بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران در آخرین گزارش خود آمار عملکرد شش ماهه اول سال ۱۳۸۸ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۸۷ را منتشر کرد، طی این گزارش عملکرد بازار بیمه کشور، عملکرد شرکت‌های بیمه، عملکرد رشته‌های بیمه و نمودارهای مربوطه را در اختیار عموم قرارداده است.
با توجه به اینکه در این دوره آزادسازی تعرفه‌های بیمه صورت پذیرفته این گزارش می‌تواند تامل بر انگیز باشد در این گزارش ۴ شرکت دولتی و ۱۵ شرکت غیر دولتی عملکردشان از لحاظ تولید حق بیمه و ضریب خسارت و مقایسه آنها با عملکرد مشابه خود در سال گذشته و نیز عملکرد شرکت‌ها نسبت به هم مقایسه شده است.
در این یادداشت عملکرد شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی (غیر اتکایی و غیر مناطق آزاد) باهم مقایسه شده و در نهایت برخی از دلایل کاهش حق بیمه تولیدی و افزایش ضریب خسارت بررسی می‌شود.
طبق گزارش فوق بیمه ایران به عنوان بزرگ‌ترین شرکت بیمه دولتی که از قضا دولتی هم خواهد ماند با کسب ۶۵/۴۷ درصد بیشترین سهم بازار و همین طور با ضریب خسارت ۰۷/۵۱ درصد بیشترین ضریب خسارت را به خود اختصاص داده است.در بین شرکت‌های دولتی ایران، آسیا و البرز به ترتیب بیشترین سهم را بازار و در بین شرکت‌های خصوصی پارسیان، ملت و کارآفرین در بالای جدول کسب حق بیمه تولیدی قراردارند. از لحاظ نرخ رشد حق بیمه تولیدی شرکت‌های توسعه، معلم و نوین در صدر رده‌بندی قراردارند. در بین شرکت‌های دولتی ایران، آسیا و دانا به ترتیب بیشترین سهم بازار در پرداخت خسارت و در بین شرکت‌های خصوصی پارسیان، سینا و ملت در بالای جدول پرداخت خسارت قرار گرفته‌اند و از لحاظ نرخ رشد خسارت پرداختی شرکت‌های معلم، پاسارگاد و توسعه در صدر رده‌بندی قراردارند.
در گزارش شرکت‌ها نکته قابل تامل دیگری که وجود دارد گرایش شرکت‌ها به سوی بیمه‌های زندگی است و سهم حق بیمه تولیدی در بیمه‌های زندگی رو به افزایش است؛ به طوری که در بیمه کارآفرین بیش از یک سوم حق بیمه تولیدی شرکت بالغ شده و به ۸۶/۳۵ درصد رسیده و مقام دوم و سوم این موضوع به شرکت بیمه معلم و دی تعلق دارد. بالاترین نرخ رشد حق بیمه در رشته‌های بیمه زندگی به ترتیب به شرکت‌های توسعه، نوین و پاسارگاد و بالاترین نرخ رشد پرداخت خسارت در همین زمینه به ترتیب به شرکت‌های پاسارگاد، سامان و کارآفرین تعلق دارد ولی این مساله را باید در کنار درصد سهم از کل خسارت شرکت بررسی نمود؛ زیرا با وجود رشد خسارت پرداختی می‌تواند نسبت ناچیزی از کل خسارت پرداخت شده شرکت داشته باشد.
در مورد نرخ رشد حق بیمه تولیدی شرکت‌ها در بخش دولتی دو شرکت نرخ منفی و دو شرکت دیگر نرخ مثبت داشته‌اند؛ ولی در هر حال هر چهار شرکت دولتی زیر نرخ رشد میانگین معادل ۱/۱۵ درصد بوده‌اند و بخش خصوصی در مجموع ۷/۳۷ درصد نرخ رشد حق بیمه تولیدی داشته که نشان از گام برداشتن بخش‌خصوصی برای کسب سهم بیشتری از بازار و نیز ایجاد بازارهای جدید بیمه‌ای و ارتقای ضریب نفوذ بیمه می‌باشد.
