بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
حوادث کارگاهی و حقوق کارگران و تکالیف کارفرما وارتباط آن با قوانین تامین اجتماعی

حوادث کارگاهی و حقوق کارگران و تکالیف کارفرما وارتباط آن با قوانین تامین اجتماعی

حوادث کارگاهی و حقوق کارگران و تکالیف کارفرما وارتباط آن با قوانین تامین اجتماعی

فرایند صنعتی شدن،استفاده ی فزاینده ازابزاروماشین آلات فنی راموجب شده است؛عدم رعایت اصول صحیح درساخت یااستفاده ازاین وسایل،حوادث ناشی ازکارراافزایش داده است به طوری که حوادث ناشی ازکارهر ساله موجب مرگ و میرهزاران کارگر می گردد.طبق آمار شورای ملی حفاظت ایالات متحده آمریکامیزان تکرار حوادثی که منجر به ازکارافتادگی می گرددازمیزان۹/۵ ٪درسال ۱۹۶۱ به ۸۷/۱۰ ٪درسال ۱۹۷۶افزایش یافته است(افزایش به میزان ۸۱ ٪).بنابراین هدف ازتحقیق پیش روحوادث کارگاهی وحقوق کارگران وتکالیف کارفرماوارتباط آن باقوانین تامین اجتماعی می باشدکه نوع مطالعه دراین تحقیق توصیفی تحلیلی بوده است .نتایج مطالعه انجام شده حاکی ازآن است که سالانه ۱۳هزارحادثه ناشی ازکاردرایران رخ می دهدکه۷۰۰تا۸۰۰ موردآن به فوت منجر می شودکه جهت حمایت لازم اززیان دیدگان این حوادث وجبران خسارات وارده براشخاص وجامعه«بیمه»به وجودآمدکه به موجب ماده۶۵ قانون تامین اجتماعی«درصورت وقوع حادثه ناشی ازکار،کارفرمامکلف است اقدامات لازم اولیه رابرای جلوگیری ازتشدیدوضع حادثه دیده به عمل آورده ومراتب راظرف سه روزاداری کتبابه اطلاع سازمان برساند. درصورتی که کارفرمابابت اقدامات اولیه مذکورمتحمل هزینه ای شده باشدسازمان هزینه های مربوط راخواهد پرداخت».
حوادث کارگاهی و حقوق کارگران و تکالیف کارفرما وارتباط آن با قوانین تامین اجتماعی

حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان در مقابل یکدیگر چیست؟

در نظام اقتصادی ایران کارگران و کارفرمایان از نقش مهمی برخوردارند، به طوری که در تعدادی از قوانین ایران به نقش حقوقی این دو عنصر نظام اقتصادی ایران اشاره های متعددی شده است. قانون کار ایران که به عنوان مهمترین قانون در ارتباط با نحوه فعالیت کارگران و کارفرمایان در سال ۱۳۶۹ تدوین شده در مواد متعدد به وظایف، حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان در قبال یکدیگر توجه کرده و سعی بر این داشته تا حدی که امکان پذیر است تعادلی بین این عناصر برقرار کند.

به گزارش «تابناک»؛ بی شک هدف قانونگذاران از وضع قوانین و مقررات، تعیین الگوهای مناسب برای رسیدن به نظم اجتماعی مطلوب است. تحقق این مهم در مرحله نخست در گرو آشنایی از قوانین و مقررات مزبور خواهد بود. رابطۀ کارگری و کارفرمایی به اقتضای طبع خود و نیز به موجب قانون، آثار حقوقی متعدد و متنوعی را در بر دارد. حکم بخش عمده ای از آثار این رابطه را قانون کار در دوازده فصل و بیش از ۲۰۰ ماده قانونی تعیین کرده است.

