امروزه، با ظهور بزه دیده شناسی و با توجه به نقش آفرینی بزه دیده، در نظام عدالت کیفری، شاهدرویکرد متفاوتی نسبت به قربانیان جرم هستیم. در سیاست جنایی جدید، بزه دیده به عنوان یکی ازبازیگران اصلی پدیده مجرمانه در کنار دیگر ارکان آن (جرم و مجرم) مطرح است. بدون تردید قربانی جرماز نظر روانی، اجتماعی، حقوبی و… متاثر از آسیب های جدی بوده و در نتیجه باید مورد حمایت پز شکی،روانی، حقوقی، اقتصادی و به خصوص جبران خسارت قرار گیرد، چراکه حمایت از قربانیان جرم می تواندنقش مهمی در کاهش پدیده ای مجرمانه، تحقق عدالت کیفری، بازسازی شخصیت بزه دیده و تامینخسارت های مادی و معنوی وی داشته باشد. به همین خاطر است که امروز راهکار های حمایت از بزهدیدگان جایگاه مهمی در مباحث سیاسی-جنایی دا شته و حمایت از بزه دیدگان، تثبیت موقعیت حقوقیو جبران خسارات مادی و معنوی آنان از غایات سیاست جنایی کارا محسوب می شود و تحولات قوانینجزایی و بیمه ای بسیاری از کشورها در جهت حمایت از بزه دیده و تاسیس سازمان ها و انجمن هایخیریه و صندوق های ملی موید این مهم است. در بعد بین المللی نیز سازمان ملل متحد طی اعلامیه۱۹۸۵ فهرستی از نیاز های بزه دیدگان را ارایه و از دولت ای عضو خواستار کمک های مادی، پزشکی،روانی و اجتماعی از طرق مردمی و دولتی به بزه دیدگان و اتخاذ از و کارهای مناسب در راستای حمایتاز بزه دیدگان جرم شده است.در بعد داخلی نیز، ناز و کار ایی در حمایت از بزه دیده پیش بینی شنده ا نت، که از مهمترین آن میتوان به پیش بینی صننندوق تامین خسننارت ای بدنی در بانون بیمه اج اری مسننلولیت مدنی دارندگانو ننایم نقلیه موتوری زمینی در مقابم اشنن اص ثالث اشنناره نمود. که این تحقیق در پی برر ننی بلمروحمایتی این صندوق چگونگی ایجاد آن و وجه تمایر آن با نمونه ای مشابه در کشور ای دیگر می باشد.صندوق تامین خسارت های بدنی صندوقی مستقل است که هدف از تأسیس آن، حمایت از زیان‌دیدگانی است که به‌نحوی، امکان جبران خسارات از طریق بیمه را ندارند و زیان وارد بر آنها بلاجبران باقی می‌ماند. در ایران، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پس از بیمه‌ی اجباری شخص ثالث، مهم‌ترین طرح تکمیلی مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی به‌ شمار می‌رود. هرچند نمی‌توان صندوق مذکور را مجزا از بدنه‌ی بیمه‌ی شخص ثالث دانست، ولی همانگونه که از ماده‌ی ۲۱ قانون جدید بیمه‌ی اجباری مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ و آیین‌نامه‌ی اداره‌ی صندوق برمی‌آید، صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل است. می‌توان با عنایت به اقسامِ اشخاص حقوقی و شاکله‌ی صندوق تأمین، گفت که صندوق، دارای شخصیت حقوقی است و در زمره‌ی اشخاص حقوق عمومی قرار دارد. (به این معنا که یا وظیفه‌ای عمومی بر عهده‌ی آن است یا آنکه دارایی آن متعلق به دولت است؛ که نیازی به ثبت نداشته و به‌محض ایجاد، شخصیت حقوقی پیدا می‌کند.)