نسبت خسارت پرداختی بر خلاف حق بیمه تولیدی از ارقام بالاتری برخوردار است و سه شرکت از۴ شرکت دولتی بیش از میانگین نسبت خسارت بازار بیمه که معادل ۷/۵۴ درصد است قراردارند و در این زمینه شرکت‌های بیمه خصوصی در مجموع با ۷/۴۳ درصد در پایین‌ترین سطح نرخ رشد قراردارند. همچنین بیمه شخص ثالث با ۴۴درصد از سهم رشته‌ها بیشترین حق بیمه تولیدی را داشته و از طرفی با ۲/۵۲ درصد نیز بیشترین سهم در خسارت پرداختی را به خود اختصاص داده است. در ادامه به بررسی برخی علل و عوامل این تغییرات در بازار بیمه می‌پردازیم:

1. بیمه مرکزی با درایت و عمل سنجیده خود آزادسازی تعرفه را در سال‌ جاری عملی کرد تا تمام شرکت‌های بیمه را از وضعیت شعبه‌ای از بیمه مرکزی رها سازد و هر شرکت با توجه به دانش فنی و توانایی‌های خود اقدام به اعلام نرخ و ارائه خدمات نماید به طوری‌که در نهایت بایستی یک رابطه برد برد بین تمام اجزای بازار بوجود آمده و به حالت تعادل برسد، لازم به توضیح است در نظام تعرفه مدار بیمه برای بیمه‌گزار هرگز حالت برد ایجاد نمی‌شود، به این دلیل که اگر شرکت بیمه‌ای بتواند خدمات بیشتری با حق بیمه کمتر در اختیار بیمه گذار قرار دهد چارچوب‌ها مانع از فعالیت او می‌شود.
2. با ارائه کارنامه عملکرد دوره‌ای به فعالان صنعت بیمه از سوی بیمه مرکزی، همگی بازخورد عملکرد خود را مشاهده نموده و خود را با رقبا سنجیده و نسبت به مدیریت برنامه‌ریزی بهتر درآینده تلاش خواهند کرد و شرکت‌هایی که از توان و دانش فنی بالاتری برخوردار باشند خود را به صدر جدول نزدیک می‌کنند، بیمه یک علم پیچیده تحلیل ریسک است که از این پس با توجه به عدم تبعیت همه شرکت‌ها از یک تعرفه نیازمند تقویت کادر علمی ‌آنها بیش از پیش متصور است.
3. البته همان‌طور که اساتید فن به هنگام آزادسازی تعرفه‌ها پیش‌بینی کرده بودند، برخی از شرکت‌ها به سوی کاهش غیرعلمی‌ حق بیمه روی خواهند آورد تا سهم بیشتری از بازار را تصاحب نمایند که این مساله بدون لحاظ و کاهش خسارات مربوط منجر به مشکلات عدیده‌ای در شرکت‌ها خواهد شد که اعمال کارشناسی را در برآورد حق بیمه می‌طلبد، در غیر این صورت باید منتظر مشکلات عدیده مالی در برخی شرکت‌ها برای بیمه‌گزاران باشیم.
4. بیمه‌گزاران با نگاه تیزبین خود شرکت‌های بیمه را رصد می‌کنند و نباید تصور شود که در هر صورت سراغ شرکت بیمه‌ای خواهند رفت که نرخ کمتری ارائه می‌کنند. اگر تا به حال به این صورت عمل کرده‌اند به دلیل وجود تعرفه و مقررات یکسان برای همه شرکت‌ها بوده است با آزادسازی تعرفه بیمه‌گزاران همان‌طور که موقع خرید هر چیز دیگر در بازار رقابتی با بررسی کلیه عوامل بهترین گزینه را انتخاب می‌کنند در زمینه بیمه نیز هوشمندانه عمل خواهند کرد چه بسا خریدشان ارزانترین نباشد.
5. از طرف دیگر بیمه‌گزاران پس از این به قدرت تحلیل و منابع مختلف بیمه‌گر توجه خواهند نمود همان‌گونه که ما هرگز برای ساخت یک آپارتمان به یک پیمانکار غیرحرفه‌ای و ورشکسته مراجعه نمی‌کنیم، به همین علت است کار در این بازار ظرافت‌های خاصی دارد که نیاز به تلاش افراد حرفه‌ای و قوی خواهد داشت.
6. افزایش نرخ خسارت برخی از رشته‌ها ربطی به آزادسازی تعرفه ندارد، به عنوان مثال چند سالی است نرخ بیمه‌نامه اتومبیل و درمان تقریبا ثابت بوده و همگام با تورم و همراه سایر مسائل نبوده است در صورتی که خسارات تصادفات و هزینه‌های پزشکی و بیمارستانی در چند سال اخیر رشد فزاینده‌ای داشته، دو سال پیش در یک گروه تکمیلی درمان بندرت شخصی سقف تعهدات خود را پر می‌کرد، ولی امروزه اکثر اعضای بیمه شده از پرشدن سریع سقف تعهدات خود گلایه‌مند هستند و همه این موارد با توجه به ضریب خسارت بالای این رشته‌ها می‌تواند عاملی در ارتقای ضریب خسارت کل باشد.

در نهایت بیمه مرکزی همان‌طور که در آزادسازی تعرفه با درایت عمل کرد بعد از این نیز در نظارت هوشمندانه خود، در مرحله گذار شرکت‌های بیمه به یک بازار رقابتی آزاد به نفع بیمه‌گزاران، نقش اصلی خود را ایفا نماید، زیرا در صورت عملکرد غیر علمی‌و عدم ایفای تعهدات شرکت‌های بیمه، بیمه‌گزاران همین اندک اعتماد خود را از این صنعت بزرگ از دست خواهند داد.