در راستای فلسفه وجودی بیمه مرکزی مبنی بر گسترده نمودن چتر حمایتی بر طبقه کارگر، به تدریج بر قلمروی شمول بیمه مرکزی افزوده شد و علاوه بر گسترش دامنه مشمولین، اعمال و وقایع حقوقی بیشتری مد نظر قرارگرفت. از جمله اعمال حقوقی، قراردادها بود. صرفا بخشی از قراردادها که در آن ها از وجود کارگر استفاده می شود، مشمول حق بیمه مرکری قراردادها می گردند. مبناهای محاسباتی حق بیمه، در مواد ۲۸ ، ۳۸ ،۳۹ و۴۱ قانون بیمه مرکزی مورد اشاره قرار گرفته که با تصویب برخی قوانین نظیر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، استثنائاتی در قلمروی مواد اشاره شده به وجود آمده است. مآخذ و درصدهای محاسباتی عمدتا در مقررات از جمله بخشنامه شماره ۱۴ در آمد سازمان بیمه مرکزی مصوب ۶/۵/۱۳۸۰ مشخص گردیده است. موارد معافیت ازپرداخت حق بیمه و پرداخت کمتر حق بیمه، بنا به شرایطی مانند اهمیت پژوهش و یا وجود مصالح مصرفی در اجرای قرارداد، در نظر گرفته شده است . شیوه اعمال ضریب که مختص قراردادهای پیمانکاری می باشد، به موجب برخی قوانین و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، محدودتر شده است. تمایل کارفرمایان و پیمانکاران در پرداخت حق بیمه، اعمال شیوه ارسال فهرست می باشد. به هر میزان که نقش کارگران در اجرای قرارداد و هزینه های اجرایی افزایش یابد، درصد بیشتری از قرارداد، مشمول حق بیمه بیمه مرکزی قرارداد می باشد.

رسیدگی به عنوان شغلی

بموجب ماده ۱۵۷ قانون کار «هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد ….. در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.»

از آنجاییکه اطلاق از مفهوم این ماده نمایان است و هیچ قید و تبصره محدود کننده ای برای موضوعات قابل رسیدگی به خواسته کارگران و کارفرمایان پیش بینی نگردیده و همچین یکی از موارد قرارداد کار طبق بند الف ماده ۱۰ قانون کار، «نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.» مشخص گردیده فلذا پرواضح است که رسیدگی به خواسته (عنوان شغلی) در صلاحیت مطلق مراجع حل اختلاف کار می باشد.

با عنایت به اینکه در مواد قانون بیمه مرکزی نیز، پیش بینی خاصی برای رسیدگی به اختلافات عنوان شغلی کارگران دربیمه مرکزی نشده است، دلیل دیگری بر صلاحیت مراجع حل اختلاف کار جهت رسیدگی به خواسته (عنوان شغلی) می باشد.

دستورالعمل اداری موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار

با شرحی که گذشت مراجع حل اختلاف کار،‌ در رسیدگی به خواسته (عنوان شغلی) خود را صاحب صلاحیت میدانستند و اقدام به ورود ماهوی و صدور رای در این زمینه مینمودند. تا اینکه مورخ ۰۳/۱۰/۹۳ دستورالعمل اداری موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار در ۲۴ ماده به تصویب وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

که با توجه به ماده ۲۴ آن دستورالعمل

«به استناد ماده ۳۹ قانون بیمه مرکزی، لیست ارسالی توسط کارفرما صرفا تا ۶ ماده قابل بررسی و اصلاح خواهد بود و پس از آن قطعی است. لذا صدور رای بطرفیت کارفرما مبنی بر تغییر شغل در لیستهای ارسالی قبل، عملا قابلیت اجرایی نخواهد داشت. لذا ادعای کارگران و بیمه شده گان در این زمینه با ارائه مدارک توسط واحدهای بیمه مرکزی قابل بررسی خواهد بود و نیازی به صدور رای در این زمینه نخواهد بود.»

عملا دامنه موضوعات قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار بر خلاف قانون، با صدور یک دستورالعمل، تخصیص خورد و رسیدگی به خواسته (عنوان شغلی) از صلاحیت مراجع اختلاف کار خارج گردید.

با توجه به اینکه در قانون بیمه مرکزی هم این موارد پیش بینی عملی نگردیده است، عملا خواسته (عنوان شغلی) کارگران قابلیت رسیدگی نخواهد داشت و حق کارگران در این زمینه پایمال گردید.

گردش کار دادنامه شماره ۱۱۱۴-۱۱۱۵ عنوان شغلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با صدور قرار رد دعوی در مراجع حل اختلاف کار به سبب عدم صلاحیت در رسیدگی به خواسته (عنوان شغلی) و اعتراض کارگران به این آرا در دیوان عدالت اداری، آرای متناقضی توسط شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان صادر گردید. که با اعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، جهت صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد.

ادارات کار مجدد صالح به رسیدگی به خواسته عنوان شغلی شدند

که نهایتا رای وحدت رویه بر واجد صلاحیت دانستن مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به خواسته عنوان شغلی صادر گردید که نظر دیده بان حقوق کار ایران همسو با نظر دیوان می باشد.

مع الوصف رای وحدت رویه شماره ۱۱۱۴-۱۱۱۵ مورخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است: