برتری تکافل بر بیمه از منظر عدالت اقتصادی
در اسلام، عدالت اقتصادی برپایه دو بعد توازن اجتماعی و تکافل اجتماعی قابل بررسی است. از بعد توازن اجتماعی ریشه کن نمودن فقر از جامعه اسلامی مورد نظر است و از بعد تکافل اجتماعی که گاه از آن به عنوان همیاری عمومی نیز یاد کردهاند، در واقع به مسئولیت اجتماعی هر فرد در برخورد با مشکلات موجود در جامعه اشاره میشود. امروزه تکافل بهعنوان یکی از الگوهای پرکاربرد در پوشش ریسک و بیمه مورد توجه اندیشمندان حوزه مالیه اسلامی و نیز فعالان بازارهای مالی در کشورهای مختلف جهان است. سازوکار کلی عملیات تکافل این گونه است که متکافلین تحت یک قرارداد شرعی، مبلغی را بهعنوان هبه به صندوق تکافل پرداخت میکنند و در مقابل این مبلغ خدمات معینی (مانند پرداخت خسارت و …) را دریافت میکنند. منابع صندوق تکافل نیز در طرحهایی که ماهیت شرعی دارند سرمایهگذاری گردیده و از محل سرمایهگذاری عوایدی حاصل میشود. شرکت تکافل از این عایدی مبلغی را به عنوان حقالزحمه (که قبلا بین اعضا و شرکت به توافق رسیده) دریافت میکند. اصل کفالت همگانی بهعنوان یکی از اصول اساسی نظام اقتصادی اسلام بر این الگو حاکم است. براساس این اصل، افراد اجتماع نسبت به یکدیگر مسئولیت متقابل دارند و باید کفالت یکدیگر را بر عهده گیرند. بر این اساس، در این الگوی پوشش ریسک برخلاف بیمه رایج که فعالیتی سودمحور است عدالت اقتصادی به خوبی تحقق مییابد.
از اين رو، اين صنعت به عنوان جزئي از نظام مالي رو به رشد اسلامي، با سرعت بالايي در حال رشـد و گسترش است ؛ تا جاييکه علاوه بر کشورهاي اسلامي کشورهاي ديگري از جمله کشورهاي اروپـايي و آمريکايي نيز شاهد تأسيس شرکت هاي متعدد عرضه کننده محصولات تکافل هستند. پيشينه پژوهش تاکنون مطالعات متعددي در زمينه تکافل به روش ها و تکنيک هاي متفاوتي انجام شده است
، اما بـه منظور رعايت اختصار، در ادامه ، تنها به بررسي مهم ترين مطالعات در اين زمينه بسنده ميشود: جليلي و همکاران (١٣٩٦) در پژوهشي با عنوان «بررسي مبـاني حقـوقي بـازتوزيع مـازاد بيمـه تکافل » به روش توصيفي تحليلي به بررسي مجاز بودن مشروعيت مازاد و مبناي مشروعيت حقـوقي آن پرداختند. نتـايج ايـن پـزوهش حـاکي از آن است که براي شرکت ها تکافل اين امکان وجود دارد که بتوانند بـا نـرخ هـاي حـق بيمـه مشـابه در شرايط رقابتي همه ريسک هاي بيمه اي را پوشش دهند و تفاوت نوع قرارداد تکافل با بيمـه متعـارف مانعي در اين عمل ايجاد نميکند و ايجاد يک نظام کارآمد تکافلي در کنار نظـام بيمـه اي در کشـور خللي ايجاد نميکند. نتايج پـژوهش حاکي از آن است که اين الگو از نظر مسائل فقهي مشکلي نداشته و نيز با توجـه بـه ايـن کـه مـازاد برادعا و هزينه ها به افراد و تکافل شوندگان تعلق دارد، از بيمه هاي معمول به عدالت نزديک تر است .