مبانی فقهی ـ حقوقی و حدود تعهدات صندوق تأمین خسارات بدنی

شناخت حدود تعهدات بیمه‌گر به‌تنهایی برای تبیین کلّی موضوع بیمه شخص ثالث کافی نیست. در بسیاری از موارد قانونگذار جبران خسارت را به‌طور کلّی برعهده صندوق تأمین خسارت بدنی گذارده است. در پاره‌ای از موارد نیز بیمه‌گر پس از جبران خسارت می‌تواند برای اعاده آن به صندوق تأمین خسارت بدنی مراجعه نماید. همین دو مقرره کافی است تا اهمیت و ضرورت مطالعه و شناخت حدود تعهدات صندوق تأمین خسارات بدنی نیز مشخص گردد. در این مقاله با درک این ضرورت، به بررسی ابعاد و محدوده تعهدات صندوق تأمین خسارات بدنی از منظر قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ پرداخته شده و مبانی تشکیل صندوق از نظر فقهی و حقوقی فلسفه وجودی آن و اینکه چرا قانونگذار سقف تعهدات صندوق را افزایش داده است موردمطالعه و تحلیل قرار می‌گیرد.

درمورد تعهدات شرکت های بیمه اساس رابطه بین بیمه گذار و بیمه گر قرارداد است و حدود آن را قانون مشخص می نماید، اما در ارتباط با صندوق تأمین در برخی موارد مبتنی بر هیچ قرارداد یا توافقی میان بیمه گر، بیمه گذار و صندوق نیست ، به خصوص باتوجه به قانون بیمه اجباری ١٣٩۵، آنچه بیان شد، بر اساس ماده ١٢ مازاد تعهدات خارج از ظرفیت مجاز و همچنین مازاد ١٠ نفر برعهده صندوق است و از طرفی در قانون جدید به زیان دیدگان این حق داده شده که مستقیماً جهت دریافت خسارت به صندوق مراجعه و یا در هنگام اقامه دعوی (درصورت نیاز) علیه هر دو (صندوق و مسبب حادثه ) دادخواست بدهند. به موجب ماده ٢١ قانون جدید: «به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه ، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه ، بطلان قرارداد بیمه ، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه ، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده (٢٢) این قانون ، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلّی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده (١٧)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت های بدنی » جبران می شود.

بازدیدها: ۰