کارگر از نگاه قانون کار

به استناد ماده ٢ قانون کار، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. با تـوجه به عبـارت «کسـی است» در ماده فوق، تکلیف روشن است که کارگر یک شخص حقیقی است و شخص حقوقی مانند مؤسسات و شرکت‌ها به هیچ عنوان کارگر تلقی نمی‌گردند و مشمول این ماده قانون نمی‌شوند.در واقع این مـوضوع قائم بر شخص بودن کارگر را مشخص می‌کند چرا که شخص حقیقی در واقع همان انسان طبیعی است که می‌تواند موضوع حق و تکلیف واقع شود. موضوع دیگر در شناسایی کارگر عبارت «به هر عنوان» در ماده مذکور است. این عبارت عام بودن مفهوم کارگر را می‌رساند.

کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند
با در نظر گرفتن این نکته متوجه خواهیم شد که انجام تمامی کارها از قبیل یدی یا فکری جزو فعالیت کارگری محسوب می‌شود و عناوینی مانند «دکتر» یا «مهندس» تأثیری در شمول یا شامل نشدن این ماده به آنها ندارد. به طور مثال یک نفر پزشک که برای یک بیمارستان فعالیت دارد یا در مؤسسه پژوهشی یا کارخانه تولیدی کار می‌کند کارگر تلقی شده و مشمول این ماده است.با این تفاسیر باید گفت: هر فرد کار خود را با هر عنوان شغلی در مقـابل دریـافت عـوض (همان مزد) تحت تبعیت و دستور کارفرما انجام دهد تحت پوشش قانون کار قرار می‌گـیرد مـگر اینکه از شـمول قانون به نحوی مستثنی باشد.
تعهدات کارگران در مقابل کارفرمایان
الف) اجرای شخصی کار: طبیعت و ماهیت خاصی که در روابط کار وجود دارد و نیز وجود قرارداد کار که انجام کار از سوی کارگر قائم بر شخص محسوب می‌شود ایجاب می‌کند که کارگر کار مورد نظر را به طور شخصی انجام دهد.
ب) رعایت دقت در اجرای کار: منظور از دقت در اجرای کار از سوی کارگر، در زمانی که شرط مشخصی از دقت در قرارداد کار پیش‌بینی نشده باشد، دقت متعارف به نسبت نوع کار و وظیفه محوله است. در قانون کار سابق – سال ١٣٣٧ ماده ۴١- مقرر شده شده بود «هر گاه اهمال یا تقصیر کارگر موجب بروز حادثه یا از بین رفتن یا آسیب دیدن یکی از آلات و افزار کار یا خرابی محصول شود، کارفرما حق دارد جبران خسارت وارده را از طریق شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف از کارگر بخواهد» و در قانون جدید از مقررات معین موارد قصور آیین نامه‌های انضباطی کار در کارگاه‌ها ماده ١: «هرگونه کوتاهی در انجام وظایف محوله یا هرگونه فعل یا ترک فعل که موجب نقض آیین نامه‌های انضباطی کارگاه، بروز اختلال و بی‌نظمی در روند طبیعی کار، کاهش کمی و کیفی تولید و خدمات، افزایش ضایعـات، ضرر و زیان و… . را فراهم کند قصور نامیده می‌شود.»
بدین‌ترتیب این قصور در نتیجه بی‌دقتی و رعایت نکردن حسن انجام کار از سوی کارگر موجب شده که قابل مطالبه و پیگیری از سمت کارفرما در مراجع ذیصلاح باشد.
ج) مراعات امانت: در خصوص این بند دو نکته قابل توجه است. نخست رعایت امانت در اجرای کار و دیگری امانتداری نسبت به اشیایی که به مناسبت کار در اختیار کارگر قرار می‌گیرد.
د) اجرای دستورهای کارفرما: عنوان «به درخواست» در متن ماده ٢ قانون کار، در بدو استخدام و شروع رابطه کارگری و کارفرمایی است و پس از آن کارگر در برابر دریافت مزد و حقوق، باید تحت نظارت و مـدیریت شـخص کـارفـرما وظایف محوله خود را بدرستی انجام دهد. این رابطه ایجاب می‌کند که کارگر دستورهای طرف مقابل را اجرا کند و این موضوع از تعهدات بارز کارگران به شمار می‌رود.
کارگر نه تنها باید دستورهای شخص کارفرما را اجرا کند، بلکه در واحد‌های بزرگ، کسانی نیز که در مقام مدیر قسمت یا سرکارگر و… به کارگر نظارت دارند حق دارند در حدود صلاحیت خود به عنوان نماینده کارفرما به کارگر دستور دهند.

