوق پرداختی بیمه، به مراتب با کسر فرانشیز مقّرر در آن قانون کم تر از حقوق استحقاقی متضّرر می¬باشد و امری طبیعی است که با تشکیل پرونده ی کیفری یا حتی خلافی، خواهان از فرصت استفاده و برای انعکاس بقیه ی زیان خود مبلغی از مقصر اخذ و در آن پرونده اعلام رضایت نماید و منظور این نبوده که نتواند برای گرفتن خسارت به بیمه مراجعه کند و این امر تسری به بیمه ندارد و دریافت سی هزار تومان دلیل انصراف از بقیه ی خسارت نیست. با صدور دادنامه ی شماره ۶۳-۲۰۶ و ۶۳- ۲۱۰ مورخ ۱۴/۴/۱۳۶۳ دعوا خواهان اصلی را مردود اعلام داشته و خوانده مجلوب را علاوه بر سی هزار تومان قبلی، به پرداخت مبلغ سه میلیون و پنجاه هزار ریال در حق شرکت بیمه محکوم می¬نماید. آقای “ج” در مقام فرجام خواهی بر می¬آید و در نتیجه پرونده ی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور ارجاع می¬گردد. این شعبه به موجب دادنامه ی شماره ۶۸/۲۴ مورخ ۲۲/۲/۶۵ دادنامه ی فرجام خواسته را به شرح بین الهلالین نقض می¬کند: (نظر به این که محکومیت مجلوب ثالث در قبال خواهان اصلی که مستقیماً طرف دعوای او نبوده خلاف موازین و اصول حقوقی و دادرسی است، ضرورت داشته دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مستندات و مدافعات طرفین در صورت احراز صحّت ادّعای خواهان ها بر خواندگان با رعایت ترتیب مبادرت به صدور رأی نماید؛ لذا دادنامه ی فرجام خواسته کلاً نقض و رسیدگی مجدد با توجه به مراتب فوق به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند ارجاع می-گردد). پس از نقض و ارجاع پرونده به دادگاه حقوقی یک نهاوند، آقای “ب” طی لایحه ی وارده به شماره ۶۳۶- ۱۹/۸/۱۳۶۵ دفاع می¬کند:: اولاً گذشت او راجع به خسارت مالی ناشی از حادثه نبوده است. ثانیاً به موجب نامه¬ای که فتوکپی آن به ضمیمه تقدیم می شود و به امضای ایشان (مجلوب ثالث) و این جانب و آقای ” هـ” رسیده، آقای “ج” راننده ی کامیون شماره ۱۱۳۲۹ شیراز ۶۲ صریحاً اقرار و اعتراف نموده که سیصد هزار ریال وجه پرداختی به این جانب بابت جبران فرانشیزی بوده که شرکت بیمه تصفیه خسارت از کل مبلغ کسر می¬نماید و نتیجتاً قبول کرده که شکایت نسبت به اصل مبلغ خسارت باقی است. مجلوب ثالث، در جلسه ی رسیدگی ۱۹/۸/۶۵ اظهار می¬دارد آن چه موجب اعلام رضایت آقای “ب” شده، پرداخت خسارت او بوده و نمی¬دانم چه قدر پرداخت گردیده و گذشت او مطلق است و یک سال بعد در بوشهر مرا دید و سی هزار تومان دیگر بابت خسارت از من گرفت. دادگاه پرونده ی کیفری را مطالبه و به شرح صورت جلسه ۱۴/۹/۶۶ خلاصه ی آن را منعکس می¬نماید. با اعلام ختم رسیدگی و پس از کسب نظر مشاور، نظریه خود را بر محکومیت آقای “ب” به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳۰ ریال وجه دریافتی بابت بیمه ی بدنه ی تانکر شماره ۲۷۲۱۲ تهران ۱۴ در حق شرکت سهامی بیمه و ردّ دعوای آقای “ب” علیه آقای “ج” صادر می¬نماید. در تاریخ ۷/۲/۱۳۶۷ نظریه ی صادره به وکیل جالب ثالث ابلاغ می¬شود. وکیل مذکور در تاریخ ۱/۳/۶۷ طی لایحه¬ای اعتراض خود را اعلام و از وکالت مستعفی می¬گردد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و مجدداً به شعبه ی بیست و چهارم ارجاع می¬شود. هیأت شعبه ی دیوان پس از قرائت گزارش عضو ممّیز و اوراق پرونده و نظریه ی دادگاه و لایحه اعتراضیه مشاوره نموده و مطابق دادنامه ی شماره ۱۹۳-۲۴ مورخ ۳۰/۳/۱۳۶۹ چنینی رأی می¬دهد:«ایرادات و اعتراضات وکیل معترض که نسبت به قسمت اول اظهارنظر مورخ ۱۴/۹/۶۶ دادگاه حقوقی یک شهرستان نهاوند مبنی بر مکلف بودن موکل وی (خوانده ی دعوا) به استرداد مبلغ خواسته به خواهان اصلی (شرکت سهامی بیمه) به عمل آمده با توجه به مستندات و مبانی اظهارنظر مذکور و عدم اشکال از لحاظ رعایت قواعد ومقررات دادرسی وارد و مؤثر تشخیص نمی¬گردد و نظر دادگاه در این خصوص نتیجتاً تأیید و پرونده جهت انشای حکم اعاده می¬گردد. (۱)
