هدف: معضل بیکاری کارگران و تامین معاش آنان در دوران بیکاری همواره یکی از اصلی ترین مباحث حقوق بیمه مرکزی است، هدف از پژوهش پیش رو بررسی وضعیت بیمه بیکاری در ادبیات حقوق کار و بیمه مرکزی ایران است. روش: شیوه پژوهش توصیفی-تحلیلی و بر پایه بررسی های کتابخانه ای است. نتیجه : پژوهش نشانگر آن است که در ایران با تصویب قانون بیمه ی بیکاری در سال ۱۳۶۹، کارگرانی که ناخواسته و بر خلاف میل و اراده ی خود بیکار شده اند، میتوانند با توجه به سابقه ی بیمه ی پرداختی و تحت ضوابط و شرایطی همچون لزوم پرداخت شش ماهه ی حق بیمه (به استثنای موارد بیکاری ناشی از حوادث غیر مترقبه) و ارادی نبودن بیکاری با تشخیص مرجع ذیصلاح از مقرری بیمه ی بیکاری به عنوان «حمایت اجتماعی» برخوردار گردند. بر پایه ی آرای وحدت رویه دیوان، بیکاری های ناشی از فسخ قرارداد از سوی کارفرما، اخراج به دلیل قصور یا تخلف از آیین نامه های انضباطی، بازخرید بر خلاف اراده، واگذاری محل کار به غیر، تعدیل نیرو به سبب عدم نیاز و تغییر جغرافیائی محل خدمت، همگی بیکاری بر خلاف اراده و مشمول بیمه بیکاری به شمار آمده و از سوی دیگر بیکاری های ناشی از مشاغل فصلی، اتمام مدت قرارداد و بیکاری بیمه شدگان اختیاری از شمول بیمه بیکاری خارج دانسته شده اند. دیوان همچنین دریافت مقرری از جانب کارگران مسنی را که در تاریخ دریافت بیمه ی بیکاری دارای پنجاه و پنج سال سن یا بیشتر باشند، تا زمان بازنشستگی مجاز می داند.

دیوان عدالت اداری چیست و چه وظایفی را بر عهده دارد؟

یکی از مهمترین مراجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها یا آیین‌ نامه‌ های دولتی دیوان عدالت اداری نام دارد. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه و وظایف این نهاد قضایی خواهیم پرداخت

دیوان عدالت اداری چیست؟

به طور کلی چنانچه حقوق مردم توسط نهادهای دولتی و عمومی به هر دلیلی رعایت نشود مرجعی جهت رسیدگی به این موارد در نظر گرفته شده است، این مرجع دیوان عدالت اداری نام دارد.

در حقیقت دیوان عدالت اداری مهم ترین مرجع رسیدگی به شکایت های مردم از دستگاه های اداری و اجرایی در کشور محسوب می شود که بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می شود و متشکل از شعب بدوی، تجدید نظر، هیات عمومی و هیات های تخصصی است.

 «به ‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌ نامه ‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه‌ عمل این دیوان را قانون تعیین می‌ کند.»

.

هدف از تشکیل این مرجع احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت عمومی است. همچنین این دیوان صلاحیت دارد تا آیین نامه های مغایر با قوانین کشور و احکام شرعی را باطل نماید.

از آنجا که دیوان عدالت اداری تنها مرجع تظلم خواهی مردم از دستگاه های اداری و اجرایی است و احکام صادره از سوی قضات این دیوان بسیار حائز اهمیت بوده و برای برخی حیاتی به شمار می رود از همین رو دقت در رسیدگی به پرونده ها و همچنین تسریع زمان رسیدگی از مهم ترین خواسته های مردم است.