با مقايسۀ احکـام عقود در فقه عامه و اماميه به اين نتيجه رسيديم که اولا الگوهاي مضاربۀ محض و وقف چندان بـا فقه اماميه و برخي از فرق فقه عامه مطابقت ندارد و مابقي الگوها با هر دو فقه يادشده مطـابق انـد؛ ثانيا ماهيت عقد تکافل ترکيبي از عقد ميان مشترکان و همچنين عقـد ميـان مشـترکان و شـرکت تکافل است که در اولي مشترکان حق اشتراکهاي خود را به صندوق تکافل تبرع مـينماينـد و در دومي به شرکت تکافل در خصوص مديريت صندوق تکافل نيابـت مـيدهنـد تـا در قالـب الگـوي توافق شده هم فعاليت پوشش بيمه اي و هم فعاليت سـرمايه گـذاري وجـوه در بازارهـاي اسـلامي را انجام دهد و عقد منعقدشده ترکيبي از هر دو عقد خواهد بود. عده اي از طرف داران الگوي مضاربه در تکافل عمومي بر اين نظرنـد کـه سـود تکافـل دربرگيرندة مازاد پذيره نويسي (درواقع شرکت بايد درصدي از حق اشتراکها را که نبايد فراتر از مقدار تعييني از سوي بانک مرکزي مالزي باشد، به عنوان مضارب در بازار بـه کـار گرفتـه ، درصدي را نيز براي پرداخت خسارات در صندوق تکافل نگهداري نمايد. دليل کسر هزينه هاي تکافل از سود حاصـل از فعاليت مضاربه شرکت آن است که هرچند مشترکان به عنـوان مالکـان سـرمايۀ صـندوق تکافل به شرکت إذن سرمايه گذاري وجوه صندوق تکافل را داده انـد، ولـي يکـي از تکـاليف شرکت يادشده ، پرداخت خسارات به زيان ديدگان به عنـوان بيمـه گـر اسـت و بنـابراين ، ايـن شرکت حق دارد کليۀ هزينه هاي متحمل از فعاليت بيمه گري خود (همچون تکافـل اتکـايي) را نيز از سهم سود حاصل از مضاربه کسر نمايد و اين خروج از إذن مشترکان نخواهد بود.