با مقایسۀ احکـام عقود در فقه عامه و امامیه به این نتیجه رسیدیم که اولا الگوهای مضاربۀ محض و وقف چندان بـا فقه امامیه و برخی از فرق فقه عامه مطابقت ندارد و مابقی الگوها با هر دو فقه یادشده مطـابق انـد؛ ثانیا ماهیت عقد تکافل ترکیبی از عقد میان مشترکان و همچنین عقـد میـان مشـترکان و شـرکت تکافل است که در اولی مشترکان حق اشتراکهای خود را به صندوق تکافل تبرع مـینماینـد و در دومی به شرکت تکافل در خصوص مدیریت صندوق تکافل نیابـت مـیدهنـد تـا در قالـب الگـوی توافق شده هم فعالیت پوشش بیمه ای و هم فعالیت سـرمایه گـذاری وجـوه در بازارهـای اسـلامی را انجام دهد و عقد منعقدشده ترکیبی از هر دو عقد خواهد بود. عده ای از طرف داران الگوی مضاربه در تکافل عمومی بر این نظرنـد کـه سـود تکافـل دربرگیرنده مازاد پذیره نویسی (درواقع شرکت باید درصدی از حق اشتراکها را که نباید فراتر از مقدار تعیینی از سوی بانک مرکزی مالزی باشد، به عنوان مضارب در بازار بـه کـار گرفتـه ، درصدی را نیز برای پرداخت خسارات در صندوق تکافل نگهداری نماید. دلیل کسر هزینه های تکافل از سود حاصـل از فعالیت مضاربه شرکت آن است که هرچند مشترکان به عنـوان مالکـان سـرمایۀ صـندوق تکافل به شرکت إذن سرمایه گذاری وجوه صندوق تکافل را داده انـد، ولـی یکـی از تکـالیف شرکت یادشده ، پرداخت خسارات به زیان دیدگان به عنـوان بیمـه گـر اسـت و بنـابراین ، ایـن شرکت حق دارد کلیۀ هزینه های متحمل از فعالیت بیمه گری خود (همچون تکافـل اتکـایی) را نیز از سهم سود حاصل از مضاربه کسر نماید و این خروج از إذن مشترکان نخواهد بود.