به محض آنکه بیمه گذار در موعد قانونی تعیین شده مراتب تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه را به اطلاع بیمه گر رساند به تکلیف قانونی خود عمل کرده و، مادام که عکس العملی از جانب بیمه گر ابراز نشده، قرارداد بیمه به نحو تمام و کمال مطابق آنچه در بیمه نامه معین شده ادامه می یابد و تشدید خطر لطمه ای به حقوق او وارد نمی کند. لذا در این شرایط بیمه گر مکلف به تأمین پوشش بیمه برای ریسک تشدید یافته ای که هنوز مورد مطالعه برآورد قرار نداده می باشد. به محض اطلاع بیمه گر از تشدید خطر و تغییر در موضوع بیمه، او می تواند حقوق خود را به نحو معین شده در قانون حفظ نموده و تعادل قراردادی را که در اثر تشدید خطر بر هم خورده دوباره ایجاد نماید. ادامه ماده ۱۶ قانون بیمه در این باره مقرر می دارد: … در هر مورد مذکور در فوق بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده و به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه گذار حاضر برای قبول و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی  از او مطالبه کند… .

بنابراین به بیمه گر اجازه داده شده که در پی اطلاع از تشدید خطر و تغییر اوضاع و احوال موضوع بیمه، برآورد مجددی به عمل آورده و حق بیمه جدید را مطابق با شرایط جدید تعیین و به بیمه گذار اعلام کند.

در طی مدتی که بین اعلام مراتب توسط بیمه گذار و فسخ احتمالی توسط بیمه گر سپری می شود، بیمه گذار از پوشش بیمه برخوردار است.

چنانچه بیمه گذار شرایط و حق بیمه جدید را پذیرفت و مبلغ اضافی را پرداخت نمود، بیمه با شرایط جدید ادامه می یابد والا، از آنجا که بیمه گذار نمی تواند شرایط و حق بیمه را یک جانبه تغییر دهد، به بیمه گر اجازه داده شده عقد بیمه را فسخ کند. در این صورت چنانچه تشدید خطر یا تغییر موضوع بیمه توسط خود بیمه گر ایجاد شده باشد وی مکلف است، حسب تقاضای بیمه گر، از عهده خسارات وارده بر بیمه گر نیز برآید.