برتری تکافل بر بیمه از منظر عدالت اقتصادی
در اسلام، عدالت اقتصادی برپایه دو بعد توازن اجتماعی و تکافل اجتماعی قابل بررسی است. از بعد توازن اجتماعی ریشه کن نمودن فقر از جامعه اسلامی مورد نظر است و از بعد تکافل اجتماعی که گاه از آن به عنوان همیاری عمومی نیز یاد کرده‌اند، در واقع به مسئولیت اجتماعی هر فرد در برخورد با مشکلات موجود در جامعه اشاره میشود. امروزه تکافل به‌عنوان یکی از الگوهای پرکاربرد در پوشش ریسک و بیمه مورد توجه اندیشمندان حوزه مالیه اسلامی و نیز فعالان بازارهای مالی در کشورهای مختلف جهان است. سازوکار کلی عملیات تکافل این گونه است که متکافلین تحت یک قرارداد شرعی، مبلغی را به‌عنوان هبه به صندوق تکافل پرداخت می‌کنند و در مقابل این مبلغ خدمات معینی (مانند پرداخت خسارت و …) را دریافت می‌کنند. منابع صندوق تکافل نیز در طرح‌هایی که ماهیت شرعی دارند سرمایه‌گذاری گردیده و از محل سرمایه‌گذاری عوایدی حاصل میشود. شرکت تکافل از این عایدی مبلغی را به عنوان حق‌الزحمه (که قبلا بین اعضا و شرکت به توافق رسیده) دریافت میکند. اصل کفالت همگانی به‌عنوان یکی از اصول اساسی نظام اقتصادی اسلام بر این الگو حاکم است. براساس این اصل، افراد اجتماع نسبت به یکدیگر مسئولیت متقابل دارند و باید کفالت یکدیگر را بر عهده گیرند. بر این اساس، در این الگوی پوشش ریسک برخلاف بیمه رایج که فعالیتی سودمحور است عدالت اقتصادی به خوبی تحقق می‌یابد.
از این رو، این صنعت به عنوان جزئی از نظام مالی رو به رشد اسلامی، با سرعت بالایی در حال رشـد و گسترش است ؛ تا جاییکه علاوه بر کشورهای اسلامی کشورهای دیگری از جمله کشورهای اروپـایی و آمریکایی نیز شاهد تأسیس شرکت های متعدد عرضه کننده محصولات تکافل هستند. پیشینه پژوهش تاکنون مطالعات متعددی در زمینه تکافل به روش ها و تکنیک های متفاوتی انجام شده است
، اما بـه منظور رعایت اختصار، در ادامه ، تنها به بررسی مهم ترین مطالعات در این زمینه بسنده میشود: جلیلی و همکاران (١٣٩۶) در پژوهشی با عنوان «بررسی مبـانی حقـوقی بـازتوزیع مـازاد بیمـه تکافل » به روش توصیفی تحلیلی به بررسی مجاز بودن مشروعیت مازاد و مبنای مشروعیت حقـوقی آن پرداختند. نتـایج ایـن پـزوهش حـاکی از آن است که برای شرکت ها تکافل این امکان وجود دارد که بتوانند بـا نـرخ هـای حـق بیمـه مشـابه در شرایط رقابتی همه ریسک های بیمه ای را پوشش دهند و تفاوت نوع قرارداد تکافل با بیمـه متعـارف مانعی در این عمل ایجاد نمیکند و ایجاد یک نظام کارآمد تکافلی در کنار نظـام بیمـه ای در کشـور خللی ایجاد نمیکند. نتایج پـژوهش حاکی از آن است که این الگو از نظر مسائل فقهی مشکلی نداشته و نیز با توجـه بـه ایـن کـه مـازاد برادعا و هزینه ها به افراد و تکافل شوندگان تعلق دارد، از بیمه های معمول به عدالت نزدیک تر است .
Visits: 0
