در امر صادرات همه دستگاه های اجرایی کشور به ویژه صنعت بیمه، باید به طور منظم و هماهنگ تلاش کنند.سرعت دادوستد مستلزم ابزارهای پیشرفته است.صنعت بیمه از جمله پدیده های جهانی است که در تجارت داخلی و خارجی نقش بسیار مهمی دارد. چرخه گردش کالا در عرصه تجارت جهانی در چارچوب معاملات تجاری انجام می گیرد.در این چرخه باید وجه کالای فروش رفته سریعا دریافت و اسناد مالکیت به خریدار منتقل شود و در نهایت خریدار سریعا به کالا دسترس یابد.گشایش اعتبار اسنادی و سیستم حمل ونقل کالا، تولید و مصرف را به هم پیوند می دهد.شرکت ها و مؤسساتی که به صدور گواهی بازرسی، گواهی بهداشت، گواهی استاندارد و غیره اقدام می کنند، حلقه های دیگر این زنجیره را در تجارت جهانی تشکیل می دهند. شرکت های بیمه نیز در این میان نقش به سزایی به عهده دارند.((Bantwal, V & Kunreuther,2009

برای مثال، برای اینکه کالای فروش رفته به دست خریدار برسد لازم است که محصول بیمه شود.در دنیای تجارت رابطه نزدیکی بین بیمه و تجارت بین الملل وجود دارد.بیمه گران در کنار خریدار و فروشنده و در همه مراحل چرخه تجارت نقش خود را ایفا می کنند.نقش بیمه ها در تأمین پوشش های لازم برای جبران خسارت های ناشی از جابه جایی کالا، حمل ونقل، اخذ تسهیلات و خدمات بانکی، بازرسی کالا و غیره درخور توجه است. (Carayannopoulos Kovacs & Leadbetter,2003)

با توجه به رقابت شدید در بازارهای بین المللی صادرات کالاها و خدمات، واردکنندگان بیش از پیش تقاضای تسهیلات بیشتری از صادرکنندگان می کنند.بنابراینچنانچه صادرکنندگان بتوانند شرایط اعتباری بهتری به خریداران پیشنهاد کنند امکان صادرات افزایش می یابد.صادرات بر مبنای شرایط پرداخت نسیه یا اعتباری دارای ریسک عدم پرداخت و ریسک تاخیر در پرداخت است.از طرف دیگر برآورد قابلیت اعتباری خریدار خارجی و پیش بینی وقوع حوادث سیاسی در کشور خریدار به سهولت امکان پذیر نیست.تحت چنین شرایطی وظیفه شرکت های بیمه صادرات و ضمانت نمامه صادرات این است که ریسک های تجاری و سیاسی اعتباردهندگان، صادرکنندگان و سرمایه گذاران را کاهش دهند و زیان های احتمالی آنها را جبران کنند.(frey,2013)

 به همین دلیل مؤسسات و واسطه های مالی از جمله بیمه، بانک و صندوق های مالی و بیمه ای ابزارها و بیمه نامه هایی را طراحی می کنند تا با ایجاد اطمینان بیشتری برای صادرکنندگان راه صادرات غیرنفتی را در کشور هموار کنند.بر طبق ماده ۹۶ قانون برنامه سوم به دولت اجازه داده شده تا ضوابط مالی، اداری و استخدامی خاصی برای صنعت بیمه و رقابتی کردن آن با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مجمع عمومی شرکت های بیمه و بیمه مرکزی ایران تهیه، تصویب و اجرا شود.بر طبق بند ه ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم برای تحقق جهش صادراتی تاسیس صندوق های غیردولتی توسعه صادرات مورد حمایت قرار دارد.بر طبق بند ج ماده ۱۱۶ دولت برای حضور فعال شرکت در بازارهای جهانی و صادرات خدمات فنی و مهندسی تسهیلاتی از قبیل فراهم کردن زمینه صدور ضمانت نامه بانکی با حداقل سپرده گذاری، ارائه خدمات بیمه ای و بانکی با حداقل هزینه و کارمزد و ایجاد نظام اعطای اعتبار صادراتی به طرح های عمرانی به صورت اعتبار خریدار و فروشنده در نظر گرفته است. در تبصره ۲۹ بودجه سال ۱۳۹۰ در جهت مشارکت دولت در تأمین مالی اعتبارات صادراتی و جهش صادراتی مبلغ ۷/۱۵۷ میلیارد تومان بابت تکمیل و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران منظور شده است.یکی از سیاست های تشویق صادرات، طراحی بیمه صادرات است که معمولا در دنیا با کمک بانک صادرات تأمین اعتبار می شود به طوری که تمام یا بخشی از زیان ناشی از معاملات صادراتی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.با اجرای این طرح خدمات بیمه ای به شرح زیر عرضه می شود:

الف)بیمه عمومی صادرات:برای جبران خسارت ناشی از خطرهای سیاسی و تجاری در تجارت طراحی شده است.این نوع بیمه نامه ۹۰ درصد از خسارت هایناشی از عوامل سیاسی، جنگ و کودتا در کشور طرف معامله و ۶۰ درصد زیان های ناشی از عوامل تجاری را تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد.

ب)بیمه مالی صادرات:این بیمه برای تضمین بازپرداخت مطالبات صادرکنندگان طراحی شده است.معمولا بانک ها و بانک مرکزی تامین اعتبار این بیمه نامه ها را به عهده می گیرند.

پ)بیمه سرمایه گذاری خارجی:این بیمه برای ایجادامنیت سرمایه گذاری در خارج از کشور طراحی شده است.این بیمه در خصوص سرمایه گذاری خارجی، حمل و نقل و اعتبارات صادر می شود.