سیستم مالی رشد اقتصادی   ادبیات اقتصاد کلان-مالی در پاسخ به این سؤال که آیا رشد اقتصادی متعاقبِ توسعه‏ ی مالی افزایش می‏یابد و یا ابتدا باید رشد اقتصادی رخ دهد تا اقتصاد از مزایای توسعه مالی بهره‏مند شود، به آزمون رابطه دوسویه‏ و بعضاً غیرخطی تأکید دارد. در این پژوهش، پیوند میان شاخص ‏های فراگیر توسعه مالی (در ابعادِ عمق، جریان بین‏ المللی، دسترسی، کارآیی و ثبات) با رژیم‏ هایِ رشد اقتصادی کل و بخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) که از مارکوف-سوئیچینگ استخراج شدند، طی دولت‏های سوم تا یازدهم بعد از انقلاب (۲۰۱۷-۱۹۸۲) بررسی می‏ شود. شواهد گویای آن است که ابعاد مختلف توسعه مالی با رژیم‏ های رشد بخش واقعی هم‏روند هستند (به استثنای دولت‏های نهم و دهم)؛ یعنی واقعیت‏ هایی سبک ‏وار در حمایت از فرضیه رهبری عرضه خدمات مالی وجود دارد. همچنین، بیش از ۶۰ تبصره (در برنامه‏ های اول و دوم توسعه) و ماده (در برنامه‏ های سوم، چهارم و پنجم) به سیستم مالی مربوط می‏ شدند که بدون استراتژی منسجم و حول سرکوب‏های مالی و تبعیض‏ های بخشی وضع شده بودند و در نتیجه، به تحقق «توسعه مالی متوازن» کمکی نکردند.