۳- نظریه ی مورخ ۱۴/۹/۱۳۶۶ دادگاه حقوقی شهرستان نهاوند-که رسیدگی به پرونده پس از نقض دادنامه ی شماره ۶۳- ۲۰۶ دادگاه حقوقی ملایر به آن ارجاع شده- دارای اشکال قضایی است. از آن جا که این نظریه موقعیت تأیید را نداشته، دادنامه ی شماره ۱۹۳- ۲۴ مورخ ۳۰/۳/۱۳۶۹ شعبه ی بیست و چهارم دیوان عالی کشور که در تأیید نظریه ی مذکور صادر گردیده نیز مخدوش است. عدم توجه به اصل جبران خسارت و کاربرد نادرست حق قائم مقامی و هم چنین بی توجهی به قواعد تفسیری و عدم التزام به مقررات آیین دادرسی از جمله جهاتی¬اند که آرای مذکور را در معرض بی اعتباری قرار می¬دهد. از آن جا که تفکیک این جهات در تبیین موضوع مؤثر است، هر کدام از این جهات را به طور جداگانه بررسی می¬کنیم.۴- در بیمه ی اموال اصل جبران خسارت principal of indemnityکه اصل قائم مقامی یا جانشینی بیمه گر نیز از مشتقّات آن است، کاملاً پذیرفته شده است. اصل جبران خسارت، حاوی دو جنبه ی اثباتی و نفی است. در واقع، به موجب این اصل، باید تمام خسارات وارده بر بیمه گزار جبران شود (الف) و در عین حال، عقد بیمه نباید منجربه دارا شدن بیمه گزار گردد(ب).۵- در این جنبه از اصل جبران خسارت، تدارک کلیه ی خساراتی که به دارایی بیمه گزار وارد شده است، مد نظر قرار دارد. (۲) در واقع، هدف از بیمه ی خسارت این است که پس از توجه خسارت به مال بیمه شده، بیمه گر در مقام جبران این خسارت بر آمده و با پرداخت غرامت بیمه گزار، وضعیت مالی او را به موقعیت قبل از حادثه خسارت زا برگرداند. (۳) بنابراین، اختلاف طرفین قرارداد بیمه یعنی بیمه گر و بیمه گزار باید در پرتو این جنبه از اصل جبران خسارت حل و فصل گردد و چون احراز خسارت برای الزام بیمه گر به جبران خسارت کافی است. (۴) اثبات هر ادعایی که اصل جبران خسارت را ملغی الاثر کند، با بیمه گراست. به عبارت دیگر، هر گاه بین بیمه گر و بیمه گزار در مورد جبران یا عدم جبران خسارت اختلاف حاصل شود با احراز خسارت، این بیمه گر است که باید به عنوان متعهد، جبران خسارت بیمه گزار را ثابت کند. به همین ترتیب، در صورتی که دلایل موجود در پرونده دارای قوت اثباتی برابر و در عین حال معارضی باشند، دادگاه رسیدگی کننده مکلف است با تکیه بر اصل جبران خسارت – که موافق با اصل استصحاب نیز هست- حکم خود را به نفع بیمه گزار صادر کند. اما در نظریه ی مورخ ۱۴/۹/۶۶ دادگاه حقوقی یک شهرستان نهاوند به این اصل اساسی ناظر بر تأسیس حقوقی بیمه بی اعتنایی شده و به طور کلی این اصل مد نظر قرار داده نشده است. در این پرونده، وقوع خسارت به مال موضوع بیمه (تریلر شماره ۲۷۲۱۲۵-۴ط) ثابت بوده و حتی بیمه گر سابقاً غرامت متعلّقه را در وجه بیمه گزار پرداخته بوده، است، بنابراین در این که بیمه گزار ابتدائاً استحقاق دریافت غرامت را داشته، طرفین دعوا اختلافی نداشته¬اند. مع ذلک بیمه گر متعاقباً مدّعی گردیده چون بیمه گزار خسارت دیگری هم از مقصّر حادثه دریافت داشته است، بنابراین به استناد قسمت آخر ماده (۳۰) قانون بیمه و ماده (۲۱) شرایط عمومی بیمه ی بدنه ی اتومبیل ، ملزم به بازپرداخت غرامت دریافتی است.
روزبه عبادی نمین کد۹۷۷ بیمه آرمان
شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲
Visits: 2
