هدف این مطالعه بررسی پیامدهای پیدایش ویروس کرونا بر بازار کار ایران است. برای این منظور تحولات شاخص های کلیدی بازار کار در ۴ ماه نخست پس از همه گیری کرونا، تحلیل و با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) به تخمین اثرات گسترش کووید-۱۹ پرداخته شد. نتایج نشانگر آن است که شیوع همه گیری منجر به وقوع پدیده کارگران دلسرد شده و نرخ مشارکت نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش ۳/۷ درصدی داشته است. با در نظر داشتن تغییرات فصلی بازار کار، حدود ۵/۱ میلیون نفر شغل خود را به دلیل شیوع کرونا از دست داده اند. همچنین حدود ۸۱۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند که ۶۰ درصد از ۷۵۰ هزار نفر مشمول در بخش خدمات شاغل بوده اند. بررسی توابع ضربه واکنش بیانگر آن است که در دوره مورد بررسی با افزایش در تعداد مبتلایان اعلام شده، تعداد متقاضیان بیمه بیکاری نیز افزایش و تا ۶ دوره (روز) است. این یافته ها اثرگذاری سریع و شدید ویروس کرونا بر بازار کار ایران را تایید می کند و ضرورت بهبود نظام رفاه اجتماعی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر را در بحران حاضر و بحران های آتی آشکارتر می کند. حمایت از کسب وکارها به خصوص حمایت های اعتباری، بیمه ای و… نیز می تواند مشکلات بنگاه ها را کمتر کرده و از افزایش تعداد بیکاران بکاهد
شیوع کرونا ویروس جدید کووید- ۱۹ از انتهای سال ۱۳۹۸ و تداوم آن در سال ۱۳۹۹ ، اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. همه‌گیری ویروس کرونا قبل از هرچیز یک فاجعه انسانی بزرگ است و تا امروز میلیون ها نفرا در کره زمین نفر را تحت تاثیر قرار داده است و از سوی دیگر شیوع بیماری سبب تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان شده و همه کشورها را در آستانه رکودی کمرشکن قرار داده است. بر اساس نتایج نحقیقات شیوع ویروس کرونا، در ایران در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار را تحت‌تاثیر قرار داده است. همچنین تعطیلی و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار شده و عرضه کار نیز کاهش شده است ، زیرا برخی افراد که مستقیما با بیماری درگیر شده‌اند و برخی دیگر که غیرمستقیم با اقدامات خودمراقبتی و کاهش تعاملات، ساعات کاری خود را کاهش داده اند. بنابراین به‌نظر می‌رسد فعالیت کسب و کارهایی که مستقیما از بحران کرونا متاثر شده‌اند می‌تواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای زیادی را تحت‌تاثیر قرار دهد. در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی متحمل خواهند شد که دارای شغل دائم نیستند، مانند دست‌‌فروشان و کارگران ساختمانی. هرچه فعالیت کسب‌وکارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می‌یابد. نتایج بررسیهای و مطالعات نشان میدهد تحت سناریوهای مختلف بین ۵ / ۷ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد درنتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. بنابراین با توجه به‌کاهش ظرفیت‌های مالیات‌ستانی از فعالیت‌های اقتصادی و کاهش قیمت نفت و اقدامات مورد نیاز برای حمایت از کسب‌وکارها و افراد آسیب‌دیده و همچنین افزایش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد در این مقاله سعی شده است به بررسی اقتصاد مردمی در دوران کرونا و پس از کرونا و ارایه راهکارها بپردازد.
.