ه‍) رعایت مقررات انضباطی کارگاه: آیین نامه انضباطی مجموعه مقرراتی است که در چارچوب قانون کار و مقررات در کارگاه‌ها متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کارگاه توسط کارفرما تهیه شده و پس از تأیید واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل توسط کمیته انضباط کار به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

طبق مـاده ٢٧ قانون کار، دو دلیل عمده بیان شده برای اخراج کارگر یکی قصور در انجام وظایف محوله و دیگری نقض آیین نامه‌های انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی است.
بر هـمین اسـاس و طبق مـاده ٢٧ قانون کار، دو دلیل عمده بیان شده برای اخراج کارگر یکی قصور در انجام وظایف محوله و دیگری نقض آیین نامه‌های انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی است.
کارفرما از منظر قانون کار
به استناد ماده ٣ قانون کار، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و حساب او در مقابل دریافت حق السعی برای او کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول تمامی تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
قانون کار برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، شخصیت مدیران و مسئولان را در کارگاه‌ها که عهده‌دار کارگاه هستند از شخصیت کارفرما جدا ندانسته و به همین دلیل به علت استقلال نداشتن این نمایندگان، کارفرمایان عهده‌دار تمامی تعهداتی هستند که نمایندگان مذکور در قبال کارگران دارند.
این موضوع به این دلیل است که نمایندگان مسئول ابلاغ و دستورات کارفرمای اصلی به کارگران و نیز نظارت بر حسن انجام کار، کارگران را عهده‌دار هستند زیرا تعهدی که افراد می‌پذیرند به اعتبار شخصیت کارفرماست.
با این وصف کارفرمایان باید در انتخاب نمایندگان خود و نظارت بر سیر عملکرد ایشان رعایت دقت نظر را داشته باشند.
تعهدات و تکالیف کارفرمایان در مقابل کارگران
الف) پرداخت حق‌السعی: با توجه به ماهیت قرارداد کار و نیز تعریف ماده ٢ و ٣ از قانون کار، قرارداد کار عقـدی اسـت معـوض به همین خاطر نخستین تعهد کارفرما در قبال کارگران پرداخت عوض کار انجام شده به کارگران است. مستند به ماده ٣۴ از قانون کار «تمامی دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواروبار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌کنند را حق السعی می‌نامند.»
ب) رعایت شرایط کار: از جمله تکالیفی که کارفرما در خصوص بحث شرایط کار از منظر قانون کار عهده دار است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– الزام به رعایت ساعات کار کارکرد شبانه روز (٨ ساعت) و رعایت ساعات کار مشاغل سخت و زیان‌آور (۶ ساعت) و همچنین کار نوجوانان
– تکلیف به ارجاع ندادن کار اضافی به کارگر مگر با شرایط مذکور در مواد ۵٩، ۶٠، ۶١، ٨٣
– الزام به رعایت ممنوعیت انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نـیز حمـل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن (ماده ٧۵) و کارگران نوجوان.
– تکلیف به رعایت امکان استفاده از مرخصی بارداری و زایمان زنان کارگر و رعایت فرصت شیردهی آنها به کودکان (مواد ٧۶ و ٧٧)
– ممنوعیت به کار‌گیری افراد کمتر از ١۵ سال (ماده ٧٩)

ج) پرداخت حق سنوات: یکی دیگر از تعهدات کارفرمایان پرداخت حق سنوات به کارگران است که این تعهد مربوط به زمانی می‌شود که قرارداد کار به نحوی پایان می‌یابد موارد قانونی این تکلیف عبارت است از:

