.خلاصه ماشینی:

این امر میتواند موجب بروز خسارتهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی گردد که گاها جبران آن ناممکن به نظر میرسد و هیچ گاه نگاهی میان رشته ای که منافع اقتصادی جامعه و حقوق سایر افراد اجتماع را در نظر گیرد، ارائه نگردیده و بیشتر در جهت حفظ منافع فردی بوده است و این در حالی است که پیشرفتهای سریع جامعه جهانی و تغییر در مناسبات اجتماعی و اقتصادی جوامع و لزوم در نظر گرفتن الگوهای اقتصادی و اجتماعی در تقنین قوانین، امری ناگزیر است اما آیا قواعد و مبانی حاکم بر توقیف اموال در حقوق ایران ضمن تضمین حقوق محکوم له یا طلبکارن، در عین حال توانسته اند حقوق اساسی و بنیادین اشخاص را در این زمینه تضمین کنند؟ آیا مبانی فعلی قوانین ناظر بر توقیف اموال دارای توجیه اقتصادی میباشد؟ از یک سو حفظ حقوق فردی از اهمیت به سزایی برخوردار است و از سوی دیگر هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومیقرار دهد. در واقع چنانچه در جایی بحث سود و ضرر مالی است و شخصی منفعت مالی را بل جهت دار شده است و یا شخصی ضرری مالی را بلجهت متحمل شده، عدالت اصلحی در پی جبران آن است و فرقی نمیکند ایجاد این رابطه مالی قراردادی یا غیر قراردادی باشد(١۶٩ ,١٩٩۵ ,Wright( نحوه ی جبران خسارت و ضرر نیز بر مبنای برقراری برابری حسابی است یعنی به صورت کامل ریاضی و بدون در نظر گرفتن هیچ ملحظه ای به هر میزان که به دارایی یک فرد ضرر وارد شده از دارایی ضرر زننده گرفته و به دارایی ضرر دیده اضافه میشود)۶۶ ,١٩٩٣ ,Co

روزبه عبادی نمین کد ۹۷۷ بیمه آرمان

شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

بیمه با شما

• خرید آنلاین بیمه نامه
• تحلیل سلسله مراتبی مولفه های موثر بر بیمه

برای خواندن مقاله مبانی فقهی حقوقی بیمه اموال توقیفی کلیککنید