بررسی میزان تاثیر قصد اضرار به خود یا ثالث در وضعیت بیمه اجباری وسیله نقلیه
چکیده:
بررسی میزان تاثیر قصد اضرار: خاستگاه حقوق را هرچه بدانیم، قانون برای استیفای حقوق است؛ هر کجا سخن از حقوق است، قانون نیز آنجا حضور دارد و این موضوع مسلم است که هر چه قانون به عدالت نزدیک تر باشد، سودمندتر است و حقوق انسانها بیشتر تامین میگردد.پیدایش خودرو، وضع قانون در این خصوص را ضروری ساخت، به ویژه که این گونه وسایل نقلیه، خطرآفرین نیز بودند. از این رو، با گسترش آنها، وضع قوانین نیز فراز و نشیب بسیار یافت و فرآیندها، پی آمدها و جنبههای مختلف آن، مورد توجه قرار گرفت.حوادث رانندگی ارتباط تنگاتنگی با حقوق انسانها دارد.به همین دلیل است که مسئولیتهای مدنی و کیفری رانندگان و دارندگان وسایل موتوری و نیز حقوق عابر پیاده، یکی از مباحث مهم حقوقی در عصر حاضر است. مقاله حاضر به بررسی اضرار و جایگاه و تاثیر آن در وضعیت بیمه با توجه به قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ پرداخته است. ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری بیمهگر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیاندیده را پرداخت کند و پس از آن میتواند به قائم مقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداختشده با اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه کند. در ماده ۱۷ نیز با اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود و اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی این خسارات از شمول بیمه خارج می شوند. در قانون مذکور مجازات کیفری جهت هرکس که با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود. برای شروع به جرم مندرج در این ماده در قانون مجازات اسلامی، نیز مجازات کیفری در نظر گرفته شده است.
خلاصه ماشینی:
واژه های کلیدی: اضرار، بیمه ، مسئولیت مدنی ، جبران خسارت ١-مقدمه به راستی چه کسی یا چه قانونی میتواند تضمینی باشد برای رعایت و حفظ همه حقوق مکتسبه اشخاص ؟ آیا سعی که قانونگذار در این راستا انجام داده تاکنون کافی بوده است ؟ پاسخی که به این پرسش ها میتوان داد، فقط نسبی بودن هر مسأله را در گنجایش ذهن بشری نشان میدهد. بنابراین به این نکته بسنده میکنم که حقوق مکتسبه اشخاص چه از طریق قرارداد، چه از جانب قانون ایجاد شود(بدون طرح نقایص موجود در قانون ) از نظر قانونگذار قابل احترام است و نباید در راستای انعقاد قراردادها به آنها آسیبی برسد چه در غیر این صورت ضمانت اجراهای تعیین شده توسط قانونگذار نسبت به ضرر واردکنندگان اعمال میشود و این جبران خسارت فقط برای حمایت از حقوق مکتسبه اشخاصی است که به طریق موجه و به دور از قصد حیله و تقلب حقی را به دست میآورند و در انعقاد قرارداد مذکور هیچ گونه دخالتی ندارند( به غیر از برخی موارد استثناء) و در اصل بنا بر موضوع این مقاله شخص ثالث خارج از قرارداد هستند. ١-٣-۶- نتیجه قصد اضرار در اصل جانشینی (قائم مقامی) طبق ماده ١۵ قانون اجباری بیمه در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین ، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:در صورت اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی.
- روزبه عبادی نمین کد۹۷۷ بیمه آرمانشماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲
Views: 0