در مواردی که کارفرما، با توجه به تذکرات کتبی و نیز اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار یا مراجع حل اختلاف، اقدام به فسخ قرارداد کار با کارگری می‌کند که در انجام وظایف محوله قصور ورزیده یا آیین نامه‌های انضباطی کارگاه را رعایت ننموده است، باید علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به کارگر بپردازد.
– در صورت خاتمه قرارداد کار به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا کمتر یا بیشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت کند.
– در صورتی که کارگری در تعلیق بوده باشد و این تعلیق به هر شکل وضع شده باشد و کارفرما پس از رفع تـکلیف بـا اثـبات دلایل موجه خود در مراجع حل اختلاف در پذیرفتن کارگر خودداری کند موظف است که به ازای هر سال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد را به کارگر پرداخت کند.
– در مواردی که کارفرما، با توجه به تذکرات کتبی و نیز اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار یا مراجع حل اختلاف، اقدام به فسخ قرارداد کار با کارگری می‌کند که در انجام وظایف محوله قصور ورزیده یا آیین نامه‌های انضباطی کارگاه را رعایت ننموده است، باید علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به کارگر بپردازد.
– چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ٣٠ روز به وی پرداخت کند. این موضوع علاوه بر مستمری است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.
– اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت معادل ٢ ماه آخرین حقوق را به وی پرداخت نماید.
– در صورتی که اخراج کارگر از سوی مراجع حل اختلاف غیر موجه تشخیص داده شود اما کارگر نخواهد به محل کار خود بازگردد، کارفرما مکلف است براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد.
د) بیمه کارگران: از تکالیف پر اهمیت و حساس کارفرمایان که قانونگذار به عهده آنها نهاده است بیمه کردن کارگران براساس قانون تأمین اجتماعی است. ماده ١۴٨ قانون کار در این خصوص مقرر می‌دارد «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام نمایند» و در صورتی که از بیمه کردن کارگران خودداری نمایند علاوه بر تأدیه تمامی حقوق متعلقه به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل ٢ تا ١٠ برابر حق بیمه مربوطه خواهند شد.
ه) پرداخت مطالبات معوقه کارگران در پایان کار: با توجه به اینکه حقوق و مطالبات کارگر از دیون ممتازه محسوب می‌گردد و نیز تصریح قانونی ماده ٢٢ قانون کار، در پایان کار تمامی مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد قانونی است به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد. بر همین اساس حساسیت و اهمیت حقوق کارگر از منظر قانونگذار به قدری است که در صورت فوت وراث کارگر می‌توانند مدعی مطالبات معوقه و کارفرما نیز محکوم به پرداخت می‌گردد.
و) تسلیم گواهی انجام کار: به استناد ماده ١٨٧ قانون کار، کارفرمایان مکلف‌اند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.
ز) تأمین ایمنی کارگاه، ماشین آلات و وسایل حفظ سلامت کارگران: کارفرمایان کارگاه‌های خانوادگی موظـف به رعـایت مقررات حفاظتی کارگاه و مسئول اجرای آن در راستای تأمین سلامت کارگران و جلوگیری از بروز خطرات ناشی از انجام کار و در هنگام کار هستند، و این وظیفه نه تنها رابطه با کارگاه، که نسبت به ملحقات آن هم ساری و جاری است.
در قانون کار الزاماتی در رابطه با مسائل ایمنی و حفاظتی به شرح ذیل آمده است:
١) الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به رعایت ضوابط حفاظت فنی و بهداشت کار به هنگام ساخت کارگاه‌های جدید، توسعه کارگاه‌های موجود و بهره‌برداری از ماشین‌ها و دستگاه‌ها و ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آیین نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است (مواد ٨٧ و ٨٩).
٢) الزام کارفرمایان به تهیه وسایل و امکانات لازم برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی و قرار دادن آن در اختیار کارگران و آموزش نحوه کاربرد این وسایل و نظارت به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی از سوی کارگران (ماده ٩١)
٣) چنانچه کارفـرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ٨۵ قانون کار برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش‌های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف رأی هیأت حل اختلاف نافذ خواهد بود (تبصره ٢ ماده ٩۵).
نبود تبعیض و کار اجباری
ماده ۶ قانون کار- براساس بند چهارم اصل چهل و سوم و بند ششم اصل دوم، اصول نوزدهم، اصل بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی کشور، اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشـند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، ‌نژاد، زبان
 رورزبه عبادی نمین کد ۹۷۷ بیمه آرمان
شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

Views: 0

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

2 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

2 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

2 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *